4% نمو الاقتصاد العالمي في 2021
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4% في عام 2021، بافتراض أن لقاح فيروس كورونا سيتوافر على نطاق واسع خلال العام. وفق تقرير حديث للبنك الدولي.
وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أنه رغم النمو المتوقع، من المرجّح أن يكون الانتعاش ضعيفاً ما لم يتحرك صانعو السياسات بشكل حاسم لترويض الوباء وتنفيذ إصلاحات تعزّز الاستثمار. وسيأتي نمو الاقتصاد العالمي بعد انكماش بلغ 4.3% في عام 2020، حيث تسبّب الوباء بخسائر فادحة من وفيات وإصابات، ودفع ملايين الأشخاص إلى الفقر المدقع، مخفضاً بذلك النشاط الاقتصادي عالمياً لفترة طويلة. كما ذكرت “سي إن إن”.
ويقول تقرير البنك الدولي إن أولويات السياسات في المدى القريب هي التحكّم بانتشار فيروس كورونا، وضمان نشر اللقاح بسرعة وعلى نطاق واسع. كما شدّد التقرير أيضاً على أهمية دعم التعافي الاقتصادي، من خلال تسهيل السلطات دورة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام أقل اعتماداً على الدين الحكومي. ومن المتوقع أن تشهد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكبر نمو اقتصادي بنسبة 7.4% في عام 2021، بينما سينمو النشاط الاقتصادي في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 3.7% في عام 2021. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بنسبة 2.1% هذا العام، في حين سينمو الاقتصاد الإقليمي في أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 3.3% هذا العام، وفي جنوب آسيا بنسبة 3.3%، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 2.7%.
دفعة كبيرة
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس: “للتغلّب على آثار الوباء ومواجهة رياح الاستثمار المعاكسة، يجب أن يكون هناك دفعة كبيرة لتحسين بيئات الأعمال، وزيادة مرونة سوق العمل والمنتجات، وتعزيز الشفافية والحوكمة”.
وتشيرُ التقديرات إلى أن الانهيار في النشاط الاقتصادي العالمي في عام 2020 كان أقل شدة مما كان متوقعاً في السابق، ويعود ذلك في الأساس إلى الانكماش المنخفض، الذي شهدته الاقتصادات المتقدمة والانتعاش الأكثر قوة في الصين. في المقابل، يشير التقرير إلى أن اضطراب النشاط في غالبية الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كان أكثر حدّة مما كان متوقعاً له.
13 تريليون دولار
وتتحمّل أكبر اقتصادات العالم أعباء ديون قياسية مستحقة بقيمة 13 تريليون دولار، على وشك الانفجار لإحداث أزمة عالمية جديدة، وفقاً لما ذكرته بلومبيرغ. إذ اقترضت أغلب دول مجموعة السبع لإنعاش الاقتصاد من أسوأ ركود منذ أزمة الكساد الكبير 1929، ووفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ، قد تحتاج هذه الحكومات إلى زيادة ديونها بنحو 51% خلال العام الحالي مقارنة مع 2020 بسبب الوباء. ويواجه صانعو السياسات عدة تحديات لإنقاذ الاقتصاد خلال فترة الوباء، منها الحفاظ على خفض تكاليف الإقراض، وتستمر الحاجة لإصدار سندات في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا وتداعياته التي يُلحقها بالاقتصاد العالمي. وتعدّ الولايات المتحدة أكبر الاقتصادات حاجة لإعادة التمويل، إذ تبلغ قيمة الديون المستحقة لديها 7.7 تريليونات دولار، تلتها اليابان بقيمة 2.9 تريليون دولار، ومن المتوقع ارتفاع الديون الصينية إلى 577 مليار دولار خلال العام المالي الحالي مقارنة مع العام السابق له البالغ 345 مليار دولار. وعلى مستوى أوروبا، تمتلك إيطاليا أكبر حجم من الديون بقيمة 433 مليار دولار، وتلتها فرنسا بقيمة 348 مليار دولار، فيما ارتفعت الديون الألمانية المستحقة إلى 325 مليار دولار مقابل 201 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
