ابتكارات جديدة من الأندية لمواجهة متطلبات الاحتراف!
أصبحنا كل يوم نسمع ونعيش تصرفات غريبة فيما يخص علاقة اللاعبين مع الأندية، وخصوصاً في الألعاب المحترفة، حيث تفاقمت هذه الأزمة على خلفية جائحة كورونا، ومن المشاهدات نجد أوضاعاً أشبه بالمثلث المقلوب، وتحتاج إعادة تصحيح.
وتأتي العلاقة المادية بين اللاعبين والأندية في مقدمة الأوضاع المقلوبة، خصوصاً في ضوء عدم وجود لوائح تحكم مثل تلك الحالات، ويتوقف الأمر فقط على الاتفاقات الودية بين الطرفين، لتدخل أنديتنا في حالة جدلية خلال الفترة الماضية لم تنته حتى الآن.
رغبة الأندية في تخفيض عقود لاعبيها بسبب التوقف، وبسبب التضخم المالي الكبير للمبالغ المترتبة عليها، ما يعني أن الأمور ستبقى عالقة دون وجود حل، وبعض الأندية لم تصرف مستحقات اللاعبين بالكامل، وتسعى فعلياً لتخفيض نسبة من الرواتب، والأمثلة كثيرة على ذلك، فهناك أندية لا تستطيع دفع رواتب لاعبيها، وبعض الأندية بدأت تتخذ عقوبات بحسم رواتب لاعبيها، أما البعض الآخر فاتجه إلى إلغاء عقود بعض اللاعبين بحجج منها عدم الانضباط، والإساءة للنادي، ولكن في الباطن يعود السبب إلى أن النادي لا يملك المال الكافي لدفع رواتب هؤلاء اللاعبين، طبعاً باستثناء أندية الهيئات، أو التي تمتلك شركات راعية، فالأندية بشكل عام تعيش ظروفاً مالية صعبة، هذا ما يخص موقف الأندية، أما عندما يأتي الحديث عن اللاعبين فسنجد موقفاً آخر.
من حق هؤلاء اللاعبين المطالبة بقيمة مادية إضافية عن المبلغ المحدد سلفاً كراتب سنوي (مثل مكافآت الفوز، أو غيرها من البنود المتفق عليها)، فجميع اللاعبين باتوا يطالبون بالحصول على رواتبهم في الوقت المناسب دون المساس بالقيمة كون مدة احترافهم قصيرة نسبياً (موسم واحد)، وفي حال لم يصل الطرفان لحل فسيكون ذلك بمثابة فتيل جديد سيشتعل بالعلاقة بين اللاعبين والأندية.
لا شك أن غياب الجماهير عن حضور المباريات زاد حالة “الفقر” التي تعيشها أغلب أنديتنا، وهذا يتطلب تدخلاً فورياً من قبل القيادة الرياضية للإسراع بإصدار قانون الاحتراف الجديد، أو تقديم الدعم المالي للأندية لتبقى تشارك في البطولات المحلية.
عماد درويش
