في خدمة الاقتصاد..؟!.

حسن النابلسي

لا شك أن اتخاذ المديرية العامة للجمارك من عبارة “في خدمة الاقتصاد” شعاراً لها، يمثل في حقيقة الأمر منهجاً لعملها ويملي عليها الكثير من المسؤوليات الوطنية..!.

إذا ما حاولنا التمعن قليلاً في هذا الشعار المهم سنجد أنه ينطوي على ضرورة العمل على تحقيق عناوين رئيسية تهدف جميعها بنهاية المطاف إلى “تعزيز البنية الإنتاجية”، وبمقدار التعاطي الجدي مع تحقيق هذه العناوين بمقدار ما تُعزز هذه البنية، والعكس صحيح..

وإذا ما اتفقنا أن “مكافحة التهريب” هو أسُ عمل الجمارك فسنجد أنه البداية الفعلية لخدمة الاقتصاد..

إن مكافحة التهريب تعني مكافحة استنزاف القطع الأجنبي، ومكافحة وأد الإنتاج المحلي، ومكافحة ضياع موارد الخزينة من رسوم جمركية تفرض على ما يستوجب  استيراده بدلاً من تهريبه..!.

هذه العناوين حالياً غير محققة.. فآفة التهريب لم تكف عن النخر بجسد الاقتصاد الوطني، لا بل نشطت في الآونة الأخيرة دونما أي رادع.. ولا نعتقد أن هناك دلالة أكثر وضوحاً  على ذلك من التذبذب الحاد بسعر صرف الليرة وانعكاساتها الخطيرة على الوضع المعيشي..!.

من المفارقة فعلاً عدم استئصال علة المرض رغم التأكد منها حد اليقين، علماً أنها ليست مشخصة بدقة فقط بل باتت معروفة للقاصي والداني.. وفي الوقت الذي قد نشاطر فيه رأي من يؤكد “استحالة بتر دابر التهريب بشكل قطعي”، نؤكد أن الحدّ منه ممكن.. ورؤوس المهربين – أغلب الظن – معروفون، ويمكن محاصرتهم بشكل أو بآخر، إلا أن واقع الحال يؤكد – للأسف – أن يد المكافحة لا تطال إلا أذناب المهربين من باعة البسطات وبعض المحال الصغيرة المنتشرة هنا وهناك، والسيارات المحملة ببعض المهربات على الطرقات الداخلية، دونما الضرب بيد من حديد على من يستحق..!.

وصلنا إلى وضع اقتصادي يستوجب التحرك السريع على المستويات كافة، ولا بد من أن تأخذ الجمارك دورها “في خدمة الاقتصاد”، وإلا قد نصل إلى مرحلة تتعقد فيها المعالجة أكثر مما هي معقدة كما الآن!

hasanla@yahoo.com