مع رفض “محروقات” التصريح.. “النفط” تعترف بالتلاعب و190 شكوى في دفاتر “حماية المستهلك”

دمشق – رامي سلوم

رغم معاناة شريحة كبيرة من المواطنين من تأخر وصول مستحقاتهم من مادة المازوت وبقائهم دون تدفئة، يشكو من وصلتهم المادة من الغش وعدم مطابقة عدادات سيارات التوزيع، فضلاً عن تلاعب أصحاب السيارات في طبيعة المادة، وخلطها بالماء في بعض الأحيان.
ومع الصمت المطبق ورفض المعنيين في وزارة النفط التعاون مع الإعلام لأسباب مجهولة لم يُدلِ بها مدير عام شركة محروقات أحمد الشماط، ما جعلنا نبحث عن مصدر آخر في الوزارة فضّل عدم ذكر اسمه، إذ أكد وجود تلاعب من موزعي المازوت وأحقية المواطنين بشكواهم، ليؤيّده بهذا الاعتراف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب، الذي أشار إلى أن عمليات التلاعب في الكيل تصل إلى نسب كبيرة في بعض الحالات.
ولم يخفِ المصدر المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الوزارة وهي عدم توافر المادة، وذلك بالنسبة لمازوت التدفئة، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الطرق الملتوية التي يتبعها موزعون، لكسب كميات من المادة عن طريق الغش، بهدف تصريفها في السوق السوداء، وإلى أن نقص المادة يؤدّي إلى بطء عمليات التعبئة، وتقليص عدد مرات التحميل للموزعين، فضلاً عن هامش الربح الضئيل، الذي وصفه بغير المنطقي، والذي يدفع الموزعين إلى اتباع الأساليب الملتوية، مشيراً إلى أن ربحية الصهريج بسعة 2000 لتر، هي 6 آلاف ليرة سورية، وهي لم تعُد تسدّد تكاليف (الصهريج).
واستدرك المصدر، بأنه لا يبرر عمليات الغش، والفساد السابقة على الإطلاق، ولكن المعالجة تتطلب النظر إلى كل جوانب المشكلة، مبيّنا أنه في حال الضغط الشديد على الموزعين، وتقييدهم، في ظل مستويات الربحية الحالية، سيتوقفون عن توزيع المادة، ما سيسبب مشكلات أكبر للوزارة.
وأوضح المصدر، أن الوزارة تتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين، وتتم محاسبة المتلاعبين من خلالها، أو من خلال شركة محروقات، داعياً المواطنين إلى التواصل مع “محروقات” التي ستعيد لهم حقوقهم.
وكان مواطنون قد طالبوا الجهات المعنية بالتدخل، ومعايرة عدادات سيارات التعبئة عند تحميلها لخدمة المواطنين، و(تشميع) مدخل التعبئة للصهاريج، حرصاً على عدم خلط المادة، مؤكدين ضرورة معاقبة المتلاعبين، ومحاسبتهم، وخصوصاً أن تلك السيارات توزّع المادة باسم شركة محروقات، وبالتالي تحظى بصدقية لدى الناس، والتي ثبت العكس بعد تعرضهم للغش من القائمين على عملية التوزيع.
وأشار المواطنون، إلى أنهم ملوا سماع الأخبار عن ضبط المتلاعبين وتوقيف عمليات الغش، في الوقت الذي لم تتحرك فيه محروقات لإيجاد حلول دائمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلكين، من دون الضرورة لتقديم الشكاوى.
وذكر مصدر في وزارة النفط، بأن الشركة تتعاقد مع سيارات خاصة لتوزيع المادة، وهي ليست سيارات توزيع مملوكة لشركة محروقات، وأن بعض ضعاف النفوس يحاولون زيادة دخلهم من خلال التلاعب بالكمية المخصصة للمواطنين، وهو الأمر الذي رصدته الشركة في عدد من السيارات التي تم التعامل معها بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وإنهاء وجودها ضمن أسطول التعبئة.
من جانبه، وصف الخطيب، التلاعب بالكيل من الموزعين (بالسرقة) التي لا يمكن التغاضي عنها، داعياً المواطنين إلى التواصل مع مديرية حماية المستهلك التي تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عند تعرضهم للغش.
وأضاف الخطيب: إن حماية المستهلك، ستتعامل بشكل مباشر مع الشكوى، وتعيد الكمية لأصحابها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وسحب ترخيص الموزع، وإحالة المتورطين إلى القضاء، مشيراً إلى وصول 190 شكوى خاصة بحالات تلاعب بالكيل في المحروقات، من الموزعين خلال شهر كانون الثاني الماضي، وتم التعامل معها بحزم من الوزارة.
وأوضح الخطيب، أن التلاعب بالكيل، هو أحد المخالفات الجسيمة وفقاً لتصنيف الوزارة، وبالتالي يتم التعامل معها بشدة وفق القانون، لأن الموضوع يتعلق بالتلاعب بمادة أساسية مدعومة من الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت موزعين يصل مستوى التلاعب في الكيل لدى بعضهم إلى نسب كبيرة.