نـبـض ريـاضـي .. فـكـرة الـمـجـلس المــركـزي
“البعث الأسبوعية” ــ مؤيد البش
يعقد المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام، نهاية الأسبوع المقبل، أول اجتماع له في العام الجديد، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة. ومن المعلوم أن المجلس المركزي هو السلطة الأعلى رياضياً رفقة المؤتمر العام، ويمتلك من السلطات والصلاحيات الكثير، لكن هذا المجلس، وعبر السنين الماضية، فقد كل ميزاته وتحول لمجرد حدث عابر يجتمع أعضاؤه القادمون من كل المحافظات “من أجل الاجتماع فقط”، دون دخول في تفاصيل العمل ليتم الكلام فيه بالعموميات دون الدخول في صلب المشاكل والعقبات التي تعترض مسيرة العمل، ويكون التنظير هو سيد الموقف، فيما ترحل المشاكل والمعوقات لجلسات مقبلة!
فخلال اجتماعات المجلس في الدورة الرياضية الماضية، كان جدول الأعمال معروفاً سلفاً والأفكار التي ستطرح متفق عليها، وحتى اللجان التي ستشكل معروفة النتائج، فالحديث كان دائماً عن تعديل بعض مواد القانون رقم 8، وقانون الاحتراف، وسبل تحسين واقع الألعاب وإقرار التعديلات التي طرأت على اتحادات الألعاب.
لكن المقدمات فيما يخص الاجتماع المقبل تبدو مختلفة قليلاً عما سبق، فالملفات التي تنتظر المجتمعين ستجبرهم على النقاش بشكل جدي فيها، ولعل أبرزها تعديل النظام المالي الذي تحول من مطلب إلى ضرورة، في ضوء عدم قدرة اللجان التنفيذية في المحافظات على تحمل تكاليف مشاركة اللاعبين في البطولات الداخلية المختلفة، في ظل “إذن سفر” لا تتجاوز قيمته 1500 ليرة يتضمن الإطعام والإقامة للشخص في اليوم الواحد.
كما أن التعديلات التي أجريت على بعض الاتحادات وتغيير أعضائها المنتخبين دون الرجوع للجمعية العمومية لها ستكون حاضرة بلا شك في ضوء عدم وجود تفويض من المجلس المركزي لأعضاء المكتب التنفيذي بإجرائها، فالمطلوب في هذا المجال اتخاذ قرارات شجاعة في المفاصل المؤثرة، وإعادة حقوق بعض الأبطال الذين غيبوا لمصالح شخصية، وتغيير اتحادات ألعاب ثبت فشلها ولجان تنفيذية وجودها لم يكن مؤثراً على الإطلاق.
وبعيداً عن مضمون الاجتماع الذي سيكشف وجود اختلاف في آلية اتخاذ القرار في المؤسسة الرياضية باختلاف الأشخاص من عدمه، فتغيير بعض الأمور الشكلية أيضاً مطلوب من قبيل تخفيف مدة الجلسات لمصلحة تكثيفها وتقديم المداخلات مكتوبة للتخلص من الشكاوى الشخصية واستعراض العضلات التي كانت سمة دائمة للاجتماعات.
ولا شك أن اجتماع المجلس الأول في عهد المكتب التنفيذي الجديد، والذي عقد في تموز الماضي، كان مخيباً للآمال، ولم يلامس تطلعات الرياضيين، لذلك تبدو الفرصة قائمة الأسبوع المقبل لتبديد الشكوك حول وجود استاتيكية تحكم عمل المنظومة الرياضية تحتاج، ربما، لأعوام طويلة للتخلص منها وهذا ما نأمله.