السفير آلا: الإرهاب والحصار والاحتلال الأسباب الحقيقية لمعاناة الشعب السوري

أكد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن سورية واجهت خلال السنوات الماضية حملة إرهاب منظمة تستهدفها وتهدد وحدة وسلامة أراضيها وواجهت حصاراً اقتصادياً يطال القطاعات الأساسية واحتلالاً ينهب مواردها الطبيعية، مشدداً على ضرورة رفع الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري التي تنتهك حقوق الإنسان وتعرقل عمل المنظمات الدولية الانسانية.

وقال السفير آلا خلال مداخلة فيما يسمى (الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق بشأن سورية) ضمن جدول أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان، إنه على امتداد السنوات العشر الماضية اجتمع هذا المجلس على تقارير حافلة بالاتهامات والأضاليل حول الحالة في الجمهورية العربية السورية قدّمتها لجنة التحقيق الدولية تنفيذاً لقرارات غير توافقية تفرضها على المجلس مجموعة من الدول وتحدّد من خلالها مرجعية الولاية ومسار الاستنتاجات من أجل ترسيخ صورة نمطية سلبية ضد الحكومة السورية، وأوضح أن هذه اللجنة وتقاريرها فشلت في الخروج بأي نتائج ذات مصداقية لأنها فشلت بتناول التحديات التي تواجه سورية والأسباب الحقيقية لمعاناة الشعب السوري.

وقال السفير آلا: إنه خلال السنوات الماضية واجهت سورية حملة إرهاب منظمة تستهدفها وتهدد وحدة وسلامة أراضيها، إرهاب ترعاه وتستخدمه وتضلله أطراف إقليمية ودولية، وواجهت حصاراً اقتصادياً يطال القطاعات الأساسية ويعمّق المصاعب الاقتصادية التي فاقمتها جائحة كوفيد 19، واحتلالاً ينهب مواردها الطبيعية، وتضليلا إعلامياً وسياسياً داخل المنظمات الدولية لتزوير الحقائق وتوفير الذرائع لتلك الدول لتمارس العدوان ضد سورية، وأشار إلى أنه خلال هذه السنوات مارست الحكومة السورية واجبها في حماية مواطنيها من جرائم المجموعات الإرهابية وفي مواجهة احتلال أمريكي وتركي وإسرائيلي تشكل ممارساته، التي تتعمّد تقارير هذه اللجنة تجاهلها، تهديداً لسيادة الدولة السورية ووحدتها وسلامة أراضيها ومصدراً لمعاناة إنسانية مستمرة لشعبها.

سورية تحذّر من التذرع بالجوانب الانسانية لانتهاك سيادتها

وقال آلا: ففي المناطق الشمالية الشرقية من سورية يستمر الاحتلال الأمريكي والميليشيا التي يدعمها بسرقة النفط والقمح وتهريبهما إلى الخارج من خلال ممرات غير شرعية، وترتكب الميليشيا الانفصالية انتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان وتقمع المحتجين المطالبين بعودة مؤسسات الدولة وتعرقل عمل المنظمات الانسانية، وأضاف: يستمر الاحتلال الأمريكي بمنع تفكيك مخيم الركبان وإجلاء المدنيين منه بعد أن حوّل المنطقة إلى مقر لتدريب الإرهابيين ومنطلق لهجمات تستهدف البنية التحتية وقوافل المساعدات الانسانية والتجمعات السكنية، وأكد أن الدول الغربية التي تغاضت عن سفر مواطنيها المتورطين بالإرهاب إلى سورية تتهرب من استعادتهم وأسرهم من مخيم الهول، وقال: نحذّر من التذرع بالجوانب الانسانية لهذه القضية لانتهاك السيادة السورية أو محاولة إسباغ أي مشروعية على الميليشيا الانفصالية.

وتابع: يستمر تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي في إدلب بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بحماية من النظام التركي، الضامن للمجموعات الإرهابية، ويستمر باستخدام المدنيين دروعاً بشرية حيث يمنع الأهالي من التوجه للممر الانساني الذي فتحته الحكومة السورية، ويمنع الطلبة من التقدّم إلى الامتحانات في المراكز التابعة للدولة، وعلى التوازي يستمر النظام التركي باستخدام المجموعات الإرهابية والمرتزقة في خدمة خطته التدخلية وأطماعه الإقليمية ويقوم بتنفيذ حملة تتريك ممنهجة في شمال سورية، لافتاً إلى أن المجموعات الارهابية التي تعمل بإشراف جيش الاحتلال التركي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم تتحمل القوات التركية المحتلة المسؤولية عنها.

إعادة الإعمار وعودة المهجرين  أولوية وطنية

وشدد السفير آلا على أنه بعد استعادة الأمن والاستقرار في أغلب المناطق السورية باتت إعادة الإعمار وتأهيل تلك المناطق وعودة المهجرين داخل وخارج سورية أولوية وطنية، مشيراً إلى أن مؤتمر اللاجئين الذي انعقد في دمشق نهاية العام الماضي أتى ضمن الجهود لخلق الأرضية المناسبة لعودتهم، إلا أن جهود الحكومة السورية تواجه بمواقف تقدّم الأجندات السياسية على الاعتبارات الانسانية في ظل الإصرار على فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب والمشروطية السياسية التي تعرقل التعاون الإنمائي والإغاثي مع الأمم المتحدة ووكالاتها الانسانية، وأضاف: إن التصريحات الأمريكية والأوروبية تؤكد أن الهدف من التدابير القسرية الأحادية هو تجويع الشعب السوري ومعاقبته على خياراته السياسية، وتحظى المطالبة برفع التدابير القسرية المفروضة على الشعب السوري، التي تنتهك حقوق الانسان وتعرقل عمل المنظمات الدولية الانسانية، بدعم المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية الانفرادية، لكن هذه النداءات لا تجد طريقها إلى تقارير اللجنة ولا إلى اسماع الدول التي حوّلت قرارات هذا المجلس وآلياته إلى أدوات لخدمة أجنداتها السياسية.

وختم آلا بالقول أن الحكومة السورية تنفي الاتهامات الواردة في إحاطات اللجنة وتقاريرها، التي تؤكد منهجها غير الموضوعي إزاء الأوضاع في الجمهورية العربية السورية ودورها في توفير الأرضية لتمرير قرارات خلافية وترويج اتهامات مستقاة من مصادر غير محايدة وأجهزة استخبارات أنفقت ملايين الدولارات على الدعاية التي تروجها ضد سورية، التي لم تعترف بهذه الولاية المسيسة منذ إنشائها بقرارات خلافية ودون التشاور مع الدولة المعنية، وتحض المجلس على عدم تجديدها.

روسيا: استنتاجات اللجنة الأممية متحيزة ومسيسة

من جانبه، أكد الوفد الروسي أن استنتاجات لجنة الأمم المتحدة المستقلة حول حقوق الانسان في سورية متحيزة ومسيسة.

وقال رئيس الوفد الروسي المشارك أرتور تشيرنياكوف إن “صورة الوضع السوري مشوهة بالكامل في الاستنتاجات التي قدّمت، كما أن التقريرين اللذين قدمتهما اللجنة يعتبران نشاط الحكومة السورية المناهض للإرهاب هو العامل الأساسي المقوض للاستقرار وليس الجرائم الوحشية التي يرتكبها الإرهابيون ورعاتهم من الخارج”، وأشار إلى أن اللجنة تجاوزت من جديد تفويضها وصلاحياتها وعمدت إلى إثارة موضوع الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية، لافتاً إلى أنه لم يتم على هذه الخلفية كشف النقاب عن الاحتلال الأجنبي للأراضي السورية ونهب ثرواتها الطبيعية والإجراءات القسرية أحادية الجانب ضدها.

وأضاف رئيس الوفد الروسي أنه “تم تجاهل جهود الحكومة السورية لتجاوز الأزمة كما أن اللجنة تواصل السير في مجرى الممارسة السلبية لاستخدام النقاش حول حقوق الانسان من أجل غايات سياسية مغرضة لعدد من الدول التي تستهدف سورية وحكومتها الشرعية”.

دشتي يطالب برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية فوراً

كما جدد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان مطالبته برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وأكد رئيس المجلس عبد الحميد دشتي خلال مداخلة ضرورة إنهاء الوضع المأسوي للشعب السوري الذي يعاني ويلات الحرب لعامه الحادي عشر وهو يواجه حصاراً ظالماً بإجراءات أحادية وما سمي “قانون قيصر” الذي يستهدف الشعب السوري الصامد على أرضه ويواجه العدوان والمخطط التآمري.

وطالب دشتي المجلس بالضغط الجاد على الدول النافذة لوقف المراوغة واتخاذ إجراءات فورية لدعم عملية التسوية وإيجاد حل سياسي بقيادة سورية ليهنأ الشعب السوري بخيرات بلاده وحضارته ولينعم العالم بالأمن والسلم الدوليين، وأشار إلى أن اللجنة قدمت 33 تقريراً تضمنت مئات التوصيات إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلا أنه لا يوجد من بينها ما يعزز المطالب المقررة الخاصة المعنية لتحديد مصير أبناء الأوروبيين المتورطين بالإرهاب والمحتجزين مع أمهاتهم من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي وهم قرابة 1000 طفل من نتاج “جهاد النكاح”.

وشدد على أن ترك هؤلاء الأطفال سيخلق بيئة للإرهاب.. فهم ضحايا خيارات آبائهم وتقاعس حكومات الدول الأوروبية الضالعة في الحرب على سورية والتي اختارت عدم إعادتهم إلى أوطانهم ليبتلي بهم الشعب السوري مستقبلاً.