الأسواق الناشئة تترقب الانتعاش

خلّفت أزمة «كوفيد 19» العديد من الأزمات الاقتصادية الحادة عالمياً، لكن الدول النامية تملك فرصاً حقيقيّة للنهوض خلال الفترة المقبلة.

وفي مقال بصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية يرى الخبير الاقتصادي روشير شارما أنه وعلى الرغم من تراجع التصنيع والصادرات على مستوى عالمي خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، فإن التحولات التي سبّبها الوباء، على غرار تسارع الثورة الرقمية وتبني برامج الإصلاح الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، توفر ظروفاً ملائمة لانتعاش عدد من الاقتصادات الناشئة.

وشهد القرن 21 نمواً اقتصادياً، حيث تضاعفت حصة الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي لتبلغ تقريباً 35%، وبحلول عام 2007، لحقت 107 من بين 110 اقتصادات نامية بالولايات المتحدة في متوسط الدخل حسب مؤشر رأس المال البشري لجامعتي كاليفورنيا وغرونينغن، الأمر الذي ساعد الملايين على الخروج من دائرة الفقر.

وقد أدّت أزمة 2008 إلى ركود الاقتصادات النامية وتراجع حصتها في الاقتصاد العالمي، حيث تراجع نصفها في متوسط الدخل مقارنة بالولايات المتحدة حسب المؤشر نفسه. ومثل هذا التراجع، يعتبر عادياً كما يقول الكاتب ولا يدعو للقلق، لأن الدول النامية يمكن أن تحقّق معدلات نمو جيدة لعقد أو عقدين، ثم تعود إلى نقطة البداية بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية. ويرى أن هناك مؤشرات واعدة على أن هذه الدول تستطيع أن تخرج من الأزمة الحالية بالكثير من المكاسب.

وأدّت أزمة كورونا إلى الاعتماد بشكل متزايد على التكنولوجيا الرقمية، وذلك يمكن أن يفيد الاقتصادات النامية بشكل مستدام، فهذه الدول تبدو أقل ارتباطاً بالبنية التحتية القديمة، وباتت تعتمد على التكنولوجيا اللاسلكية بشكل أسرع من البلدان المتقدمة. ورغم مشكلات الصناعات القديمة التي تديرها الحكومات، فإن دولة مثل الصين تحقّق معدلات نمو أسرع من الولايات المتحدة، كما استطاعت أن تحافظ على متوسط الدخل بفضل الاعتماد المتسارع على الاقتصاد غير النقدي. ويرجح الكاتب أن تلعب الثورة الرقمية دوراً كبيراً في دفع عجلة نمو الاقتصادات الناشئة خلال الفترة المقبلة.