مديرية حماية المستهلك: أنظمة وقوانين ضبط الأسعار ليست كافية
دمشق – عبد الرحمن جاويش
أصبحت رقابة الجهات المعنية على الأسواق ضعيفة جداً بل تكاد تكون معدومة, حيث يبيع بائع الجملة المادة بسعر أعلى من السعر الذي يدونه في الفاتورة, ليبين أحد تجار الجملة أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه سببه تكاليف الأسمدة والمبيدات واليد العاملة وغيرها من الأسباب, وفي جولتنا على سوق الهال وجدنا أن هناك حلقة مفقودة بين التجار ووزارة التجارة الداخلية، بين من يتمسك بسعر ومن يريد تغييره نوعا ما، لإرضاء المستهلكين وأصحاب محلات الخضار والفواكة.
هنا يستغرب تجار المفرق ارتفاع الأسعار في السوق ويصفونها بغير المنطقي، ولا أسباب حقيقية أو مبرر لارتفاعها, فالأسعار كما يقول المستهلك تستعر في الأسواق والحجة باتت معلومة لدى القاصي والداني وهي التصدير وسعر الصرف وغلاء النقل واليد العاملة، في وقت يبقى جشع تجار الجملة وباعة المفرق وتساهل الجهات الرقابية عن مراقبة الأسواق وتشديد العقوبات بحق المخالفين وغيرها من الأسباب الأخرى، ما زاد من معاناة المواطنين واستغلالهم في قوة يومهم وخاصة ذوي الدخل المحدود، لأنهم المتضرر الأكبر من هذا الغلاء الفاحش بالأسعار.
والسؤال أين دور أجهزة الرقابة الداخلية مما يحصل في الأسواق..؟ ليوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أن الفوضى الحاصلة حالياً في الأسعار تعود للعرض والطلب ومن ثم احتكار المواد والسلع ضمن المستودعات, ونحن نعلم أنه بين ليلة وضحاها أو حتى بين ساعة وأخرى ترتفع أسعار المواد بمختلف أصنافها في كافة الأسواق تحت ذريعة ارتفاع سعر الصرف، وهذا ما يؤدي إلى الصراع بين تاجر المفرق والجملة، بالتزامن مع صعوبة إقناع المستهلك بما يجري في سوق الجملة من ارتفاع وتذبذب في الأسعار، وبالتالي تزداد الشكاوي على تاجر الجملة، وليس هناك أنواع محددة من المخالفات تكون زائدة بشكل دائم عن غيرها من المخالفات، وأحياناً تزداد مخالفات على حساب مخالفات أخرى.
ويضيف الخطيب أن خفض الأسعار يتم من خلال المنافسة وإيجاد تشريعات واضحة ناظمة للعملية التجارية، مبيناً أنه في ظل الظروف الحالية من المستحيل خفض الأسعار مع عدم وجود تشريعات واضحة المعالم, والمشكلة من وجهة نظر – مدير حماية المستهلك – في ارتفاع أسعار المواد المختلفة وخاصة الزيوت بأنواعها في ظل الفوضى في تسعيرها, وترتفع التكاليف عند المنتج الأساسي في أرض المنشأة بشكل مباشر ويومي وتتغير التكاليف يومياً, وأشار الخطيب إلى أن الأنظمة والقوانين المسؤولة عن ضبط الأسعار لدى التجار ليست كافية ونحن بصدد إصدار قانون جديد لحماية المستهلك وهو في مراحله الأخيرة, والوزارة تتابع عمل كل الأسواق، ولاسيما المستودعات التي يكدس فيها التجار بضائعهم، بالإضافة إلى ملاحقة المتلاعبين بالأسعار وقد سجلت مئات الضبوط التموينية من خلال المديريات المختلفة من جهة التلاعب بالأسعار واحتكار المواد.
