العنف ضدّ النساء يتصاعد.. ونظام أردوغان يتستر على الحقائق

رغم صمت إعلام أردوغان الرسمي، وتخاذل القضاء وغياب أي إرادة رسمية، تُسلّط وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على العنف الممنهج ضدّ المرأة في تركيا، حيث كشفت إحصائية أعدها حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أن 17 ألف امرأة معتقلات حالياً في سجون النظام التركي، فيما فقدت أكثر من 6 آلاف سيدة أخرى حياتهن في جرائم قتل على مدار 19 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان.

ولا يبدي نظام أردوغان أيّ اهتمام بقضية العنف ضدّ النساء، إذ اعتاد، بالشراكة مع القضاء، التكتم طويلاً على المشكلة، التي ساهم في تفاقمها، لدرجة أنّ العام 2019 شهد مقتل ما يُقارب 500 امرأة، وفقاً لما أعلنته منظمة “سنوقف اغتيالات النساء”.

واستعرض البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، سيزجين تانريكو، تقريراً لحصيلة الانتهاكات ضد المرأة في تركيا، حيث يكشف عن وجود 17 ألف امرأة حالياً في سجون النظام، فضلاً عن ثلاثة آلاف طفل. ويشير التقرير إلى أن 6732 امرأة قتلن على أيدي رجال خلال حكم حزب العدالة والتنمية، بينهن 965 امرأة فقدن حياتهن في جرائم قتل في مكان العمل بين 2013-2020 بسبب عدم وجود عقوبات رادعة.

وأوضح التقرير أن قضاء أردوغان لا يحمي المرأة من مختلف أنواع العنف، ولا يجري تحقيقات فعّالة فيما تتعرّض له النساء، وهو الموقف السائد تجاه جعل العنف الذكوري (مشروعاً) من خلال العقوبة غير الرادعة وتأجيل نظر الدعاوى في المحاكم، وأضاف: إن عدم المساواة بين الجنسين في الأجور مستمر، بل أن فارق الأجور، الذي كان 12 بالمئة في 2006، ارتفع إلى 20.7 بالمئة في 2019.

وطالب التقرير بالتنفيذ الفعال للقانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، والتنفيذ الفعال (لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي)، المعروفة باتفاقية إسطنبول، واعتماد وتنفيذ مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة وتوفير حماية فعالة وفق القانون رقم 6284 في حالة تعذر منع العنف وظهور التهديد.

يشار إلى أنه بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة شهد الأسبوع الأخير تنظيم احتجاجات لافتة في ساحة (تايمز) بنيويورك وفي 40 مدينة أمريكية أخرى ضد العنف والقمع الذي تعاني منه النساء في تركيا.

وتم تسجيل ما مجموعه 300 حالة قتل للإناث في تركيا في عام 2020، وفقاً لمنظمة “سنوقف قتل النساء”، التي تقول إنه تم العثور على 171 امرأة ميتة في ظروف مريبة في البلاد العام الماضي، ومن بينها حالات صنّفت كانتحار، رغم أنّ كثير منها تمّ بطريقة بشعة لا يُمكن تصنيفها كحادثة انتحار.

بالمقابل، يضع ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة للمنظمات المدافعة عن حقوق النساء، نظام أردوغان والقضاء تحت ضغوط متزايدة، إذ يؤكدون أنّ العنف ضدّ النساء لا يلقى ما يكفي من التنديد والردع باستثناء تغريدات حكومية غير صادقة وغير مسؤولة.

ووفقاً لبيانات أعطتها وزارة الداخلية للبرلماني المعارض عمر فتحي غورار، فإن عدد النساء ضحايا العنف في تركيا ارتفع بنسبة 50 في المئة من 145 ألفاً في عام 2015، إلى نحو 220 ألفاً في عام 2018.