بعد أن قال القضاء كلمته بمشروع “شجرتي”.. محافظة دمشق تؤكد اتخاذها الإجراءات اللازمة

دمشق – علي حسون

كثيرون يعيشون حالة من القلق والتوتر بعد أن تعرّضوا لعملية احتيال في قضية مشروع “شجرتي”، وذلك بعد جمع مليارات الليرات من قبل صاحب المشروع الذي كان يعطي أرباحاً طائلة من دون أرضية تجارية أو استثمارية، ما دفع الكثير من المواطنين للمساهمة في المشروع ووضع مدخراتهم بيد أشخاص غير مؤتمنين، ليقول القضاء كلمته ويلقي القبض على صاحب المشروع، وإصدار قرار مبرم وقطعي باسترداد الأموال وإعادتها إلى أصحابها أصولاً.

لجنة القانون 8

ومع ارتفاع أصوات هؤلاء الذين تمّ الاحتيال عليهم، والمطالبين بأموالهم المنهوبة وخاصة بعد صدور قرار الحكم تابعنا القضية، حيث علمت “البعث” أن قرار القضاء أحيل إلى محافظة دمشق من أجل متابعة الموضوع وإعادة الحقوق حسب الأصول.

وطمأن نائب المحافظ الدكتور أحمد نابلسي المواطنين أصحاب الحقوق بعودة حقوقهم وفق القانون، ولاسيما بوجود لجنة القانون 8 التي يترأسها المحافظ، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أن اللجنة تتابع كافة القضايا المشابهة لهذه القضية وتقوم بدارستها وإعادة الحق لأصحابه.

لجنة خبرة

ولم تكتفِ “البعث” بذلك التصريح، بل دخلت أروقة مكتب أحد أعضاء اللجنة المذكورة، وفضّل عدم ذكر اسمه ريثما تنتهي اللجنة من تشكيل لجنة خبراء برئاسة قاضٍ مختص من وزارة العدل، حيث بيّن عضو اللجنة أن المحافظة بدأت بإرسال الكتب إلى الوزارات والجهات المعنية لتشكيل لجنة خبرة وحصر وتقييم أملاك صاحب المشروع، ومن ثم ستتمّ دراستها وتدقيق كل شكوى على حده من أجل عودة الأموال لأصحابها. وأمل عضو اللجنة من المواطنين إمهال المحافظة من أجل استرجاع حقوقهم كاملة، لأن الموضوع بحاجة إلى وقت، خاصة وأن القضية استغرقت أكثر من عام في القضاء، مؤكداً أن المحافظة لن تضيّع أي حق لصاحبه، وأهابَ عضو اللجنة بالمواطنين عدم وضع أموالهم ومدخراتهم بمكان غير مؤسساتي يخضع للأنظمة والقوانين أصولاً تحت كنف الحكومة.

5 مليارات مودعة

والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات أصدرت قرار الحكم في قضية شجرتي، حيث أشار القرار إلى أن العبارة التي على بطاقات “شجرتي” وتقول: “تفقد هذه القسيمة قيمتها في حال تعرض الداعم لأي من الأسباب القاهرة، ولا يحق لحاملها المطالبة بأي مبلغ أو تعويض” غير صحيحة قانونياً، بدليل أن من ادّعوا أخذوا قراراً قطعياً باسترداد أموالهم، علماً أن القرار اكتسب الدرجة القطعية، والآن دور اللجنة المكلفة بإعادة الأموال لتبدأ عملها .

وبيّن القرار أن مجموع المبالغ التي تمّت مصادرتها من مكاتب “شجرتي” هو نحو 973 مليون ليرة سورية و819 ألف دولار أمريكي، وقد صادرت الجهات المعنية 5 أجهزة لابتوب و3 معالجات كومبيوتر و3 فلاشات تحتوي أسماء جميع المودعين، علماً أن مجموع الأموال التي أودعها المواطنون لدى “شجرتي” يبلغ نحو 5 مليارات ليرة سورية.