ظاهرة التسول تتفاقم.. و”الشؤون” تعتمد حلولاً مؤقتة!!
دمشق- حياة عيسى
تفاقمت ظاهرة التسول خلال سنوات الحرب وتداخلت مع ظواهر أخرى كـ: “الانفصال الأسري، التشرد، حالات المسنين العجزة فاقدي العقل والإدراك المتروكين”، ما جعل كل تلك الحالات باختلاف ظروفها وآليات معالجتها ومتطلبات رعايتها تعامل من قبل المجتمع على أنها قضية تسول ومتسولين، على الرغم من أن كلاً منها تعتبر ظاهرة بذاتها لها أسبابها التي تختلف عن الأخرى، ومسارات رعاية ومعالجة مختلفة، هذا ما أوضحه معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وائل بدين الذي لم يخف أثناء حديثه مع “البعث” الصعوبات والتحديات التي تواجههم حيال “ظاهرة التسول”، والتي تمثّلت بانخفاض العجالة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، بما يوفر إمكانية النهوض بجودة الخدمة، وتداخل ظاهرة التسول بالظواهر الاجتماعية الأخرى المتماثلة في الظاهرة، والمختلفة كلياً لناحية أسباب الظاهرة، واحتياجات معالجتها، ومتطلبات رعايتها، إضافة إلى قلة عدد الكادر المتخصص للتعامل مع تلك الفئات، وصعوبات تأمين متطلبات عمل مكاتب مكافحة التسول في الظروف الحالية.
كما لفت بدين إلى مجموعة من الخطط والآليات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة لاجتثاث الظاهرة آنفة الذكر، أو للحد من انتشارها من خلال الاعتماد على آلية للرصد، والإبلاغ والإحالة لتتبع ورصد الحالات الموجودة في الشوارع، والإبلاغ أصولاً عنها لضبطها، واستكمال الإجراءات القانونية لعرضها على المحامين العامين، ليصار إلى إيداعهم في الدور والمراكز المخصصة، سواء التابعة للوزارة، أو الجمعيات الأهلية، أو إحالتها إلى القضاء المختص حسب كل حالة، إضافة إلى الرعاية وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، بالتزامن مع القيام بدراسة آليات جديدة للتسول بعد التنسيق مع كافة الجهات من وزارة الداخلية، والعدل، والسياحة، ومحافظة دمشق، وذلك وفق: “الإبلاغ، والضبط، والإحالة، والمعالجة القضائية”.
أما بالنسبة لدور التسول فقد أشار بدين إلى وجود دارين لتشغيل المتسولين والمشردين، أحدهما في محافظة حلب لكنه خارج الخدمة حالياً، والآخر في محافظة ريف دمشق “الكسوة”، والواقع الحالي هو تحول الدار إلى ملجأ لإيداع المسنين العجزة فاقدي العقل المتروكين، وهو ما يرتب أعباء هائلة على الدار مادياً ورعاية، في ضوء عدم وجود موارد مالية “ضعف قيمة الجعالة”، بالتزامن مع عدم وجود كوادر متخصصة بالرعاية الصحية، وعدم ملاءمة المركز لرعاية تلك الفئة، كون الخدمة ليست الوظيفة الأصلية للدار، إلا أن الوزارة قامت بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتخصيص عدد من المراكز المخصصة لرعاية الأطفال المشردين والمنفصلين أسرياً “أطفال الشوارع” كمراكز رعاية مؤقتة وفق معايير مناسبة، بحيث تتولى الجمعيات الإنفاق، وتقديم الخدمة ضمن تلك المراكز في مبان تابعة للوزارة.
الجدير ذكره أنه يتم قبول الحالة عن طريق إحالة المحامي العام أو القاضي المختص، وتنظيم إجراءات القيد والإيداع، إضافة إلى معاينة الحالة من خلال العرض على الطبيب للكشف والمعاينة، إضافة إلى إجراء دراسة اجتماعية عن الحالة وفق استمارة إدارة الحالة، والعمل من قبل إدارات الدور والمراكز على مسار إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والتربوي للحالات من قبل الاختصاصيين ضمن الدور والمراكز، ومتابعة أوضاع النزلاء الصحية دورياً من قبل الكوادر الطبية المفرزة من قبل وزارة الصحة، وعند تخريج النزلاء من الدار والمراكز يقوم الاختصاصيون الاجتماعيون بمتابعة أوضاع الحالات ضمن الأسرة والمجتمع ضماناً لعدم العودة لممارسة التسول.
