مجلس الوزراء يوجه لمعالجة ظاهرة الازدحام على الأفران.. قروض ميسرة لأصحاب الدخل المحدود و10 مليارات ليرة سلفة لـ “السورية للتجارة”

“البعث الأسبوعية” ــ مقر رئاسة الحكومة

وجه مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ ما يلزم لمعالجة ظاهرة الازدحام على الأفران وتأمين مادة الخبز بيسر وسهولة للمواطنين وخصوصاً مع توافر الكميات اللازمة من الدقيق وقرر منح السورية للتجارة سلفة بقيمة 10 مليارات ليرة لتأمين المواد الأساسية في صالاتها.

وكلف المجلس وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إيجاد آلية لتوفير قروض مناسبة وميسرة لأصحاب الدخل المحدود لتأمين احتياجاتهم الضرورية ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الحالية وشدد في الوقت نفسه على عدالة توزيع الخدمات وأهمية إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي تعترض العملية التنموية.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من المعنيين على مختلف مستوياتهم التواجد الميداني في مواقع العمل ومعالجة السلبيات ولقاء المواطنين بشكل مباشر والاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها وفق القوانين والأنظمة النافذة واتخاذ القرارات ضمن إطار مؤسساتي والابتعاد عن الفردية فيها كذلك ترتيب الأولويات في المهام التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات التابعة لها والإسراع بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المرصدة اعتماداتها والاستمرار بمكافحة الفساد وتقييم أداء المفاصل الإدارية ومدى قيام الوزارات بتنفيذ المهمات المكلفة بها ونسب الإنجاز على الأرض.

واستعرض مجلس الوزراء واقع المشافي الجامعية والخدمات التي تقدمها واحتياجاتها من الأجهزة والكوادر الطبية بمختلف الاختصاصات وتم التأكيد على الاستمرار ببذل الجهود لتأمين الأدوية النوعية والأجهزة الطبية وقطع التبديل وتعويض نقص الكوادر الطبية والفنية والتمريضية واستكمال تأمين التجهيزات الضرورية لمشفى جامعة البعث لوضعه في الخدمة بأسرع وقت.

كما ناقش المجلس مذكرة حول السلف التي تم منحها للمؤسسة السورية للتجارة والمبالغ المسددة من قبلها وضرورة حل التشابكات المالية بينها وبين الجهات العامة وإعداد ميزانيات ختامية للمؤسسة وكلف في هذا الصدد وزارة التجارة الداخلية إعداد مذكرة تفصيلية عن واقع عمل المؤسسة وما أنجزته خلال الفترة الماضية والخطط التي وضعتها للعام الحالي لتقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه.

واستمع مجلس الوزراء لعرض حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة النفط لزيادة المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية بهدف تلبية حاجة القطاعات المختلفة خلال الفترة القادمة وتأمين مادة الغاز اللازمة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث تم التأكيد على وضع البحث والتنقيب عن الغاز في قائمة أهم الأولويات فضلاً عن تفعيل العقود الموقعة مع الدول الصديقة.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار حول ضوابط وأسس استرشادية لإعداد البلاغات والتعاميم بما يضمن انسجامها بشكل عام والحد من وجود أشكال متعددة ومختلفة من حيث الشكل والجوهر ووافق على استكمال مشروع تأهيل طريق الكورنيش في دير الزور وأكد أهمية الإسراع ببناء الكليات في جامعة طرطوس المرصد لها اعتماد في هذا العام.

 

 المجلس الأعلى للإدارة المحلية

وكان المهندس عرنوس ترأس الأربعاء الماضي اجتماعاً للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تركز على تعزيز دور المجالس المحلية في تنفيذ الخطط التنموية والاستثمارية وتحسين الواقع الخدمي بما ينعكس إيجاباً على المواطنين.

وعملاً بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، خصص المجلس 63 مليار ليرة لدعم الموازنات المستقلة للمحافظات والوحدات الإدارية لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية والتنموية ودعم قطاعي النقل الداخلي والنظافة في جميع المحافظات.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على إعادة النظر ببدلات استثمار أملاك الوحدات الإدارية وتوظيف العائدات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة نظام حوافز العاملين في الوحدات الإدارية.

وأكد المهندس عرنوس على وضع البرامج التنفيذية لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وتجسيدها على أرض الواقع وفق خطوات من شأنها تحسين الواقعين الخدمي والتنموي، واستثمار الموارد المتاحة وإدارتها بالشكل الأمثل وفق الأولويات التنموية وإشراك المجتمع الأهلي والفعاليات الاقتصادية في تنفيذ المشاريع التنموية، وتطبيق الإصلاح الإداري في الإدارات الصغرى وإقامة مجالس استشارية في المحافظات تضم ممثلين عن المنظمات والنقابات والفعاليات الشعبية والأكاديميين لاقتراح الرؤى التنموية للمحافظات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لقطاع النظافة ووضع ضوابط أكثر صرامة تحد من تمدد المخالفات والعشوائيات والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية وخاصة للمناطق المتضررة من الإرهاب ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وزيادة التوسع الشاقولي للأبنية.

وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً عن التشريعات المتعلقة بعمل الإدارة المحلية والبيئة والواقع الخدمي والتنموي والمالي للوحدات الإدارية وواقع المدن الصناعية والمهام المنفذة في مختلف القطاعات والإجراءات المتخذة لتوفير الأرضية المناسبة لتطبيق الخطة الوطنية للامركزية.

وأكدت المداخلات على إنجاز المشاريع التنموية الصغيرة التابعة للوحدات الإدارية ووضعها في الاستثمار بأسرع وقت ممكن، واستكمال إجراءات نقل أملاك الدولة الواقعة ضمن المخططات التنظيمية إلى ملكيات الوحدات الإدارية لتمكينها من وضعها بالاستثمار، والإسراع في إصدار القانون المالي للوحدات الإدارية لتحسين إيراداتها من أجل تقديم خدمات أفضل.

وأقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية عدداً من التوصيات التشغيلية والتنموية والخدمية والاستثمارية.