رسوم المرامل والمقالع تؤرق أهالي ريف الرقة المحرر

الرقة- حمود العجاج

معوقات كثيرة لا تزال تحول دون إعادة الدورة الكاملة للحياة في الريف المحرّر بمحافظة الرقة، يأتي في مقدمتها الارتفاع الكبير في أسعار الإسمنت وقيم مواد البناء الأخرى كالحصى والرمال الفراتية، وترافق ذلك مع زيادة كبيرة في ارتفاع أجور ورسوم نقل تلك المواد من المقالع والمرامل الموجودة على ضفاف نهر الفرات في المواقع المحررة، ولاسيما في الريف الشرقي المحرّر (السبخة ومعدان).

وأوضح عضو مجلس محافظة الرقة رشيد الحميد المقيم في الريف الشرقي المحرّر أن وزارة النفط والثروة المعدنية في قرارها رقم 772 تاريخ 13-2-2020 حدّدت رسماً بمبلغ 5500 ليرة عن المتر المكعب الواحد من الرمل أو الحصى الفراتي، وأي سيارة لا تقلّ حمولتها المعتادة عن 10 أمتار تتراوح أجور النقل فيها ما بين 25 إلى 40 ألف ليرة حسب بعد المسافة، وبذلك تصل أجور النقلة الواحدة إلى أكثر من 150 ألف ليرة، وبرأيه هذا يشكّل عبئاً إضافياً ثقيلاً على المقيمين في الريف المحرّر، ومعظمهم من أصحاب الدخول المحدودة أو البسيطة.

من جهته المهندس الجيولوحي عمار الحسين مدير فرع الجيولوجيا والثروة المعدنية في محافظة الرقة أكد أنه تمّ إعادة تفعيل فرع الجيولوجيا في بداية العام 2019 بالتنسيق مع الإدارة العامة والمحافظة، وتمّ تكليف عناصر من دير الزور والإدارة العامة ممن لديهم خبرة لمتابعة العمل، وبذلك تمّ رصد المواقع القابلة للاستثمار ورسم مخططات وكروكيات وإحصاء الكميات لوضعها في الاستثمار لتقديم المواد اللازمة لإعادة الإعمار في ريف المحافظة المحرّر عن طريق المستثمرين الذين يتقدمون بطلب استثمار وفقاً للأنظمة النافذة في هذا الخصوص.

وأوضح الحسين أنه يتمّ استقبال الطلبات وتحديد مواقع الاستثمار بالتنسيق مع الإدارة العامة، وتحدّد الأسعار وفقاً لقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بعد موافقة وزير المالية وتوصية اللجان المختصة، لافتاً إلى أن هناك جهات عامة وشركات للقطاع العام تستجر حاجتها من المقالع والمرامل والبقايا دون تراخيص، ما يضطر فرع الجيولوجيا بالرقة لمراسلتهم وملاحقة الموضوع وفق الأنظمة.

يُذكر أن محافظ الرقة أصدر تعميماً للجهات العامة يتضمن عدم صرف أية كشوف للأعمال المنجزة التي تتضمن مواد من المقالع قبل تقديم براءة ذمة من فرع المؤسّسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية حتى يتمّ تحصيل حق الدولة.