صباغ: الإجراءات القسرية انتهاك جسيم للقانون الدولي وعقاب جماعي للشعوب
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ وجوب إنهاء تسييس العمل الإنساني في سورية ودعم جهودها في المجالين الإنساني والتنموي بما يتيح عودة المهجرين داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن تعاونها والتسهيلات التي قدمتها أسهما في تحقيق إنجازات ملموسة رغم التحديات الجسيمة المتمثلة بمكافحة الإرهاب والآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب وأعمال العدوان والاحتلال.
وأوضح صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو أن سورية انخرطت على مدى سنوات الأزمة في تعاون جدي وبناء مع الأمم المتحدة والدول الصديقة والشركاء الإنسانيين وفي مقدمتهم الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأكثر من خمسين منظمة أجنبية غير حكومية مرخص لها بالعمل في سورية، لافتاً إلى أن الحقيقة التي ستبقى ماثلة أمام الجميع مهما حاول البعض التعتيم عليها أنه ما كان للأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة تحقيق أي إنجازات في المجال الإنساني في سورية لولا الدعم والتسهيلات الكبيرة التي وفرتها لها الحكومة السورية.
أداة لتسييس الشأن الإنساني
وأشار صباغ إلى أن التسييس البالغ لقضايا الشأن الإنساني في سورية أدى عملياً إلى زيادة المعاناة الإنسانية، مبيناً أن التقارير التي لا تتفق مع معايير العمل الواجب اتباعها في الأمم المتحدة والمقدمة إلى مجلس الأمن سمحت لبعض الدول الأعضاء باستخدام هذه التقارير أداة لتسييس الشأن الإنساني ولحرف الانتباه عن التناول الجدي والموضوعي للعوامل المسببة لتراجع الوضع الإنساني في سورية.
وقال صباغ: استمعنا إلى الإحاطة التي قدمها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حول تنفيذ القرارات المتعلقة بالشأن الإنساني في سورية واطلعنا على تقرير الأمانة العامة الحادي والسبعين ذي الصلة ونشعر بخيبة الأمل إزاء الاستمرار في التجاهل الممنهج والمتعمد للكثير من الحقائق المرتبطة بالوضع الإنساني في سورية وكنا نتمنى من لوكوك أن يبدد هذا الشعور في إحاطته التي قد تكون الأخيرة.
ولفت صباغ إلى أن أي إحاطات أو تقارير تقدم لمجلس الأمن تبقى قاصرة ومشوبة بعيوب جسيمة طالما استمرت في تجاهل التحديات الأساسية وفي مقدمتها الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيان والكيانات الأخرى المرتبطة بهما إلى جانب التجاهل المتعمد لاستغلال تلك التنظيمات الإرهابية المساعدات الإنسانية وخاصة الواردة عبر الحدود لتمويل أنشطتها الإرهابية وتجنيد أعضاء جدد في صفوفها واستخدام المدنيين الذين تحتجزهم دروعا بشرية في مناطق سيطرتها.
وبين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أنه منذ عدة أيام حتى الآن تمنع المجموعات الإرهابية في إدلب الأهالي من التوجه إلى ممر سراقب- ترنبة الإنساني الذي افتتحته الدولة السورية لتيسير خروج المدنيين ولتخفيف معاناتهم الإنسانية جراء الحصار الذي تفرضه عليهم تلك المجموعات الإرهابية، مشيراً إلى أنه وبهدف ترهيب المدنيين ومنعهم من التوجه إلى ذلك الممر قامت المجموعات الإرهابية بإطلاق قذائف من مواقعها في بلدة النيرب باتجاه مدينة سراقب كما تواصل احتجاز أكثر من ثلاثة آلاف طالب في المرحلة الثانوية ونحو 3300 طالب تعليم أساسي في مناطق سيطرتها ومنعهم من تقديم امتحاناتهم العامة في المراكز الامتحانية الرسمية التابعة لوزارة التربية.
ولفت صباغ إلى الآثار الكارثية للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وعقاباً جماعياً للشعوب وذلك بإقرار الأمم المتحدة ذاتها حيث تحول دون حصول السوريين على احتياجاتهم المعيشية الأساسية بما فيها الغذاء والدواء والتجهيزات الطبية والكهرباء والوقود وتحد من قدرة مؤسسات الدولة السورية على الاستجابة للتحديات الإضافية التي فرضها وباء كورونا كما تعيق أيضاً جهود المنظمات الدولية العاملة في سورية.
الالتزام القوي بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها
وأوضح صباغ أن النظام التركي يواصل احتلال مساحات واسعة من الأراضي في شمال سورية وشمال غربها وممارسة التتريك من خلال تغيير أسماء البلدات والقرى والمناهج التعليمية وفرض التعامل بالليرة التركية والاستيلاء على أراضي السوريين لإقامة ما يسمى (الجدار الفاصل) عليها إلى جانب توفيره الحماية للتنظيمات الإرهابية بما فيها المصنفة على قوائم مجلس الأمن للكيانات الإرهابية لاستباحة الممتلكات العامة والخاصة ونهب النفط والممتلكات الثقافية والمحاصيل الزراعية فضلاً عن استخدامه مياه الشرب سلاحاً ضد المدنيين من خلال قيامه ثماني عشرة مرة بوقف ضخ المياه من محطة علوك وحرمان أهلنا في مدينة الحسكة وجوارها من الماء وهذه الانتهاكات الجسيمة تستدعي الإدانة وليس الإشادة من قبل بعض الدول.
وأشار صباغ إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات الانفصالية العميلة له تقوم بنهب النفط والمحاصيل الزراعية والممتلكات الثقافية بشكل ممنهج في شمال شرق سورية وتهريبها إلى الخارج من خلال معابر غير شرعية خاضعة لسيطرته علاوة على قيام تلك الميليشيات الانفصالية مؤخراً بفرض حصار خانق على مدينة الحسكة نجم عنه نقص كبير في المواد الغذائية والوقود ووصل بهم الأمر إلى حد إطلاق النار على المدنيين العزل الذين تظاهروا احتجاجاً على هذا الحصار وطالبوا بالعودة الكاملة لمؤسسات الدولة السورية إلى شمال شرق سورية إضافة إلى قيام قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف ويقع ضمنها مخيم الركبان بعرقلة الوصول الإنساني إلى هذا المخيم ومنع عودة قاطنيه وإنهاء معاناتهم مؤكداً ضرورة معالجة أوضاع الموجودين في مخيم الهول والضغط على حكومات بعض الدول الغربية الرافضة لاستعادة إرهابيها وعائلاتهم والكف عن محاولاتها الرامية إلى التنصل من مسؤولياتها والتزاماتها القانونية بهذا الخصوص.
وشدد صباغ على أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يقتضي الالتزام القوي بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها التي أكدت عليها جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويشمل ذلك التوقف عن إرسال الوفود بشكل غير شرعي عبر الحدود لعقد اجتماعات مع تنظيمات إرهابية أو ميليشيات انفصالية وكيانات غير شرعية.
وجدد صباغ دعوة سورية إلى إنهاء تسييس العمل الإنساني ووضع حد لمحاولات فرض الإملاءات وتكرار إطلاق اللاءات لمنع دعم جهود مؤسسات الدولة السورية في المجالين الإنساني والتنموي بما يتيح عودة المهجرين داخلياً وخارجياً، مؤكداً أن مركز العمل الإنساني في سورية هو العاصمة دمشق وليس أي عاصمة أو مدينة أخرى أما ما يعقد هنا أو هناك بما في ذلك ما يسمى (مؤتمر بروكسل للمانحين) فليس سوى أداة استعراضية غير فعالة.
