المطالبة بتبديل المسؤولين عن الكازيات في مؤتمر “عمال النفط”
دمشق – ميس بركات
طالب المشاركون في مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والمواد الكيماوية بضرورة تبديل المسؤولين عن الكازيات كل ستة أشهر منعاً لانتشار الفساد، كما لفتت المداخلات إلى النقص الحاد في اسطوانات الغاز في جميع المحافظات والمطالبة باستيراد النقص الحاصل أو الإحالة إلى المؤسسة الهندسية لإمكانية التصنيع كحل مؤقت.
وشددت المداخلات بحضور الرفيق محمد شعبان عزوز عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب العمال والفلاحين على ضرورة الإسراع بتطبيق منظومة الرقابة على التكاسي والباصات لتنظيم النقل وتوفير الوقت والجهد وهدر المشتقات النفطية وتقليل البيع في السوق السوداء، إضافة إلى ضرورة إعادة استثمار معمل الرخام في الصبورة نظراً لقدمه وتعديل قانون المقالع لجذب المستثمرين، كذلك إقامة صناعات جديدة بالاعتماد على الثروات الباطنية كصناعة الكلور وغيرها من الصناعات، كما جرى الحديث عن النقص الحاد في اليد العاملة وقدم الآلات ونقص التمويل اللازم والحاجة لعودة الإلتزام بخريجي المعاهد الهندسية، وتساءل البعض عن وضع مشروع “فلوت الزجاج” المتوقف منذ الأزمة حتى الآن رغم عقد إجتماعات واتخاذ قرارا كثيرة بشأنه، وتمت المطالبة باستثمار “مملحة الجبول” لاستخراج الملح الصناعي منعاً للاستيراد في المستقبل.
وفي ردهم على مداخلات أعضاء المؤتمر أكد نبيه خريستين مدير عام المؤسسة العامة للنفط رفض وزارة المالية لتمويل مشروع إعادة تطوير معمل رخام دمشق الذي يعود إلى حوالي الأربعين سنة لعدم توفر ميزانية مالية له، ونوّه خريستين إلى وجود لجان مشتركة مع الوزارات لإقامة صناعات والاستفادة من المواد الخام الموجودة في أراضينا، مؤكداً على الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة جرّاء الثغرات في قانون الحراج الصادر منذ 2018 بمنع إقامة أي منشأة صناعية في منطقة حراجية، وتمت المطالبة بتعديل هذا القانون الذي يضطرنا لاستيراد رخام بأسعار عالية على الرغم من وجود الرخام في بلدنا، ولفت خريستين إلى العمل اليوم على تعديل قانون “26” للمقالع بما يعمل على جذب المستثمرين.
بدوره أشار سمير الأسد مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية إلى وصول إنتاج الغاز اليوم إلى 16.3 مليون متر مكعب بعد أن انخفض إلى الصفر في 2016 ، والعمل اليوم على تشغيل خط “الصفيح – حمص” في القريب العاجل، كما تعمل المؤسسة اليوم على ضخ النفط بشكل عكسي من بانياس إلى حمص لتأمين الحاجة المتزايدة.
من جانبه أشار خالد العليج معاون وزير النفط إلى النقص الحاد في اسطوانات الغاز ومطالبة شركة المحروقات بـ 150 ألف اسطوانة من مؤسسة معامل الدفاع و”ما زلنا في طور الإنتظار”، مشيراً إلى وجود مسودة لمشروع التشريع النفطي منذ سنوات لكنه قيد التريّث من قبل الحكومة لمنعكساته المالية.
أسامة أبو فخر مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لفت إلى وضع المؤسسة خطة كاملة على مرحلتين لإعادة تأهيل شركة سار التي تعرضت للتدمير بشكل كبير، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في بداية الشهر الخامس وبكلفة حوالي 520 مليون ل، س وتم تأمين الاعتماد اللازمة لها، كما تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمرحلة الثانية.
وأوضح أبو الفخر أن إعادة تأهيل شركة الإطارات في حلب هو مشروع كبير ويتطلب سيولة لا تقل عن 100 مليون دولار وحالياً هناك مذكرة تفاهم مع شركة روسية تعهدت بالتمويل اللازم والكامل لإعادة تأهيل الشركة وجرى إعداد مذكرة تفاهم وعرضها على اللجنة الاقتصادية للنظر فيها، وتحدث أبو الفخر عن المفاوضات التي تمت مع الشركة المستثمرة لاستثمار شركة الفلوت والوصول إلى حل على معظم النقاط الخلافية باستثناء 3 نقاط أساسية أرسلت إلى رئاسة الحكومة التي عرضتها على اللجنة الاقتصادية لإيجاد حل لهذه النقاط.
