وزير الزراعة يدعو إلى اعتماد وصفات زراعية غير تقليدية

دمشق – ديانا رسوق

بدا طرح وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا وكأنه جاء من خارج الصندوق، وذلك من خلال تركيزه على ضرورة استثمار كل مكوّنات القطاع الزراعي بدءاً من الاستخدام الأمثل لكل متر مكعب من الماء مروراً بالاستغلال الكامل لوحدة المساحة لرفع كمية الإنتاج لنصل في نهاية المطاف إلى إنتاج وفير، ودعا قطنا خلال ورشة عمل تخصصية بالإنتاج النباتي أقيمت اليوم ضمن فعاليات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، إلى التخلي عن الزراعة التقليدية ولاسيما تلك المعتمدة على التسميد الكيميائي الذي اعتدنا عليه منذ ثلاثين عاماً، والانتقال إلى آلية تسميد جديدة قائمة على استخدام مخلفات الإنتاج الزراعي.

وشدّد قطنا على ضرورة وضع خطة لتطوير القطاع الزراعي وإعادة هيكلته بالمستقبل، محمّلاً جميع “من يحملون شهادات زراعية” مسؤولية وضع بصماتهم على خطة وزارة الزراعة، لأن المواطن لن يغفر أي تقصير لجهة وضع استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ، لأنه –أي المواطن- لم يعد يحتمل هذا الضغط “الغذائي والمالي والنفسي”، ولم يعد يحتمل كذلك كلاماً بلا تنفيذ، لذلك ينبغي أن يكون للوزارة وجود على أرض الواقع من خلال زيادة الإنتاج وتطويره وتحسين العوائد وتخفيض الأسعار.

مدير الإنتاج النباتي أحمد حيدر بيّن أن الهدف الأساسي من هذه الورشة هو تحديد الواقع الراهن للإنتاج النباتي من جوانبه الفنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحليل سلاسل الإنتاج والقيمة للمنتجات الرئيسية وتوصيف المشكلات والاختناقات التي تواجه هذه السلسلة، وتحليل العناصر الرئيسية التي تحتاج إلى تطوير ومناقشة دور البحث العلمي والإرشاد الزراعي، ومناقشة إمكانيات تطوير نظم جديدة تسمح للاستثمار الأمثل للموارد الزراعية المتاحة، ومناقشة أثر التغييرات والتحولات الجديدة في القطاع الزراعي ومستقبله، وذلك للوصول إلى مقترحات وبدائل تزيد من فعالية الإنتاج وتحسّن مردود عناصره من أرض وعمال ورأس مال، وكذلك مناقشة تحديد الأولويات والتأكيد على الإجراءات التي لا يمكن تأخيرها، وبالتالي تأمين بيئة تمكينية للنشاط الزراعي للوصول إلى مصفوفات تنفيذية ذات برنامج زمني ومادي ومالي.

وأشار حيدر إلى الكم الهائل من البيانات والمعلومات المستخلصة من الجولات على الأراضي ولقاء الفلاحين الذين طالبوا بتأمين مستلزمات الإنتاج وإيصالها إلى مستحقيها، إضافة إلى الوقوف على مسألة الري، وتفتت الملكية، وموضوع التمويل المصرفي، ومشكلة الأثر المتبقي من المبيدات على المحاصيل، ومشكلات حوامل الطاقة والتعبئة، منوهاً إلى أن هذه المشكلات تم وضعها ضمن الورشة للوصول إلى آلية عمل تضمن إيجاد الحلول لها.