مجلس الوزراء: انفراج على صعيد توفير مادة الطحين خلال أيام و5 مليارات سلفة لـ “السورية للتجارة” لتأمين المواد الأساسية

البعث الأسبوعية ـــ مقر رئاسة الحكومة

أكد مجلس الوزراء على استمرار الجهود لتأمين حاجة البلاد من مادة الطحين والتي ستظهر نتائجها الإيجابية خلال الأيام القليلة القادمة والتشدد بمراقبة الأفران وزيادة منافذ البيع والمعتمدين لضمان حصول المواطنين على مخصصاتهم والتخلص من مظاهر الازدحام وضرورة تكاتف جميع الجهود والحضور الميداني للمعنيين في الأسواق لضبط الأسعار والتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم في مختلف المجالات.

ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية، الثلاثاء، برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على إرسال عشرين طبيباً بكل الاختصاصات بشكل شهري إلى مشفى دير الزور لتقديم الخدمات الصحية للأهالي في المحافظة على مدار الساعة.

وناقش المجلس رؤية وزارتي الزراعة والصناعة لتطوير الواقع الزراعي والصناعات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وصولاً إلى منتجات صناعية غذائية ذات ميزة تنافسية تلبي حاجة السوق المحلية مع تصدير الفائض بما يسهم في تحسين الميزان التجاري مؤكداً ضرورة الأخذ بالملاحظات المبداة خلال الجلسة ليصار إلى اعتماد الرؤءية بصيغتها النهائية ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية التقييم المستمر لأداء الوزارات والتوصيف الدقيق لعملها للوقوف على المعوقات ومعالجتها وزيادة الاعتماد على الكفاءات التي من شأنها تطوير عمل القطاع العام واستثمار الطاقات البشرية بالشكل الأمثل لافتاً إلى ضرورة متابعة المشاريع التنموية والخدمية التي تم إطلاقها في المحافظات وتسريع وتيرة إنجازها.

ووافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة 5 مليارات ليرة سورية لتأمين المواد الأساسية وكلف وزارة التجارة الداخلية تقديم مذكرة حول واقع عمل المؤسسة ومدى انعكاس تدخلها الإيجابي على ضبط أسعار المواد الأساسية وطلب من الجهات المعنية تقييم تجربة أتمتة توزيع المشتقات النفطية والخبز والمواد التموينية لتعزيز إيجابياتها وتلافي سلبياتها والتوسع في تطبيقها لإيصال الدعم إلى جميع مستحقيه.

كما طلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقييم واقع المناطق الصناعية واستثماراتها والمعامل التي باشرت الإنتاج والمتوقفة عن العمل والوقوف على أسباب ذلك ومن وزارة الصناعة تقديم مذكرة حول عمل مصانع الإسمنت والحديد وكمية الإنتاج وتكاليفه الحقيقية لوضع الآلية المناسبة لدعمها وضمان توفير حاجة السوق المحلية منها.

وقرر المجلس تعديل القرار المتعلق ببدلات اشغال الأملاك العامة البحرية والذي يهدف إلى الحفاظ على تلك الأملاك وزيادة الإيرادات الناتجة عن إشغالها وبحث المراحل التي قطعها ملف السكن البديل لمشروع 66 وأكد على متابعة التنفيذ بأقصى الإمكانات المتاحة وبالسرعة الممكنة.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد لإنشاء أربع محطات تحلية للآبار في محافظة الحسكة واستكمال تنفيذ مشروعي مبنيي المجمع القضائي في صلخد والقصر العدلي في محافظة السويداء.

 

 لقاء أعضاء مجلس الشعب عن محافظة طرطوس

وخلال لقائه أعضاء مجلس الشعب عن محافظة طرطوس، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تم إقرارها والتركيز على استثمار الكفاءات العلمية الموجودة في المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأوضح المهندس عرنوس أن الحكومة تبذل كل الجهود لتنفيذ الخطط التنموية والخدمية المقرة لدفع عملية التنمية في محافظة طرطوس وتصويب مكامن الخلل وإعطاء الأولوية لدعم القطاعين الزراعي والسياحي وتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ورصد الاعتمادات اللازمة لاستكمال إنجاز جامعة طرطوس، مشدداً على إعطاء الأولوية لأسر الشهداء والقيام بكل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة لهم وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتوفير فرص العمل لهم.

وتركزت الطروحات حول تسريع وتيرة إنجاز جامعة طرطوس وزيادة عدد مدارس المتفوقين وإعادة النظر بتوزيع المعلمين على مدارس المحافظة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لإشادة مشفى في صافيتا ومنح الموافقات لشق الطرق التي تخدم أسر الشهداء وتوفير مستلزمات استثمار سهل عكار بالشكل الأمثل وتوسيع قاعدة المشاريع السياحية واستكمال إجراءات تصديق المخطط التنظيمي للكورنيش البحري ودعم المجالس المحلية والحد من التلوث البيئي الناتج عن معمل الإسمنت وتنظيم مناطق المخالفات وإحداث شركات تأمين للقطاع الزراعي، واستثمار كافة الموارد البشرية والمادية المتوافرة في المحافظة بما يصب في المصلحة الوطنية العليا.

 

لقاء أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دير الزور

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دير الزور إصرار الحكومة على استكمال إعادة المواطنين إلى مدنهم وقراهم المحررة من الإرهاب وتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية وفق برامج وخطط مدروسة تسهم في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب، مشيراً إلى أهمية استثمار جميع المساحات القابلة للزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية وتخفيض فاتورة الاستيراد.

وبين المهندس عرنوس أهمية التشاركية بين الجهات الشعبية والفريق الحكومي لتنفيذ الخطة المقرة لإعادة الحياة الطبيعية إلى المحافظة وإقامة المشاريع الحيوية التي من شأنها دعم القطاعين الخدمي والتنموي والإضاءة على مكامن الخلل واجتراح الحلول لمعالجتها، لافتاً إلى أن صمود المحافظة في وجه الإرهاب وداعميه يفرض بذل المزيد من الجهود للتخفيف من تبعات الحرب الإرهابية على أبناء المحافظة الشرفاء والعمل على استثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل لتحسين الواقعين المعيشي والخدمي.

وتركزت الطروحات حول دعم القطاع الصحي وتوفير الكادر المتخصص وتوفير متطلبات عملية التربية وتحسين واقع التيار الكهربائي وتأهيل الجسور والطرقات المدمرة جراء الإرهاب وتوفير الآليات اللازمة لعمل الوحدات الإدارية وتوفير متطلبات الخطة الزراعية وإعادة حركة الطيران عبر مطار دير الزور وضبط عمل الأفران وتفعيل التدخل الإيجابي عبر صالات السورية للتجارة.

في رده على المداخلات، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه يجري العمل على توفير الكادر الطبي لمشفى دير الزور على مدار السنة، وإعادة الكادر التعليمي لمدارس المحافظة، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وزيادة الإنتاج وإعطائه الأولوية لجهة توفير الاعتمادات اللازمة لذلك، موضحاً أنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لتحسين الواقع الكهربائي في المحافظة.