مجلس الشعب يوافق على تشكيل لجنة للتحقيق بموضوع بئر قارة الغازي

وافق مجلس الشعب اليوم الأربعاء في جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على تشكيل لجنة خاصة مؤقتة للتحقيق بموضوع البئر الغازي رقم 8 في منطقة قارة بريف دمشق وذلك بناء على تقرير مكتب المجلس.

وكان مكتب المجلس عرض على جلسة مجلس الشعب تقريره للموافقة على تشكيل لجنة تحقيق خاصة مؤقتة حول بئر الغاز رقم 8 في منطقة قارة وذلك بعد اطلاعه على بعض الوثائق المتعلقة بالموضوع وملابساته بناء على طلبين مقدمين من عضوي مجلس الشعب بسيم الناعمة ووائل ملحم وكذلك تفويض مكتب المجلس لتسمية أعضاء اللجنة واستعانتها بمن تراه من الاختصاصيين لإنجاز مهمتها على أن ترفع تقريرها بالنتيجة لرئيس المجلس متضمنة رأيها ونتيجة عملها.

وبعدها أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 11 لعام 2011 المتعلق بتملك غير السوريين للعقارات في أراضي الجمهورية العربية السورية وأصبح قانوناً.

وتضمنت مواد مشروع القانون جواز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً وشروط الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز وتملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها.

وجاء في مواد مشروع القانون شروط التصرف لغير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أو الذي انتقل اليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وآلية نقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك.

وبعد إقرار المشروع تمت مناقشة قانون الأحوال المدنية الجديد الذي تضمن في مادته الثانية التي وافق عليها أعضاء المجلس “إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفق مقتضيات المصلحة العامة.

في حين تضمنت المادة الثالثة أن يسمى رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير ويكون من العاملين المدنيين من الفئة الأولى ويفضل من حملة إجازة في الحقوق وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإدارية ويسمى معاون أو أكثر لرئيس المركز ويشترط أن يكون ذا خبرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون والدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم الخميس.