مجلس الوزراء يوافق على تعديل تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويعتمد المصفوفة النهائية للمشاريع المتعثرة

“البعث الأسبوعية” ــ مقر رئاسة الحكومة

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس على تعديل الحدود الدنيا والقصوى لمعايير تصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما ينسجم مع الواقع الحالي لجهة عدد العمال وحجم المبيعات السنوية والموجودات.

واعتمد المجلس المصفوفة النهائية للمشاريع المتعثرة العائدة للقطاع الخاص والتي تزيد نسب إنجازها عن 50% والصعوبات التي تعترض التنفيذ والحلول المقترحة، حيث تم التأكيد على وضع الآلية التنفيذية المناسبة لإعادة إطلاق تلك المشاريع بما يسهم بتعزيز دورها في التنمية وإعادة الإعمار وتوفير فرص العمل.

كما اعتمد المجلس التقرير الوطني الأول للمنظمات غير الحكومية الذي يهدف لتنظيم بنية هذه المنظمات وتوفير مرجعية رسمية ذات مصداقية تستند إلى بيانات فعلية وتحسين آلية عملها بما يمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في تحقيق التعافي والتنمية وتلبية متطلبات الواقع الاجتماعي، وكلف هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع الوزارات المعنية لدراسة ملف اتفاقيات التعاون مع الدول الصديقة والمعوقات التي تعترض التنفيذ.

إلى ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية، ووافق على إنشاء محطة تصفية لمياه الشرب لجر المياه من سد 16 تشرين في محافظة اللاذقية على أن يتم وضع المشروع في الخدمة في أسرع وقت ممكن، وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة الإجراءات المتخذة لتوفير احتياجات السورية للتجارة من مادتي الرز والسكر.

وأكد المهندس عرنوس على ضرورة التشدد في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتطبيق أشد العقوبات بحق المتلاعبين بالمواد المدعومة، وأهمية الجولات الميدانية والشفافية مع المواطنين وتوضيح خطط الوزارات في مختلف المجالات.

وطلب المجلس من مختلف الوزارات تكثيف التواصل مع الاتحادات والنقابات وتفعيل التشاركية في اتخاذ القرارات التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، كذلك طلب من وزارة الصناعة التنسيق مع اتحاد الحرفيين لتحديد التسهيلات الواجب تقديمها لدعم الصناعات الحرفية وزيادة دورها في الإنتاج، وقرر تعديل المدة الممنوحة للعاملين الموجودين في محافظة إدلب لقبض رواتبهم لتصبح 18 شهراً بدلاً من سنة.

وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان تقديم مذكرة حول ما تم إنجازه في مجال الخارطة الوطنية للسكن والإسكان وعدد المساكن التي تم وضعها في الخدمة خلال العام الماضي وخطة العام الجاري، وطلب من وزارة الإدارة المحلية توصيف واقع العمل في مشروع 66 خلف الرازي والتسهيلات اللازمة لدفع المشروع إلى الإمام ومعالجة الصعوبات التي تعيق إنجازه.

تصريحات

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله إن الوزارة قامت على مدى عامي 2018 و2019 بإجراء مسح مادي وميداني في جميع المحافظات لرصد واقع الجمعيات الأهلية والمنظمات والمؤسسات العاملة في سورية حيث نشأ عن هذا العمل التقرير الوطني الأول للمنظمات غير الحكومية.

وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إن التقرير تأسيسي سيبنى عليه لاحقاً وسيتم تحديث بياناته بشكل مستمر وسيعتمد لتحديد آليات وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال التعامل والاستفادة قدر الإمكان من الجهد الذي تقدمه تلك المنظمات على الأرض مشيرة إلى أنه لا بد من إحداث منصة الكترونية لتقوم المنظمات غير الحكومية على تحديث بياناتها وتسهيل إجراءاتها.

من جهته قال وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني إنه في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع الاقتصادي الخاص تم تكليف لجنة القرار 2076 معالجة المشاريع الاقتصادية المتعثرة لأسباب متعددة منها التنظيمي ومنها التمويلي.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية وبعض المحافظين أنجزت المصفوفة النهائية وتم عرضها في جلسة مجلس الوزراء حيث تمت الموافقة على جميع المقترحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة موضحاً أنه تم تكليف اللجنة المراجعة المستمرة لملفات الاستثمار بالتزامن مع قرب صدور قانون الاستثمار الجديد والذي نعول عليه في كل القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية والسياحية والزراعية ليكون عنواناً لمستقبل الاستثمار الاقتصادي في سورية وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.

 

تشاركية بين السياحة واتحاد الغرف  

إلى ذلك، أكد المهندس عرنوس خلال لقائه اتحاد غرف السياحة أهمية القطاع السياحي ودوره الحيوي بدعم الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي، مشيراً إلى استمرار الدعم المقدم لهذا القطاع لمساعدته على تجاوز الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب بما يتماشى مع الجهود الحكومية الرامية إلى النهوض بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وفق الأولويات التنموية والموارد المتاحة.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية التشاركية بين اتحاد غرف السياحة ووزارة السياحة في وضع الخطط لتطوير القطاع السياحي واستثمار المقومات الطبيعية التي تمتلكها سورية بالشكل الأمثل، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة الداخلية، لافتاً إلى أهمية توسيع استثمارات الاتحاد وتعزيز التواصل مع المستثمرين المغتربين وأصحاب المنشآت السياحية المتعثرة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم ما يلزم لإعادة تشغيلها من جديد ضمن الضوابط الخاصة بالسلامة العامة في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الاتحاد إلى تقديم المبادرات لتنشيط السياحة الشعبية بين المحافظات لما لها من بعد اجتماعي ودور مهم بالتعريف بالمقاصد السياحية في المحافظات، والعمل على إعادة فتح استراحات الطرق وتأهيل المنشآت السياحية على أوتوستراد دمشق حلب الدولي وقيام غرف السياحة بوضع خطط مرحلية لتطوير القطاع السياحي في المحافظات.

وتركزت الطروحات حول الإسراع بإصدار قانون الاستثمار والتركيز على محور التدريب والتأهيل والتعويض عن نقص العمالة والتشاركية في وضع الخارطة الاستثمارية وتقديم المحفزات لاستقطاب المستثمرين وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة في المناطق المحررة من الإرهاب، ودعم الحرف التقليدية وتوفير أماكن لفتح أسواق متخصصة بها وتنظيم عمل مكاتب السياحة وتسهيل تنقلات المجموعات السياحية وتفعيل السجل السياحي، وتوسيع شريحة المنشآت المنتسبة للغرف السياحية.

 

غرفة التجارة السورية الإيرانية

كما التقى المهندس عرنوس كيوان كاشفي رئيس الجانب الإيراني في غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة والوفد المرافق له، وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون لمواجهة الحصار الاقتصادي اللاشرعي المفروض على سورية وإيران وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان على أهمية دور القطاع الخاص في كلا البلدين في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من إمكانات وخبرات ومرونة في العمل.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية تعزيز التعاون بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية في البلدين في مجالات تجهيز المصانع وإنشاء مشروعات مشتركة ومقايضة البضائع بما يلبي احتياجات سوقي البلدين، معرباً عن استعداد الحكومة السورية لتقديم كل التسهيلات والدعم اللازمين لغرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة للقيام بدورها المأمول منها.

وجدد رئيس مجلس الوزراء الشكر للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني على دعمهم المستمر للشعب السوري في مواجهته الإرهاب والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب.

بدورهم رئيس وأعضاء الوفد الإيراني أعربوا عن رغبة الكثير من الشركات الإيرانية العمل في السوق السورية والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة مشاركة الشركات الإيرانية في المعارض التي تقام في سورية وتبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين.