إيران تعتزم إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة لـ “الوكالة الذرية”

أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن بلاده لم تخرج من الاتفاق النووي لتعود إليه، مشدّداً على أن تخفيض التزاماتها يأتي في سياق الفقرة (36) من الاتفاق النووي.

وقال تخت روانجي: “كيف يتوقعون من إيران الموجودة في الاتفاق النووي أن تتخذ الخطوة الأولى للعودة وهي لم تخرج أصلاً منه”، وأوضح أنه “بحسب الفقرة (36) عندما يرتكب عضو في الاتفاق النووي انتهاكاً واضحاً وخطيراً تمنح إيران الخيار بعدم الوفاء بجميع التزاماتها أو بعضها وقد اخترنا الخيار الثاني”.

يأتي ذلك فيما أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل، وفق ما أعلن المندوب الإيراني لدى الوكالة كاظم غريب آبادي.

ووفق آبادي، فإنّ بلاده ستطبق قانون البرلمان الملزم الذي يقضي بإنهاء عمليات التفتيش في 23 من الشهر الحالي شباط.

وأكد آبادي “التعاون مع الوكالة ولكن على أساس التزامات اتفاقية الضمانات”، وقال: “إن رفع العقوبات بطريقة عملية وملموسة سيمهد الطريق لإيران للعودة إلى تنفيذ هذه الإجراءات”.

في السياق، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: “إنه وفق البند السادس من قانون الإجراء الاستراتيجي المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي، فإن الحكومة ومنظمة الطاقة النووية الإيرانيتين مضطرتان إلى تعليق عملية التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي”.

وأضاف: “إن ذلك يؤدي إلى تقليص عمليات الرقابة والتفتيش الخارجة عن نطاق معاهدة الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن ذلك لا يعني قطع التعاون مع هذه الوكالة”.

وأوضح ربيعي أن “إيران واحدة من الدول الأعضاء في معاهدة الضمانات وعليه فإن معظم الرقابات التي هي خارج نطاق البروتوكول الإضافي، ستبقى كسابق عهدها”. وقال: “لا يخفى بأن هذا الإجراء يتعارض ورغبتنا، لكنه ينمّ عن تماطل أميركا في إلغاء الحظر وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي”.

وتابع المتحدث باسم الحكومة: “نحن لا زلنا نعتبر الاتفاق النووي بأنه قائم وأفضل اتفاق ممكن، ومستعدون متى ما عادت أميركا وسائر الأطراف إليه، وإذا تم إلغاء كامل الحظر اللاقانوني، أن نعيد كافة الخطوات المتخذة وفق البند 36 من الاتفاق النووي إلى وضعها السابق”.

وأعرب ربيعي عن أمله بأن تغتنم الترويكا الأوروبية وأميركا الفرص القصيرة المتاحة، وألا تسمح بمزيد من التعقيد في عملية التوصل إلى حل دبلوماسي لهذا الخلاف.

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العلاقات بين طهران وبكين تنمو باطراد وتشهد تطوراً ملحوظاً، في مختلف المجالات خلال العقود الأخيرة، بحيث أصبح كل منهما شريكاً موثوقاً للآخر، مشددين على استمرار هذه العلاقات الوديّة بمنأى عن أي تغييرات دولية.

وزير الخارجية الإيراني قال: “إن هذا العام يصادف الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وجمهورية الصين الشعبية”، وإن العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين عريقة وتعود إلى عهد طريق الحرير القديم”.

وأوضح أن العلاقات بين إيران والصين بلغت في كانون الثاني 2016 إلى مستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية، لافتاً إلى أن قادة البلدين شددا مراراً على أن العلاقات الودية بين البلدين لن تتأثر مهما تغيرت الأوضاع الدولية. في وقت قاومت أمام اختبار الزمن، خاصة في المرحلة الصعبة لتفشي فيروس كورونا.

وأكد التزام إيران والصين بالسياسة الخارجية المستقلة من الناحية السياسية، موضحاً أن “البلدين يتابعان التعاون في المجال الاقتصادي ويدعمان أحدهما الآخر، والتعاون المبني على أساس خدمة المصالح المشتركة، وبإمكان ذلك أن يتحول إلى مصدر كبير للثقة المتبادلة والتعاون بين البلدين مستقبلاً”. كما اعتبر أن مشروع “الحزام والطريق” هو أهم إجراء للصين لأداء دورها العالمي.