البنك الدولي ينذر بنقص التمويل لتطعيم الفلسطينيين ضد كورونا

باب جديد يفتحه الاحتلال الإسرائيلي نحو تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني وزيادة معاناته، حيث قال البنك الدولي في تقرير: “إن خطة التطعيم الفلسطينية ضد “كوفيد-19″ تواجه نقصاً في التمويل يبلغ حجمه 30 مليون دولار، حتى بعد الأخذ في الحسبان الدعم الذي يقدمه برنامج عالمي لتوفير اللقاحات للاقتصادات الفقيرة”.

وتابع: “من أجل ضمان وجود حملة تطعيم فعالة، لا بد من أن تقوم سلطات الاحتلال بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لتمويل وشراء وتوزيع لقاحات آمنة وفعالة لكوفيد-19”.

وقال البنك الدولي: “إن تقديرات التكلفة تشير إلى أن هناك حاجة إلى نحو 55 مليون دولار في المجمل لتغطية 60 في المئة من السكان، ويوجد منها حالياً نقص يبلغ 30 مليون دولار”، داعياً إلى مساعدات إضافية من المانحين.

ميدانياً، جددت قوات الاحتلال اعتداءاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الجرافات بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة وهدمت أربعة منازل واقتحمت بلدة صور باهر شرق المدينة وهدمت منشأتين تجاريتين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال جنوب بلدة الخضر في بيت لحم بالضفة الغربية وهدمت منشأتين زراعيتين.

واقتحمت قوات الاحتلال خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية وهدمت الخيام التي أقامها الفلسطينيون للسكن بعد هدم الاحتلال منازلهم في تشرين الثاني الماضي لتهجيرهم وتوسيع عمليات الاستيطان، وقال مسؤول ملف الأغوار معتز بشارات: “إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة وحاصرتها وهدمت خيام الفلسطينيين للمرة الخامسة على التوالي هذا الشهر”.

كما اقتحم الاحتلال وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية وقام بحفر وتجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين، حيث أفاد مدير لجنة إعمار الخليل عماد حمدان بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع الشهداء وسط الخليل وقامت بأعمال حفر وتجريف لتوسيع بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين فيه. فيما اقتحم 89 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وفي إطار اعتداءاتها المتواصلة على الأقصى، أبعدت سلطات الاحتلال الباحث في شؤون القدس جمال عمرو عن المسجد وأبوابه مدة 10 أيام.

واقتحمت قوات الاحتلال حي كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة وسط إطلاق قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق كما قامت باعتقال فلسطيني.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم الدهيشة وبلدة الدوحة في بيت لحم ومخيم جنين وبلدة قباطية في جنين وخربة قلقس في الخليل ومخيم عين السلطان في أريحا ومخيم قلنديا وبلدة حزما في القدس المحتلة واعتقلت 18 فلسطينياً.

من جهة أخرى، فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر، ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم.

رداً على ذلك، جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وإلزام الاحتلال بوقف جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وأدانت الخارجية جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، مشيرةً إلى أنها باتت تتصاعد بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم أجمع في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ولفتت الخارجية إلى أن آخر هذه الجرائم اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه خربة سمرا ومكحول وحمصة الفوقا في الأغوار الشمالية وهدم خيام الفلسطينيين والاستيلاء على مساحات من أراضيهم وهدم أربعة منازل في العيسوية بالقدس المحتلة وقطع أكثر من 70 شجرة زيتون في قرية الولجة ببيت لحم وذلك في إطار تنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه الجرائم والانتهاكات تستدعي من المحكمة الجنائية الدولية الإعلان فوراً عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

من جهة أخرى، يبدو أن جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ستشهد توتراً ولا سيما بعد تفرد السلطة الفلسطينية بالتفاوض العبثي مع الاحتلال الإسرائيلي مع الرسالة الأخيرة التي وجهتها إلى الإدارة الأمريكية، حيث استنكرت حركة الجهاد رسالة السلطة الفلسطينية إلى الإدارة الأميركية بشأن الالتزام بدولة فلسطينية على حدود العام 1967، وقالت في بيان لها: “إنه لا صلة لها برسالة السلطة، ولم نُخوّل أحداً التخلي عن ذرّة من تراب فلسطين”.

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها: “إنه في ضوء تداول بعض وكالات الأنباء، بأن رئاسة السلطة الفلسطينية، بعثت برسالة إلى الإدارة الأميركية تؤكد فيها، بأن كل الفصائل الفلسطينية، توافق على دولة على حدود الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67، فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤكد على أنّ الهدف المرحلي الذي تحدد بالدولة والعودة وتقرير المصير لا يعني بالنسبة لها بأي حال من الأحوال تجاوز حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة، بحدودها التاريخية من بحرها جنوباً إلى نهرها شرقاً”.

وأضاف البيان: “لا يحق لأي أحد، شخص أو مؤسسة أن تصدر بإسم المجموع الوطني أية مواقف يفهم منها التنازل عن أي جزء من تراب فلسطين التاريخية”.

وشدد البيان قائلاً: “نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه الوطني، سيستمر إلى أن يحقق كامل أهدافه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس”.