رغم الإجراءات “الرادعة”.. الاتجار غير المشروع بالمبيدات يهدد الدورة الزراعية

تسعى وزارة الزراعة إلى تأمين المبيدات اللازمة للإنتاج الزراعي ضمن معايير أساسية تتبعها ، ولكن بالرغم من كل الإجراءات والتعاليم التي يحددها القرار الناظم لتجارة وتداول المبيدات الزراعية رقم 116/ ت لعام 2015 إلا أن عملية التلاعب والتهريب إلى الأسواق بدون متابعة ومعاينة الدوائر في الزراعة والجمارك تشكل خطراً يستهدف المحاصيل الزراعية ومستوى إنتاجيتها وفي كثير من الأحيان تضررها بشكل كامل ما يعني ضياع الموسم برمته

مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة الدكتور إياد محمد بين لـ” البعث” أن المبيد المراد إدخاله للقطر يمر بمراحل عديدة تضمن آمان استخدام ذلك المبيد على المحاصيل الزراعية وذلك بدءاً من تسجيل المبيد بعد استكمال كافة الوثائق التي تضمن آمان ذلك المبيد على البيئة السورية بعناصرها المختلفة مروراً باختبار المبيد لدى هيئة البحوث العلمية الزراعية لموسم أو اثنين تبعاً للمادة المختبرة ومن ثم طرحه في الأسواق بكمية محدودة كتجربة حقلية موسعة لضمان فعالية المبيد وعدم تسببه بأي ناحية سلبية كسمية نباتية أو أي أضرار أخرى قد تنتج عن استخدامه، ومن ثم يدخل بعدها المبيد بمرحلة الاستيراد بكميات تتناسب مع حاجة السوق أو بمرحلة الإنتاج إذا كان من المبيدات المشكلة أو المصنعة محلياً، بحيث تقوم مديرية وقاية النبات -وفقاً لمحمد- من خلال القسم المختص بإجراء تحاليل على كل دفعة من المبيد قبل طرحه في السوق المحلية وبعد ختمه بخاتم لجان المراقبة في مديريات الزراعة ووضع لصاقة نقابة المهندسين الزراعيين على كل عبوة.

من جهته، أوضح فارس رضى رئيس قسم المبيدات أن وزارة الزراعة تقوم بمنح الرخص المطلوبة لمراكز بيع وتداول تلك المبيدات ومتابعة عملها من خلال لجان الضابطة العدلية المشكلة بكافة مديريات الزراعة في المحافظات السورية حيث تعمل هذه اللجان على الرقابة المستمرة على تلك المراكز وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتها للقضاء المختص، إلا أن كافة هذه الإجراءات لم تمنع ظهور حالة الاتجار غير المشروع للمبيدات الزراعية خاصة في السنوات الأخيرة حيث تشكل المبيدات التي تدخل بشكل غير مشروع أضراراً على الاقتصاد الزراعي وأضراراً على سلامة البيئة السورية بحيث تكون تلك المواد من مصادر غير موثوقة قد لا تحوي المادة الفعالة المطلوبة أو التركيز المطلوب من تلك المادة والتي يعمل عند استخدامها على ظهور صفة المقاومة للآفة تجاه المبيد النظامي نتيجة تلقي الآفة جرعات مخففة من ذلك المبيد وقد تحمل في مادتها شوائب يشكل ضرراً أكبر على صحة الإنسان والبيئة.

ولفت مدير وقاية النبات إلى نشر الوعي تجاه عدم استخدام تلك المبيدات غير الموثوقة والتي قد ينتج عنها فقدان جزء كبير من المحصول أو تدني نوعيته إضافة إلى أضرار قد لا تكون مرئية من خلال الأثر المتبقي لتلك المبيدات على المحاصيل الزراعية والتي تشكل ضرراً اقتصادياً للمستهلك المحلي حال الرغبة تصدير تلك المحاصيل للدول المجاورة

واعتبر محمد  أنه للحصول على منتج زراعي نظيف وغذاء آمن يجب أن تتضافر جميع الجهود من قبل فنيي وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك للحد من ظاهرة الإتجاز غير المشروع للمبيدات الزراعية وتتكلل تلك الجهود بالنجاح عندما يصبح المزارع السوري على معرفة كاملة بالأضرار التي قد تنتج عن تلك المواد وتجنب استخدامها حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام ولتفسح المجال للمنتج السوري ليأخذ مكانة المنشود في السوق العربية والعالمية مما يعود بالنفع على المزارع والمواطن والاقتصاد بشكل عام .