أخيراً.. قرار بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية

ترجمة: هناء شروف 

عن الاندبندنت 

أخيراً قرّرت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بجرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعدّ خطوة كبيرة ويمكن أن يرسي أسساً أكثر فائدة لـ “السلام”. وقالت المحكمة الدولية في نهاية الأسبوع الماضي إنها حكمت بأن يكون لديها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أثارت هذه الخطوة ردّ فعل عنيفاً في “إسرائيل”، لكن ذلك لن يغيّر من القرار، بل على العكس، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة إنها ستدرس الآن حرب غزة 2014 واحتجاجات حدود غزة 2018 والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

السلطة الفلسطينية، التي طلبت منذ البداية أن تحقّق المحكمة الجنائية الدولية، رحّبت بالتحقيق بحرارة واعتبرته “يوماً تاريخياً لمبدأ المساءلة”. كما تعتقد مجموعات حقوقية دولية ومحلية أن هذه هي الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة للضحايا.

“إسرائيل” تعهدت بالردّ، حيث أعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بغضب أن ذلك “انحراف للعدالة” و”معاداة سامية خالصة”، واتهم المحكمة الجنائية الدولية بالرغبة في التحقيق بـ”جرائم حرب وهمية”، كما رفض وزير خارجيته – ورئيس الأركان السابق لقوات الاحتلال – قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها “أداة سياسية للدعاية المعادية لإسرائيل”!

أثار القرار ردّ فعل عنيفاً في “إسرائيل” التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن “إسرائيل” تجادل بأن المحكمة ليس لها اختصاص، لأن الفلسطينيين ليس لديهم دولة، حسب ادّعائها. بينما أصبحت فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، مما يعني أن بإمكانهم مطالبة المحكمة بالتحقيق في الجرائم، وهو ما فعلوه.

أكد حكم المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي أن لديهم اختصاصاً للتحقيق في الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد يمثل هذا التحقيق موقفاً صعباً للغاية لأي شخص يواجه اتهامات لاحقاً. والأهم أن أي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة ومعظم دول أوروبا، ملزمة بالتعاون الكامل مع التحقيق، مما قد يعني تلبية طلب اعتقال وتسليم أي شخص تدينه المحكمة إلى “الجنائية الدولية”.

بغضّ النظر عن التداعيات على الأفراد، تقول جماعات حقوقية دولية إن هذا الأمر بالغ الأهمية لأولئك الذين واجهوا “الإفلات من العقاب”. يقولون إننا سنرى أخيراً إسرائيليين يُحاسبون وستتحقق العدالة، وهو الأمر الذي سيردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم.

يُنظر إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية على أنه سيكون له دور في منع الجرائم المستقبلية، فإذا لم يدفع المجرمون ثمن جرائمهم، فإنهم سيستمرون في ارتكابها. إن التحقيق ليس عصا لضرب الطرف الآخر، ولكنها خطوة حقيقية إذا كنّا نريد تحقيق سلام حقيقي وحماية مستقبلية للمدنيين.

كما تأمل منظمات حقوق الإنسان الدولية أن يكون لقرار المحكمة الجنائية الدولية تأثير تقييدي فوري على الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى المحاولات في الأيام الأخيرة لنقل المجتمعات الفلسطينية قسراً في جنوب الضفة الغربية وتلال الخليل ووادي الأردن.

حتى الآن لا يزال من غير المعروف بعد مدى نجاح التحقيق، لكن الجماعات الحقوقية ترى في هذا خطوة نحو المساءلة ووضع حدّ للإفلات من العقاب.