المجلس الفقهي: تأجير الأرحام حرامٌ شرعاً وعقد التأجير باطل

دمشق ــ البعث 

أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف فتوى بتحريم تأجير الرحم وعدم جوازه شرعاً وبطلان عقد التأجير بين المتعاقدين، وأكدت الفتوى على حرمة هذه الصورة وعلى إثم المشتركين فيها، وإثم الطبيب والكادر الطبي الذي يجري مثل تلك العمليات.

وبين المجلس العلمي الفقهي في بيان له اليوم الخميس أنَّ تأجير الأرحام من المظاهر العبثية التي تُخرِّب المجتمع، وتُفكك بنيانه  وهذا كله مما يخالف مقاصد الشريعة الغراء، وأضاف البيان أنَّ مثل هذه الصور من التلاعب هي من نِتاج المجتمعات الليبرالية التي تحللت من قيم الدين، وانساقت خلف الشهوات بلا ضوابط، وأدت إلى ظهور صيغ وعقود تأجير للأرحام ليست شرعية، تظهر فيها امتهان للمرأة بعد أنْ كرمها الإسلام وأعلى شأنها.