تركيا الأولى عالمياً في إهدار الاحتياطي الأجنبي

جاءت تركيا في المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي في عام 2020. وفي الوقت ذاته، واصل مؤشر الثقة في قطاع الخدمات تراجعه، كما واصلت الليرة التركية منحنى هبوطها الجديد، حسب بيانات لصندوق النقد الدولي، صدرت مؤخراً، واستعرضها مدير محفظة الأسواق الناشئة والرائدة في “إيست كابيتال”، إمره أكتشاكماك، إذ بيّن أنه عندما تم خصم النقد الأجنبي والذهب الذي اقترضه البنك المركزي التركي من البنوك الأجنبية والمحلية عن طريق المبادلة (المقايضة)، بلغ إجمالي الاحتياطي 87.1 مليار دولار في نهاية عام 2019، لكنه انخفض إلى 31.4 مليار دولار في نهاية عام 2020. وبلغ الانخفاض 55.7 مليار دولار في المبلغ و64% بالنسبة المئوية. كما انخفضت نسبة الدخل القومي الإجمالي لاحتياطيات تركيا، باستثناء المقايضات بنسبة 5%.

وأضاف أكتشاكماك أنه عندما أُدرجت مقايضات العملة الأجنبية والذهب مع الاقتراض في تركيا في نهاية عام 2019، انخفض إجمالي الاحتياطيات البالغة 105.5 مليارات دولار إلى 93.3 مليار دولار في نهاية عام 2020. وباستثناء النقد الأجنبي والذهب، اللذين اقترضهما البنك المركزي التركي من البنوك الأجنبية والمحلية من خلال المبادلة والاحتفاظ به كاحتياطيات مطلوبة، انخفض صافي احتياطياته إلى سالب 48.2 مليار دولار في نهاية عام 2020.

في غضون ذلك، كشفت هيئة الإحصاء التركية عن أن مؤشر الثقة المعدل موسمياً تراجع بنسبة 1.4% في قطاع الخدمات بنسبة هبوط بلغت 1.3% في قطاع البناء، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي عن تحقيق التوازن في أسعار الصرف. وانخفض مؤشر الثقة المعدل موسمياً في قطاع الخدمات، بفعل تراجع مؤشر الأعمال في نفس القطاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 1.1%، وسط توقعات باستمرار الطلب الضعيف على القطاع الشهور الثلاثة المقبلة. وفي قطاع البناء، أشارت البيانات إلى أن 51.1% من الشركات على الأقل تحدّ من أنشطتها، ومن بين العوامل الرئيسية التي تحدّ من الأنشطة في قطاع البناء القيودُ المالية والطلب غير الكافي على الشراء محلياً. ونتيجة ارتفاع التضخم بسبب هبوط الليرة، ارتفعت أجور الأيدي العاملة في السوق التركية، بما فيها قطاع المباني والإنشاءات، وتحويل فروقات الزيادات في الأجور على المستهلك النهائي، أمام عجز البنك المركزي عن تدارك هبوط الليرة.