النافذة الذكية؟!

مؤخراً، عبر موقع “النافذة الذكية”، خبر “يبشّرنا” بقانون جديد لـ “حماية المستهلك”، وأنه في مراحله الأخيرة بعد أن أعلنت مديرة حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية أن القوانين والأنظمة المسؤولة عن ضبط الأسعار لدى التجار ليست كافية، وأنها بصدد إصدار القانون الجديد.

بداية وقبل كل شيء نتمنى ونأمل أن يكون “المولود” المتجدد على قدر آمال جيب المستهلك وقدرته الشرائية المتجمدة عند عتبة استحالة استمرار وضع الأسواق والأسعار على ما هو عليه.

إذاً، هناك قانون عتيد سيجب ما قبله، أو بكلام أدق، كل ما كان في سابقاته من ثغرات، وغيرها من البريء وغير البريء، المقصود وغير المقصود، أو على الأقل يتوجب، بل من المفترض أن يكون كذلك.

من خلال تطبيق القوانين تم اكتشاف أن العديد من المواد أدت لكي لا يكون  لتلك القوانين حظ من أسمائها، هذا بشكل عام، ولعل تصحيح الخطأ أو الرجوع عنه في قوانين “الحماية” عامة، وحماية المستهلك خاصة، يكون الفضيلة التي تغفر ما وصلنا إليه من حال أسواق وأسعار.

هنا نؤكد أن الإصلاح والتصحيح للقانون قد يصدم ولو بالقليل من المحبط والمجهض له (مادة واحدة محورية رئيسية فيه، نعم مادة واحدة)، فيكون للأخير (المادة) الغلبة في إفشال الكثير من الدراسة والجهد التشريعي والتنفيذي.

من صميم الواقع القائم نستشهد، ومن قانون حماية المستهلك الحالي يطالعنا مثل ظاهر للعيان ومسموع للآذان يشير بالبنان الصريح إلى أحد مواطن إجهاض القانون، فمثلاً لا حصراً، حين عمل من عمل على تضمّنه استثناءات مشبوهة، كان ضرب فقه القانون وروحه وأهدافه قصداً أو عمداً أو لا، فعندما نجعل من مادة محورية رئيسية في قانون حماية مستهلكنا (مثلاً: مادة عدم استجرار المخالفة)، نكون قد منعنا عناصر الرقابة من الرقابة الفاعلة والحقيقية، وبالآن معاً أجهضنا “الحماية” خاصة، وقانونها عامة، لأننا بتلك المادة أفرغنا الاثنين من أس الأهداف التي من أجلها وضعا، فماذا نكون قد شرّعنا؟!.

تلك المادة التي نرجو أن تكون قد ألغيت من القانون المنتظر سيكون لها الفاعلية والأثر الهام، حيث سيكون بإمكاننا معالجة إشكالية ضرورة الشكوى من قبل المواطن نفسه كي تتم محاسبة المخالف والمستغل والغاش، خاصة في ظل “ثقافة” مجتمعية تحجم عن الشكوى، وفي الآن معاً نمكّن عنصر الرقابة من أخذ دوره كاملاً غير منقوص في تطبيق القانون، إذ إنه دون إلغاء تلك المادة: (عدم استجرار المخالفة)، سيظل ممنوعاً على المراقب أن يتقصى الأسعار بالطريقة الحق، سواء كانت هناك شكوى أو لا.

تلك المادة تعتبر أن سؤال المراقب التمويني عن سعر غير معلن لمادة ما بمثابة إيقاع بالبائع، نعم إيقاع، حتى وإن كان مخالفاً، وهذا ما هو وارد نصاً وحرفياً في القانون الحالي تحت مسمى: (عدم استجرار المخالفة)، فهل سيجعلنا القانون الجديد نقول: “سبحان مغيّر الأحوال”؟.. ربما حان الوقت لـ “نافذة ذكية” جديدة مختلفة جداً.

قسيم دحدل

qassim@gmail.com