لتعزيز قدراته في تمويل المشروعات.. زيادة رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 7 لعام 2021 القاضي برفع رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة سورية بهدف تحسين قدراته التمويلية في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، وفيما يلي نص القانون..

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-7-1442 هـ الموافق 16-2-2021، يصدر ما يلي:

المادة 1 تعدل المادة الثانية من القانون رقم 28 لعام 2010  لتصبح على النحو الآتي:

يحدد رأس مال المصرف الصناعي بـ 14.000.000.000  ل.س أربعة عشر مليار ليرة سورية .

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 6-7-1442 هجري الموافق لـ 18-2-2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وأكد مدير عام المصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي أن رفع رأسمال المصرف الصناعي من شأنه تمكين المصرف من القيام بدوره التنموي المنوط به ومنحه التمويل اللازم للمشاريع الصناعية وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، وبين أن المصرف لا يستطيع منح التمويل للمشاريع إلا بحدود 25 بالمئة من أمواله الخاصة ولذلك فإن تحديد رأسماله بـ 14 مليار ليرة يعزز ملاءته المالية ويؤدي لزيادة أمواله الخاصة ويحسن من قدراته التمويلية.

وكان مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أقر مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 2 من القانون رقم 28 للعام 2010 لجهة تحديد رأس مال المصرف الصناعي بمبلغ 14 مليار ليرة سورية. ورأى عدد من أعضاء المجلس أن هذا المشروع يسهم بتحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة ويعزز النشاط الاقتصادي والانتاجي داعين للتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المصرف الصناعي على الإقراض مبينا أن رأس مال المصرف الاسمي الحالي يبلغ 10 مليارات ليرة والمدفوع منه 7 مليارات ليرة ويعد “الحامل الأساسي للقطاع الصناعي العام والخاص”.