تعديلات القوانين الناظمة للعمل.. تريث مشفوع بالظرف الاقتصادي ومطلب عمالي “مُلح”

لم تزح الستارة حتى الآن عن التعديلات المتعلقة بالقوانين الناظمة للعمل، سواء فيما يخصّ القانون (50) أو قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك تحت جملة من المبررات غير الواضحة والتي تخصّ في جزء منها وزارة التنمية الإدارية، وفي جزء آخر وزارة المالية وقضية الأعباء المالية التي تفرضها القوانين الجديدة، وطبعاً يتحمّل الظرف العام الاقتصادي الناتج عن الحرب والحصار المسؤولية الأكبر في تأخير إقرار هذه التعديلات.

استجابة للمتغيرات
بشير حلبوني أمين الشؤون القانونية في الاتحاد العام لنقابات العمال وضع تعديل القانون 50 في خانة المواكبة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري، والاستجابة لحركة المتغيّرات والمستجدات المستمرة في منظومة العمل، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال القوانين الناظمة للعمل، كونه يأتي ملبياً للمطالب العمالية وسدّ الثغرات الموجودة في القوانين السابقة، حيث جاء القانون رقم (50) لعام 2004 ليحلّ محل القانون رقم (1) لعام 1985، ولكن مع مرور الوقت تغيّرت الكثير من القضايا التي تفرض إعادة النظر بمواد هذا القانون ليواكب الواقع الجديد، مع الأخذ بالحسبان تداعيات الأزمة وارتداداتها على العمل الوظيفي.

ليست ثابتة
ولم يتوانَ حلبوني في التأكيد على أن التعديلات الجديدة التي وُضعت منذ سنوات على طاولة الحكومة توّجت مرحلة طويلة من الأخذ والردّ والنقاش بين الجهات المعنية وهي ليست ثابتة، بمعنى أنها قد تناسب الفترة الحالية إلا أنها لا تتصف بالديمومة ويمكن تعديلها مع أي متغيّر على ساحة العمل الوظيفي، وهي من جهة أخرى – كما أضاف حلبوني – قد لا تلبي طموحات وتطلعات التنظيم النقابي، ولكن ذلك لا يلغي الإيجابية منها، لافتاً إلى أنه تمّ إحالة ملف تعديل قانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004 إلى وزارة التنمية الإدارية وذلك بعد صدور القانون رقم (28) لعام 2018 المتضمن مهام الوزارة، ومن ضمنها دراسة وتعديل القوانين، حيث قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون تحديث بنية الوظيفة العامة “بناء على مطلب عمالي” والمؤلّف من أربعة قوانين هي: قانون الخدمة العامة، وقانون التنظيم المؤسّساتي والمراتب الوظيفية، وقانون السلوك الوظيفي، وقانون الموارد البشرية بدلاً من القانون رقم 50. وتهدفُ هذه القوانين إلى تطوير الوظيفة العامة، وتحسين الأداء ومعالجة الترهل الإداري بما يمكنها من الاستجابة لمتطلبات الإصلاح الإداري، وحتى تاريخه لم يصدر أي قانون، وقد يحتاج الأمر إلى وقت طويل لتنضج الظروف المناسبة لإقرارها.

مشاركة فاعلة
وبيّن حلبوني أن التنظيم النقابي يشارك بفاعلية في لجان تعديل القوانين، مؤكداً تمسك التنظيم النقابي بإجراء هذه التعديلات بما يحقّق مصلحة العمال ويحفظ حقوقهم، سواء القانون رقم 50 الذي يلبي متطلبات العمل الإداري والتنظيمي والمالي، أو ما يخصّ قانون التأمينات الاجتماعية، لأنها تصبّ في مصلحة العمال ولا تكلف خزينة الدولة أية أعباء مالية، ومن الضروري – برأي حلبوني – الإسراع في إصدار هذه القوانين المعدلة.

بشير فرزان