رغم تنظيم الضبوط.. الفوضى سمة أسواق حلب

حلب- معن الغادري

 في الوقت الذي تعلن فيه دوريات حماية المستهلك عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية المتنوعة بحق المخالفين، لاتزال الفوضى السمة الطاغية على الأسواق، والمتزامنة مع اتساع سيطرة حيتان السوق وتجار الأزمات عليها، واحتكار المواد والسلع الأساسية وطرحها بأسعار مضاعفة وخيالية تفوق قدرة الناس بمختلف شرائحهم على تحقيق أدنى درجات الموازنة بين دخلهم اليومي أو الشهري الذي يذهب نصفه لدفع أجور الأمبير .

ويرى محمود، وهو موظف وأب لأربعة أولاد، أن الجهات المعنية لا تقوم بواجبها الرقابي، فمن غير المقبول أن ترتفع أسعار السلع الأساسية بصورة يومية  دون رقيب أو أي وازع أخلاقي من قبل تجار الجملة والمفرق على السواء.

ويشاطره الرأي زميله في العمل علاء الذي أكد أنه في كثير من الأحيان يضطر إلى شراء ربطة خبز سياحي بسعر 2000 ليرة بعد تعذر حصوله على الخبز المدعوم بسبب الازدحام الكبير على أبواب الأفران، وتعطل عمل البطاقة الالكترونية بصورة متكررة.

أما العم المتقاعد أبو سليم فيشتكي من طول انتظار الرسائل النصية على بطاقته الالكترونية، ويؤكد أنه منذ ثلاثة أشهر لم يحصل على حصته من الغاز المنزلي، ومخصصاته من الرز والسكر من السورية للتجارة، كما أنه وجيرانه وأهالي حارته في حي حلب الجديدة جنوبي لم يحصلوا على مخصصاتهم من مازوت التدفئة لا هذا الموسم ولا الموسم الماضي .

أما أم علاء فأوضحت أنها ستقاطع مراكز بيع السورية للتجارة لأن أسعار معظم ما تعرضه من سلع غذائية ومواد المنظفات تزيد عن أسعار السوق بفوارق مريحة، داعية إلى إعادة النظر بقوائم أسعارها، خاصة أن هذه المؤسسة وجدت ليكون تدخلها إيجابياً وداعماً للمواطن لا عبئاً عليه.

“البعث” تابعت شكاوى المواطنين مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد سنكر طرابيشي الذي أكد أن المديرية تقوم بعملها اليومي بمراقبة الأسواق والأسعار، وتنظم الضبوط بحق المخالفين، مشيراً إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تم تسطير (98) ضبطاً متنوعاً بحق 6 أفران عامة وخاصة، و13 ضبطاً بحق مشغلي الأمبيرات لتقاضيهم أجوراً زائدة، كما تم تنظيم حوالي 80 ضبطاً بحق المحال التجارية لطرحها مواد مخالفة للمواصفات والجودة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير شراء.

وأضاف طرابيشي أنه يتم التعاطي بحزم مع أية شكوى ترد إلينا، أو مخالفة يتم ضبطها، داعياً المواطنين إلى التواصل الدائم مع مديرية حماية المستهلك، والإبلاغ عن أية مخالفة لتتم معالجتها فوراً.

وأكد المهندس طرابيشي مجدداً أن ملف الأسواق والأسعار المرتفعة يومياً يحتاج إلى تشريعات وقوانين جديدة أكثر صرامة وشدة لمحاربة الجشع والغش والاحتكار، مبيّناً أن المديرية تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، بالرغم من الصعوبات الكبيرة المتمثّلة بنقص الكوادر والآليات.