الرئاسة اللبنانية: الحريري يحاول فرض أعراف جديدة خارجة عن الدستور

أكدت الرئاسة اللبنانية أن سعد الحريري، المكلّف تشكيل الحكومة اللبنانية، يحاول فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق من خلال تشكيلها.

وأشارت الرئاسة في بيان لها إلى أن تصريحات الحريري اليوم تضمنت “مغالطات كثيرة وأقوالاً غير صحيحة وكافية للتأكيد أنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق”.

وزعم الحريري في كلمته أن “التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، جميع الوزراء بها من الاختصاصيين غير الحزبيين، وتخلو من الثلث الوزاري المعطل، وأن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وانتشاله من الأزمات”، وأضاف: إن “التشكيلة الحكومية التي سبق وقدمها لرئيس الجمهورية، تضم 4 وزراء رشحهم عون بصورة مباشرة، إلى جانب وزير خامس مقرب بشكل كبير من رئيس البلاد”، على حد قوله.

وأكدت الرئاسة اللبنانية في بيان لها في وقت سابق أنه لا علاقة للرئيس ميشال عون بأسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن اختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية ليس حقاً حصرياً لرئيس الحكومة استناداً إلى الدستور اللبناني، وأن قصر بعبدا لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل.

من جهته، قال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية إن الحريري لم “يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي”، وأشارت إلى أن الرئيس عون استقبل الحريري بطلبٍ منه، حيث تشاور الاثنان في موضوع تأليف الحكومة بعد الجولات التي قام بها الحريري إلى الخارج.

ومطلع الشهر الحالي، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان-ايف لودريان، لبنان إلى المسارعة في تشكيل حكومة، وهو الشرط المسبق لتوفير “دعم هيكلي وطويل الأمد” من المجتمع الدولي لبيروت.

وغرق لبنان في دائرة من المراوحة السياسية بعد استقالة الحكومة إثر انفجار المرفأ بيروت  في 4 من آب الذي تسبب باستشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

وبعد انفجار المرفأ، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت مرتين. وأعلن في الزيارة الثانية في أيلول مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة خلال أسبوعين تتولى الإصلاح في مقابل حصولها على مساعدة مالية.