حقوقيون وصحفيون أمريكيون يدعون بايدن لرفع العقوبات عن الشعب السوري

دعت مجموعة حقوقيين وصحفيين معنين بقضايا حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن الى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وأشار الموقعون على رسالة موجهة الى بايدن بمناسبة تنصيبه الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الى ضرورة رفع كل أشكال العقوبات المفروضة على الواردات ونقل البضائع وخصوصاً ما يتعلق منها بالغذاء والطعام والزراعة والمشتقات النفطية والأسمدة والمعدات وقطع الغيار والأدوية بكل أشكالها البشرية منها والبيطرية والسماح بالتحويلات المالية.

وأوضح الحقوقيون والصحفيون في رسالتهم أن أغلب البنى التحتية السورية كالمشافي والمراكز الصحية ومحطات الطاقة والمدارس والتي إما دمرها الإرهاب بشكل كامل أو خرب مكوناتها من المستحيل إصلاحها جراء تلك العقوبات الأمريكية، والتي تسببت أيضاً بنقص كبير في الغذاء وتدمير اقتصاد العائلات السورية وتراجع المنتجات الزراعية حيث لم يسلم من تلك العقوبات الوقود ولا الأسمدة ولا الأدوية البيطرية والزراعية والبذار إضافة الى الأدوية الطبية البشرية ما شكل صعوبة في مواجهة جائحة كورونا في البلاد.

ولفت الموقعون الى أن احتلال الجيش الأمريكي لأغلب حقول النفط السوري وحؤوله دون وصول المشتقات النفطية الى الشعب السوري صاحبه الشرعي أدى الى نقص حاد في المشتقات النفطية ونقص في الطاقة الكهربائية ما أدى الى إغلاق الكثير من المشاريع الصغيرة التي كانت تعيش منها عائلات بأكملها.

وفي وقت سابق، قال النائب في البرلمان الأوروبي عن اليسار الإسباني الموحد وعضو المجموعة اليسارية في البرلمان مانو بينيدا أمام البرلمان الأوروبي “إنه بعد 10 سنوات من الحرب على سورية أصبحت الأهداف والغايات التي كان يريدها من قام بشن ودعم هذه الحرب واضحة والتي تتمثل في الاستيلاء على موارد الشعب السوري وتعزيز الهيمنة في المنطقة وتقسيم البلاد إلى كيانات من أجل إضعافها”.

بينيدا الذي دعا الاتحاد إلى رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري وإقامة علاقة جديدة مع سورية تكون مفيدة للشعب السوري وعودة العلاقات الدبلوماسية معها أشار إلى فشل أنظمة إقليمية مثل السعودية وقطر وتركيا والكيان الإسرائيلي من بين دول أخرى تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دائم في تحقيق أهدافها عسكرياً ما دفعها إلى محاولة خنق سورية بالطرق الاقتصادية والدبلوماسية وعرقلة الحل السياسي فيها.

من جانبه أشار الكاتب الأمريكي بن نورتون أوضح من جهته في مقال نشره موقع “ذي غري زون” الإخباري المستقل تحت عنوان “وثائق مسربة تكشف عن عملية دعائية سورية واسعة النطاق شنها متعاقدون حكوميون غربيون ووسائل إعلام” أن الوثائق المسربة تظهر كيف طور متعاقدون في الحكومة البريطانية بنية تحتية متقدمة للدعاية الهادفة إلى تحفيز الدعم في الغرب للتنظيمات الإرهابية في سورية تحت مسمى “معارضة مسلحة” بهدف التسويق لها من شركات العلاقات العامة المدعومة من الحكومات الغربية. وبين أن الوثائق كشفت كيف تلاعبت المخابرات الغربية بدور وسائل الإعلام وصاغت بعناية تغطية إعلامية باللغتين الإنكليزية والعربية للحرب على سورية لخلق تيار مستمر من التغطية المؤيدة لما تسمى “المعارضة” حيث قام المتعاقدون الأمريكيون والأوروبيون بتدريب وتقديم المشورة لقادتها على جميع المستويات.

في الأثناء، طالبت عشرات النساء الفرنسيات برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية بشكل كامل معربين عن تضامنهن مع الشعب السوري في مواجهة آثار تلك الإجراءات.

وفي بيان لهن بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة نشرته صحيفة ريفي كومينست الفرنسية أكدت 137 امرأة فرنسية أن الإجراءات الغربية القسرية أدت إلى زيادة معاناة الشعب السوري ولا سيما في مجالات الكهرباء والتدفئة والرعاية الصحية.

وأشارت النساء الفرنسيات إلى قيام قوات الاحتلال الأجنبي في سورية بحرق المحاصيل وسرقة ونهب موارد الشعب السوري بينما كانت سورية في عام 2011 مكتفية ذاتياً لجميع احتياجاتها الأساسية بما في ذلك الأدوية والطاقة والغذاء مبينات أن الوضع الإنساني في سورية يبعث على القلق.

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في جنيف إلينا دوهان دعت أواخر العام الماضي إلى رفع العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية مؤكدة أنها انتهاك لحقوق الإنسان ولا سيما مع انتشار جائحة كورونا.