بعد المماطلة والبحث والتقصي.. غياب “الطاقة” في مديرية الطاقة “بالزراعة”

دمشق – نجوى عيدة

 في ظل ما يعتري ملف الكهرباء من صعوبات، والوضع الذي آلت إليه الأمور، كان لابد من إيجاد بدائل ضمن المتاح تضيء جزءاً بسيطاً من “العتمة”، وتخدم المواطن والمؤسسات، كل حسب طبيعة عمله، ومن هنا جاء التوجّه نحو الطاقة النظيفة التي ما زالت تخطو بخجل لأسباب كثيرة، ولأننا أضأنا أكثر من مرة على مشاريع المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء، رغبنا في تغطية ما تقوم به مديرية الطاقة في وزارة الزراعة خدمة للفلاح أولاً، ولتسيير أعمالها ثانياً، لاسيما مع توفر بيئة زراعية وحيوانية تزخر بمدخلات الطاقة البديلة.

حاولت “البعث” التواصل مع مدير مديرية الطاقة في وزارة الزراعة منذ 25/ 11 العام الماضي وحتى منتصف الشهر الأول من العام الجديد، للإضاءة على عملها، ولكن على مدار أكثر من أربعين يوماً من المماطلة والأخذ والرد، لم نتمكن من الحصول على أية معلومة من المدير المعني بحجة ضيق الوقت، وضخامة العمل، و”الشغل لفوق راسنا”، وأنه لا يمتلك الوقت حتى لارتشاف قهوته! وبقائه في مكتبه يومياً حتى الساعة السادسة مساء، حتى أيام العطل، ليختم محادثته لنا في آخر مكالمة بجملة: “اعملوا ما يحلو لكم”!! والغريب في التعاطي مع المدير المذكور تذرعه بصعوبة تزويدنا بمعلومات يفترض أن تكون موجودة ومحفوظة لديه.

المهندسون أنفسهم داخل المديرية – تحفظوا عن  ذكر أسمائهم – أبدوا امتعاضهم من ترهل العمل، وعدم قدرتهم على القيام بمشاريع من تخطيطهم، في حين أكد البعض منهم على أن جعبتهم تحمل مشاريع جيدة يمكن تطبيقها والاستفادة منها في الوقت الراهن، وكمثال ما طرحه أحد المهندسين المعنيين بالبحث ببدائل طاقوية إمكانية الاستفادة من فضلات الحيوانات وبقايا الطعام، كذلك طعام تلاميذ المدارس لإنتاج الغاز، وإنشاء هواضم حيوية، ما يؤدي لتأمين أيد عاملة في القرى، وتوفير الغاز في البيوت والمدارس.

في المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء، بين بعض المهندسين – تحفظوا أيضاً عن ذكر أسمائهم – أن أول تعاون مع الزراعة كان عام 2016 بتوقيع محضر واتفاقية عمل مشتركة أنجزت بداية الـ 2017 عبر تركيب 25 كيلوواط على أسطح مباني وزارة الزراعة في منطقة البرامكة، وشكك المهندسون بأن مديرية الطاقة في “الزراعة” كانت تقف وراء تعطيل المشروع لأسباب غير مفهومة، وقد قامت بعدة مشاريع طاقوية منذ أربع سنوات دون العودة للمركز، وأخذ الموافقة من وزارة الكهرباء، وهذا مخالف لقانون الطاقة، لأن أي مشروع يحتاج لمصادقة “الكهرباء”،

أحد المهندسين المعنيين بالهواضم الحيوية أكد أن توزيع الهواضم الحيوية عن طريق الفاو تم بطريقة غير عادلة وشابها الخلل، وهناك معلومات من مصادر خاصة عن قيام مديرية الطاقة بمناقصة في الـعام 2017 تم خلالها إزاحة شركتي م. ح، وع. س لصالح شركة أخرى، ولدى التواصل مع مديري الشركتين، أكد المدير م. ح على استبعاده بطريقة غير مفهومة، ووعدنا بتزويدنا بمحضر المناقصة، أما مدير شركة ع. س فقد رفض الكلام، مبيّناً أنه لا يرغب بالادعاء على أحد وفتح الملف، حيث يجب أن يتم ذلك عن طريق الرقابة والتفتيش بطريقة قانونية.

رغم كل ما حصل، نوجّه سؤالاً واحداً وهو: هل حقاً لدى مديرية الطاقة في الزراعة مشاريع مهمة وأعمال كثيرة وملفتة بحيث لا تكفيها مدة شهر وعشرة أيام لإحصائها؟

كنا نتمنى أن يكون مكوث البعض في مكاتبهم حتى السادسة والنصف مساء ويومياً على قدر حجم العمل المنوط به، وأن تخرج من تحت أيدي أمثال هؤلاء الشغوفين بالعمل مشاريع رائدة ترتقي لمستوى المرحلة التي نمر بها، وفي ضوء أهمية وجود مشاريع مستثمرة في مختلف المجالات، لا سيما مجال الطاقة الحيوية.