ليبيا: حكومة الدبيبة تنال ثقة البرلمان.. ومرتزقة أردوغان أبرز التحديات
صوّت البرلمان الليبي بأغلبية ساحقة لصالح منح الثقة لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية التي شكلها، في خطوة تعزز مسار توحيد البلاد الذي ما زالت تنتظره الكثير من التحديات.
وحصلت الحكومة التي عرض برنامجها وقدم أسماءها الدبيبة إلى مجلس النواب خلال جلسة أمس الثلاثاء على ثقة 132 عضواً، وذلك بعد 3 جلسات ماراتونية لمجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة سرت، وتتكون من 27 حقيبة وزارية و6 وزراء دولة ونائبين لرئيس الحكومة.
وبعد نيل حكومته الثقة، قال الدبيبة: “إن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لحظة تاريخية لليبيا، ومن الآن شعارنا ليبيا موحدة”، متعهداً بالعمل لإنجاح المصالحة الوطنية ودعم مفوضية الانتخابات”.
ودعا الدبيبة لتعويض فترة الانقسام في ليبيا، فـ”هناك استحقاقات في الأفق أبرزها قانون الموازنة الموحدة وقانون الانتخابات”، مشدداً على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر في ليبيا مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.
وحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح خلال إعلانه نتيجة تصويت الأعضاء رئيس الحكومة على الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في الـ 24 من كانون الأول 2021.
وتم اختيار الدبيبة رئيساً للحكومة في ليبيا خلال محادثات أجرتها الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة في جنيف في شباط الماضي وستتولى الإشراف على الاستعداد للانتخابات العامة المقبلة.
وأمام الحكومة الآن مهمة التصدي لمصاعب عدة من أزمة اقتصادية خانقة إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة وتضخم وخدمات عامة متردية بعد عشر سنوات تنازعت خلالهما سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها التي تتخذ طرابلس مقرا لها وكانت تحظى بدعم نظام أردوغان بالأسلحة والمرتزقة، وسلطة موازية في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر.
ونجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية، وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف، برعاية الأمم المتحدة في 23 تشرين الأول الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد. وأمام الحكومة الجديدة الآن مهمة جمع الإدارتين المتنافستين.
ودبيبة البالغ 61 عاماً، رجل أعمال ثري من بلدة مصراتة (غرب). وانتخب إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء لقيادة الإدارة الجديدة.
وشابت عملية الانتخاب اتهامات بشراء أصوات، لكن رئيس الوزراء المكلف دافع عن تشكيلته الحكومية.
وخلال النقاشات البرلمانية قال الدبيبة “هدفي الأول اختيار الأشخاص الذين يمكنني العمل معهم، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه”.
وتضم حكومة الدبيبة نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، مع إسناد حقيبتي الخارجية والعدل لامرأتين في سابقة في ليبيا.
ووصفت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اجتماع البرلمان بأنه “تاريخي” وأشادت بانعقاد “جلسة موحدة بعد سنوات عدة من الانقسامات والشلل”.
وامام الإدارة الجديدة مهمة رئيسية أخرى تتمثل بضمان رحيل نحو 20 ألفاً من المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وقال الدبيبة في كلمته أمام النواب الثلاثاء “المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا”، معلنًا أنه سيطلب من الأمم المتحدة والدول التي ينتمي لها هؤلاء المقاتلين ترحيلهم.
وانقضت مهلة لرحيل هؤلاء حددت في 23 كانون الثاني، دون تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية حتى أن بعض تلك القوات عززت تواجدها بحفر خنادق.
ووصل نحو 10 مراقبين دوليين إلى طرابلس قبل أسبوع للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.
