اليوان الصيني مرشّح للمركز الثالث كـ “عملة احتياط”

توقعت مؤسسة “مورغان ستانلي” للخدمات المالية والاستثمارية أن زيادة الاستثمار الأجنبي في الأسواق الصينية قد تعزز استخدام اليوان، ليصبح في المركز الثالث في احتياطي دول العالم من النقد الأجنبي بعد الدولار واليورو خلال عشر سنوات.

وذكرت المؤسسة المصرفية الأمريكية في تقرير نقلته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية أن اليوان الصيني يشكّل حالياً نحو 2% من أصول احتياطي العملات الأجنبية العالمي، لكن تلك النسبة قد ترتفع إلى ما يتراوح بين 5 و10% بحلول عام 2030، متفوقاً على الين الياباني، والجنيه الاسترليني. واعتباراً من نهاية عام 2019 يوجد ما يقرب من 70 بنكاً مركزياً في جميع أنحاء العالم تحتفظ باليوان في احتياطياتها، ارتفاعاً من 60 بنكاً في نهاية عام 2018، وفقاً لتقارير تدويل اليوان السنوي الصادر عن بنك الشعب الصيني، وتسعى الحكومة الصينية على مدار سنوات لدعم الاستخدام الدولي لليوان، وكثفت جهودها مؤخراً للسماح لمزيد من المؤسسات المالية الأجنبية بدخول السوق المحلية، واعتمد التقرير في توقعاته على عدة تغييرات في المحركات الاقتصادية للصين، مثل الاعتماد بشكل أساسي على الصادرات للنمو، وهو الأمر الذي سيتطلب من الدولة أن تصبح متلقياً لرأس المال، ويتوقع التقرير أن الحساب الجاري للصين الذي يتضمن التجارة والمدفوعات للمستثمرين الأجانب يمكن أن يتحول إلى سالب اعتباراً من عام 2025، ويصل إلى سالب 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وكان صندوق النقد الدولي قد اتخذ خطوة مهمة في عام 2015 بإضافة اليوان إلى سلة عملاته الاحتياطية الرئيسية المعروفة باسم سلة حقوق السحب الخاصة التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول 2016.

ويتوقع التقرير ارتفاع العملة الصينية إلى 6.6 يوان مقابل الدولار بنهاية عام 2021، فيما تتوقع بنوك أخرى مثل “غولدمان ساكس”، و”اتش اس بي سي” أن يبلغ السعر 6.7 يوان للدولار في نهاية العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة عند محيط 6.95 يوان للدولار، ورغم توقعات الصعود، قال محللو “غولدمان ساكس”: إن “لدى العملة الصينية قدراً كبيراً من الحساسية تجاه أية تطورات على صعيد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين”.

(وكالات)