مساع حثيثة لإزالة دمشق عن لائحة التراث المهدد بالخطر

دمشق – ميس خليل

تعمل مديرية آثار دمشق على إزالة دمشق عن لائحة التراث العالمي المهدّد بالخطر، ويوضح مدير آثار دمشق طوني يازجي في حديث لـ”البعث” أنه يتمّ التنسيق مع منظمة اليونسكو لتنفيذ مشروع إزالة دمشق عن لائحة التراث المهدّد بالخطر، بعد أن وُضعت كافة المواقع السورية التراثية المسجلة على لائحة التراث العالمي المهدّد بالخطر خلال سنوات الحرب على سورية، مبيناً أنه يتمّ إعداد ملف لعرضه على منظمة اليونسكو في مؤتمرها القادم، والذي على أساسه سيتمّ تحديد إزالة مدينة دمشق أو بقائها على لائحة الخطر، منوهاً بأن هناك فريقاً من اليونسكو يتعاون مع المديرية لتجهيز الملف بحيث يكون مقنعاً للجنة المنظمة، وهناك عدة مديريات تتشارك في إعداد الملف، هي: مديرية مواقع التراث العالمي في المديرية العامة للآثار والمتاحف، ودائرة آثار مدينة دمشق، ومديرية مدينة دمشق القديمة كممثل عن محافظة دمشق.

وتحدث يازجي عن مشروع إضافي آخر يتمّ تنفيذه ويعتبر داعماً إضافياً لموضوع إزالة دمشق عن لائحة التراث المهدّد بالخطر، وهو مشروع توثيق سور دمشق مابين باب السلام وباب توما، داعياً إلى توثيق ودراسة المشروع في المنطقة المذكورة بشكل أعمق لحين إنجاز مشروع الصرف الصحي وإعادة بناء الجزء الذي تهدم منه، مشيراً إلى أن المشروع عبارة عن 166 عقاراً ضمن حي الجورة، ودراسة عمرانية كاملة، كما تمكنّا -والكلام ليازجي- من دخول 95% من هذه البيوت وتوثيقها من الداخل بالكامل من مخططات وصور واستبيانات، الأمر الذي يرفع من سوية عمليات التوثيق ضمن المدينة القديمة بما يتناسب مع المعايير الدولية. وأضاف: نحن حالياً بمرحلة تبييض المشروع، فالعمل الميداني تمّ الانتهاء منه، ويتمّ تحليل الداتا المجمعة لإخراج المشروع بالطريقة الملائمة، ومن المتوقع خلال أسبوعين أن يكون المشروع جاهزاً لتسليمه لليونسكو.

أما المشروع الذي بدأ العمل به في عام 2020 وسيستكمل في عام 2021 فقد أشار إليه يازجي، وهو مشروع حماية التراث العمراني ضمن مدينة دمشق، وبدأت فكرته من شريحة حماية مدينة دمشق، خاصة أنه وبعد 10 سنوات من إقرارها هناك تساؤل ما الذي تشكّل من عوامل سلبية، سواء بالنسيج الحديث أو القديم  للمدينة، مشيراً إلى هناك مستويات للحفاظ على مستوى التسجيل الأثري كشريحة دمشق، ساروجة، قنوات، فهي مسجلة أثرياً وهناك حفاظ عليها، في حين أن هناك شريحة الحماية والتي هي عبارة عن اشتراطات عمرانية على محيط الشرائح الاثرية، إضافة إلى المباني التي لا تعدّ شريحة أثرية أو عمرانية وإنما خاضعة للتنظيم العمراني ويحق للمالك أن يهدمها وإعادة إعمارها من جديد. وأكد يازجي أن المشروع ينفذ بالتعاون مع الجمعية البريطانية السورية تحت رعاية وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف، بحيث تشكل فريق من المتطوعين منهم ومن مديرية الآثار وتمّ دراسة حالات التأثير السيئ للقوانين، وكيف سنستطيع تطويرها للحصول على النتيجة الأمثل للحفاظ عليها، وتمّ اقتراح منطقة وسط دمشق كحدود للدراسة.

وذكر مدير الآثار أن المديرية اعتمدت على تنفيذ المشاريع الكبيرة، إضافة إلى المتابعات الدورية التي تختص بها المديرية، كمتابعة منح تراخيص الترميم للشرائح الأثرية، والإشراف على تنفيذ تلك التراخيص وملاحقة المخالفين ومرتكبي الجرائم بحق الآثار، وإجراء بعض العمليات التنقيبية ومنح التراخيص لباقي الجهات الحكومية فيما يخصّ حفر مياه الصرف الصحي، لافتاً إلى أنه في عام 2020 كان هناك عاملان مؤثران على الشرائح الأثرية، هما وباء الكورونا وازدياد الحصار على سورية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد والتي تفوق قدرة المواطن على الترميم، خاصة وأنه مكلف للغاية، وعليه نلاحظ انخفاضاً ملحوظاً بعدد العقارات التي تمّ ترميمها من قبل مالكيها.

وبالحديث عن مشاريع التنقيب التي تشرف عليها المديرية، هناك -بحسب يازجي-  3 حفريات تنقيب في دمشق القديمة ضمن السور: أول حفرية تنقيب ضمن باب جيرون وهو باب المعبد الروماني معبد جوبيتر، وممولة من المديرية العامة للآثار والمتاحف والعمل مستمر فيها، وهناك استكمال لحفرية تنقيب ببستان سكر والكشف على أساسات السور والمنشآت الدفاعية بجنوب المدينة، وثالث حفرية تنقيب بباب توما على جسم السور وليس على جسم الباب.

يُشار إلى أن المديرية استطاعت توثيق ما يقارب 166 عقاراً مفرزة في حي الجورة كدراسة عمرانية متكاملة.