غياب الحلول يفاقم أزمة النقل في حمص.. والسائقون يضاعفون الأجور؟!

معاناة المواطن “الحمصي” مع وسائل النقل باتت الحالة اليومية التي يعيشها على مدار الساعة، فتأمين وسيلة نقل ليس بالأمر السهل، خاصة لشريحتي الموظفين والطلاب الذين تفرض عليهم أزمة النقل المزيد من الأعباء المادية، عدا عن حالة الازدحام الكبير التي تشهدها أحياء حمص نتيجة لغياب السرافيس، كما أن المشكلة تزداد تعقيداً مع غياب الحلول، وعجز الجهات المعنية عن تأمين البدائل، أو اتخاذ خطوات وقرارات جادة تلزم أصحاب وسائل النقل بالالتزام بالخطوط التي يعملون عليها، ولن ننسى هنا الإشارة إلى المخاطر الصحية التي قد تتسبب بها أزمة النقل، وإمكانية التعرّض لخطر فيروس كورونا جراء الازدحام الشديد الذي يؤدي للانتظار، أو يكون الثمن باهظاً على الموظفين والطلاب مادياً ومعنوياً!.

مشكلة المشاكل
أحياء المدينة تعاني من قلة الحافلات العائدة لشركة النقل الداخلي أو الشركة الخاصة، إضافة لقلة السرافيس العاملة على خطوط هذه الأحياء، وقد عبّر الأهالي، من طلاب الجامعة والموظفين، عن معاناتهم اليومية جراء عدم الحصول على وسيلة نقل تقلهم لمكان عملهم ولجامعتهم، خاصة أن حافلات النقل الداخلي تقوم بحشر أكثر من مئة راكب في الباص الواحد، رغم أن سعته لا تتجاوز أربعين راكباً، وهذا يتسبب بحالات ضيق التنفس، خاصة للنساء وكبار السن، ويؤكد آخرون ممن يرتادون السرافيس أن سائقيها يتعمدون عدم الوصول بالوقت المناسب لنهاية أو بداية الخط ليتكدس الركاب، وقد يصل عدد ركابها لعشرين مع أنها لا تتحمّل أكثر من 14 راكباً.

أشد غضاضة
تبدو الحافلات الصغيرة “السرافيس” التي تعمل على خطوط قرى وبلدات الريف الحمصي وحتى القادمة من مدن أخرى أبعد مختلفة بمشاكلها وطبيعة عملها، حيث أكدت إحدى الموظفات التي تعمل في حمص، وهي تسكن في إحدى بلدات الريف الغربي، أن سائقي السرافيس القادمة من بلدتها القبو يضاعفون أجرة النقل، ولا يلتزمون بأية تسعيرة، ويقومون بحشر الركاب ليصل عددهم إلى عشرين راكباً، سواء في الذهاب صباحاً للعمل، أو العودة للبلدة ظهراً، كما أن قلة السرافيس أحد أهم الأسباب لهذه المشاكل، فهي تكاد تنعدم بعد الثانية عشرة ظهراً، لذا يضطر المواطن لقبول أية تسعيرة يفرضها السائق الموجود على الخط حتى لا يبقى ينتظر في الكراجات لوقت طويل، وعبّر أحد طلاب جامعة البعث القادم من محافظة طرطوس عن انزعاجه لما يقوم به أصحاب السرافيس العاملة على خط طرطوس حمص من أفعال سيئة بحق الركاب، ورفع الأجرة التي تصل إلى 1000 ليرة سورية للراكب بحجة عدم وجود عدد كاف من السرافيس، ما يضطره مع باقي الركاب للامتثال لدفع الزيادة، وتمنى على الجهات المعنية إيجاد الحلول البديلة .

هل توجد حلول؟
قد تبدو الحلول لمعالجة أزمة النقل في مدينة حمص، سواء للخطوط الداخلية، أو القادمة إليها من الريف بكل جهاته، صعبة من خلال وجودها منذ زمن طويل في ظل الصمت تجاهها من قبل المعنيين في المحافظة ومجلسها.

منهل خضور عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل، لخص أسباب هذه المشكلة التي تضيف أعباء جديدة على كاهل المواطن، حيث قال: إن قلة وسائل النقل، خاصة السرافيس، تشكّل التحدي الأكبر، والعامل الأساسي في استمرار أزمة النقل التي يعمل الجميع جاهدين لإيجاد حلول سريعة وناجحة لها، والتي تفاقمت لتصبح هاجساً عند المواطنين الذين يعانون منها، خاصة للذين ينتقلون من الريف إلى المدينة بشكل يومي، وبيّن خضور أن عدد الحافلات “السرافيس” العاملة على الخطوط داخل المدينة حوالي 795 آلية، والخارجة عن الخدمة حوالي 33 آلية، ويبلغ عدد الآليات التي تعمل على خطوط الريف حوالي 1100 آلية، والمتسرب منها 790 آلية، والتي خرجت عن الخدمة 537 آلية، وأكد خضور أن الحلول ممكنة وتكمن في زيادة عدد حافلات النقل الداخلي والسرافيس، مع التشدد بآلية الضبط، وأوضح بأنه تم إصدار بطاقة من قبل مجلس المحافظة ستعمم على جميع السائقين، حيث يتوجب التوقيع عليها من قبل إدارة المحطة في بداية الخط ونهايته من قبل رئيس البلدية في بلدات الريف، وسوف تعتمد هذه البطاقة لتزويد السيارات العاملة قولاً وفعلاً بالوقود الذي سيتم منحه بالكميات اللازمة بناء على عدد الرحلات المسجلة على البطاقة في اليوم السابق، وأكد خضور أنه بعد اتخاذ هذه التدابير سوف تتخذ إجراءات واضحة بحق أصحاب السرافيس المخالفة والمعتمدة على الخطوط لمنع تعاقدها مع جهات خاصة أو عامة إلا بعد الحصول على موافقة من قبل لجنة الركاب، وسيتم حجز كل السيارات المخالفة التي تقوم بتغيير خطها تنفيذاً للقرار الصادر عن لجنة نقل الركاب الذي يمنع التعاقد مع أية جهة عامة أو خاصة دون الحصول على موافقة مسبقة من هذه اللجنة، ونبّه خضور إلى ضرورة التقيد التام بالإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا من خلال إلزام السائقين والمرافقين بارتداء الكمامة، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة، واتباع الإرشادات الخاصة بالوقاية حرصاً على سلامة الجميع، إضافة إلى عدم ضرب هذا الأمر بعرض الحائط، خاصة أن تطبيق كل هذه الإجراءات مازال في خبر كان!.

في ظل كل ما تقدم، مازالت الحلول قيد الدراسة ولم تخرج للتنفيذ حتى تاريخ كتابة هذه السطور فهي ممتازة إن تم تنفيذها، وزيادة عدد وسائط النقل الجماعي من قبل شركة النقل الداخلي أو وسائط النقل الخاصة ليست الحل بشكل كامل، بل يجب أن يجبر كل العاملين على الخطوط الداخلية والخارجية بالعمل عليها من خلال البطاقات المعتمدة من قبل لجنة الركاب قولاً وفعلاً، وكفى المواطن معاناة يومية تضاف إلى معاناته الأكبر مع وضعه المعيشي، ولن يتم حل هذه المعضلة إلا بتنفيذ القوانين على الجميع من سائقين وشركة نقل داخلي، فهل سيتم ذلك؟!.. نتمنى التنفيذ على أرض الواقع بأسرع ما يمكن.

نزار جمول