معالجة السكن العشوائي على نار تعديل قانون التطوير

دمشق – كنانة علي

تشرع هيئة التطوير والاستثمار العقاري بتعديل قانون التطوير رقم 15 لعام 2008، بعد أن أنيط بها موضوع معالجة السكن العشوائي، وما يترتّب على ذلك من توسيع لمهام ودور الهيئة، بالتوازي مع مناقشة لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب مشروع القانون الذي يعالج في مواده مناطق السكن العشوائي، لحفظ حقوق الشاغلين والمالكين، ولاسيما أن هذه المواد لم تكن موجودة في القانون الحالي.

ويوضح مصدر من وزارة الأشغال العامة والإسكان أن الدوافع للتعديل تأتي مع ظهور ملامح قصور في بعض جوانب القانون الحالي في اتجاهين، بدور الهيئة التي لا تتمتّع بالصلاحيات اللازمة والكافية لدفع ودعم الشركات والمشاريع، كما أنها ليست الجهة المرجعية الوحيدة التي يحتاجها المطوّر العقاري لتنفيذ مشروعه، وشركات التطوير العقارية التي يحدّ القانون من مرونتها ويضع الكثير من العوائق في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع، الأمر الذي يتطلّب ضرورة إعادة النظر بهذا التشريع لمعالجة جوانب القصور التي بدت من خلال تطبيقه العملي.

وتؤكد تقارير الهيئة السنوية أنه لابد من تفعيل دور الهيئة ومنحها صلاحيات أوسع في متابعة إحداث وتنفيذ مشاريع التطوير العقاري والتدخل لمعالجة العقبات التي تعترضها، كمنح الهيئة صلاحيات أوسع في إحداث مناطق التطوير العقاري. ولابد من التوجّه نحو اللامركزية وتبسيط الإجراءات الحكومية وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة وإلزام الجهات المعنية الممثلة في النافذة الواحدة بمنح التفويضات الكافية لممثليها، بما يضمن اختصار الجهد والوقت اللازم لأي إجراء، علماً أن القانون لم يحدّد العلاقة بصورة واضحة لجانب تأمين الخدمات العامة والمباني الإدارية في الوقت المناسب للمشروعات العقارية التي ستنفذ وفق خطط الإدارات المعنية، وبالتالي لا بد من توضيح آلية تنفيذ الخدمات العامة والبنى التحتية لمشاريع التطوير العقاري.

وكانت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب قد أفادت مؤخراً أن معالجة السكن العشوائي تبدأ أولاً بالمسح الاجتماعي لكل العقارات ضمن منطقة التجمعات العشوائية، وإحصائها في جداول يتبيّن فيها المالكون والشاغلون، ثم اختيار واحد من 3 حلول لمعالجة هذه المناطق العشوائية.

وللتأكيد – وفق اللجنة – فقد يتقرّر هدم العقارات العشوائية وتحويلها إلى مناطق تنظيمية، أو إعادة تأهيلها إن كانت تسمح بذلك إنشائياً، أو قد يُجمع بين الحلّين السابقين، أي تأهيل بعض الأبنية وهدم أخرى في المنطقة العشوائية نفسها، وبموجب مشروع القانون الجديد يستأجر المطوّر العقاري بيوتاً للمالكين من تاريخ الهدم حتى استلام المسكن، والمالك إما أن يُخصّص له بيت أو 5% من قيمة عقاره سنوياً وهو يستأجر بهذه القيمة، أي أنه يختار ما يرغب.