أسعار الوجبات السريعة تحلق للضعف والتجارة الداخلية نائمة!

 طرطوس – محمد محمود

سجلت أسعار الوجبات السريعة مؤخرا في محافظة طرطوس أسعارا قياسية لم يسبق أن وصلت إليها، فبعد أن كانت الفلافل “الأكلة الأكثر شعبية” ملاذا للفقراء وذوي الدخل المحدود، تضاعف سعر القرص في معظم المحلات ليصبح بـ 100 ليرة، والسندويشة بـ 1000 ليرة، كذلك سعر سندويشة البطاطا تضاعف لما يزيد عن الألفي ليرة رغم أن سعرها كمادة أولية في الأسواق أقل من ذلك بكثير، وبطريقة لم تستوعبها بعد جيوب الفقراء، تنضم الأكلتين الشعبيتين (الفلافل والبطاطا) لأصناف السندويش الأخرى التي خرجت من دائرة حساباتهم المالية، ولم يعد من الممكن إدراجها على قوائم الطعام بالنسبة لهم أو لأطفالهم مثل الوجبات السريعة الأخرى التي سبقتها (كالكريسبي، والشيش، والشاورما وغيرها) التي لم يعد أصحاب الدخل المحدود يعرفن شيئا عنها.

الزيوت مشكلة المشاكل

أصحاب محال الفلافل والبطاطا أعادوا الارتفاع الحالي وغير المسبوق في أسعار السندويش، إلى زيادة أسعار المواد الأولية لاسيما زيوت القلي والخبز والصمون والغاز، والتي تضاعف ثمنها هي الأخرى، ويقول بعض من تحدثنا إليهم من أصحاب تلك المحلات: لا مصلحة لأي محل وجبات برفع أسعاره، لكن هذا الأمر خارج عن إرادتنا، ومرتبط بأسعار المواد التي نشتريها أيضا، فنحن اليوم نعمل بسعر الكلفة فقط، ولم تعد الأمور كما في السابق هناك تكاليف كثيرة مترتبة عليها كالزيت والغاز، وهناك ضرائب ورسوم وأجور عمال والمسألة لا تقف فقط عند حساب سعر كلفة الوجبة فقط، هناك أمور كثيرة لكن الزبون لا يدركها، هو يسأل فقط لماذا هذه الأسعار؟!، ويبدو نشاط الحركة في محال الوجبات السريعة شبه متوقف وضعيف جدا حتى إشعار آخر.

في العسل!!

ويبدو أن مديرية التجارة الداخلية في محافظة طرطوس ما تزال نائمة في العسل، وبعيدة عن كل ما يحدث في الأسواق، فما تزال نشرة الأسعار التي وافتنا بها مديرية الأسعار في مديرية التجارة الداخلية ثابتة على الأرقام القديمة المقرة في نهاية الشهر الثامن 2020  من قبلها، والتي حددت مثلا سعر سندويشة البطاطا بـ 600 ليرة، والكريسبي بـ 1000 ليرة، وغيرها من أرقام وأسعار قديمة تختلف عن الأمر الواقع حاليا، ويصر حسن يوسف مدير تجارة طرطوس على دور فعال للمديرية، وعمل متواصل لكنه كما يوضح لنا في حديثه يقتصر على تنظيم الضبوط، ومتابعة تداول الفواتير، وملاحقة المخالفين لحين التزامهم، مؤكداً في حديثه عدم إمكانية العمل بعيدا عن القوانين، فهناك نشرات، وهناك تسعيرة يجب على أصحاب أن المحال يتقيدوا فيها، وإلا فهناك إجراءات رادعة، واستمرار في ملاحقة المخالفين بكل الطرق القانونية.