٦٠ ملياراً دعماً للسورية للتجارة في مؤتمر عمال الخدمات

دمشق – ميس بركات
يستمر الاتحاد العام لنقابات العمال بعقد المؤتمرات السنوية لاتحاداته المهنية، حيث عقد الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة مؤتمره السنوي بحضور حسن غباش وزير الصحة وحسين مخلوف وزير الإدارة المحلية ومحمد رامي مارتيني وزير السياحة.
تنوعت الطروحات المقدمة من أعضاء المؤتمر بين مطالب في مجال الصحة والسياحة والخدمات العامة التي تصب في مصلحة المواطن، حيث أكدوا على ضرورة إحداث معهد خاص بعمال الإطفاء مع تعديل قانون الإطفاء، وإجراء مسابقات للمؤسسات لتدارك النقص الحاصل في اليد العاملة خاصة في الكوادر التمريضية، كما جرى الحديث عن القطاع الخاص المنهك في السياحة والذي يحتاج إلى تنظيم المهن فيه وإلى إصدار بطاقة مزاولة المهنة لمتابعة وضع العقود وتوثيقها، والإسراع بإصدار قانون المصارف وتحديث آليات العمل لديه ، وأشارت المداخلات إلى ضرورة إلغاء المركزية في عمل المصارف ومنح المزيد من الصلاحيات لمدراء الفروع في المحافظات، ونقل الملفات التأمينية للمصارف العامة من المركز إلى مؤسسات التأمين في المحافظات، كذلك منح المناطق الحرة تسهيلات وميزات Hكبر وتخصيص مؤسسات التدخل الإيجابي بالقطع الأجنبي لتتمكن من استيراد المواد وزيادة دورها في السوق، إضافة إلى تفعيل المرسوم التشريعي الخاص بإعفاء المنشآت السياحية من غرامات التأخير المستحقة لها لصالح التأمينات الإجتماعية.

من جانبه أشار راكان ابراهيم معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن جميع الطلبات بخصوص الوجبة الغذائية واللباس العمالي تم دراستها ورفعها إلى اللجنة الوزارية المختصة بهذا الشأن، منوهاً إلى أن الحكومة منحت حوالي 10 مليار ل.س كبدل تعطل للعاملين ولكن حالياً تم وقف العمل بمنح التعطل والتريث بها لإعادة دراستها.
من جانبه تحدث معاون وزير الموارد المائية طاهر الحاج حسن عن حل مشكلة أزمة المياه في محافظة الحسكة حيث تم حفر آبار من رأس العين وجرها إلى الحسكة والتي هي “محطة ضخ العلوك” لمعالجة أزمة المياه في المحافظة، كما أوجدت الوزارة حلولاً بديلة  وباشرت بمشروع ري دجلة العملاق منذ 2011 لجر مياه نهر دجلة لري 250ألف هكتار من الأراضي وتأمين 100 مليون متر مكعب من مياه الشرب للمحافظة، وأبرمت اتفاقية مع وزارة الدفاع الإيرانية التي تملك شركات عملاقة متخصصة في تنقية المياه وحصلنا على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء 4 محطات تنقية لأربعة آبار ضمن مدينة الحسكة وبكلفة 150 ألف دولار للبئر الواحد، وحالياً الوزارة قيد تنفيذ هذا العقد كحل جزئي بديل في حال إعادة قطع المياه من قبل الاحتلال التركي.
بدوره أكد معاون وزير المالية منهل الهناوي أن قانون المصارف سيرى النور قريباً و سيكون قانون عصري حديث يحمل العدالة بين عمال القطاع الخاص والحكومي، وأشار إلى تكليف اللجنة الاقتصادية بإعادة النظر لإعطاء كافة التعويضات على الراتب الحالي ورفعها إلى وزارة المالية لدراسة تكلفة هذا الموضوع.
وكشف هناوي عن منح حوالي 60 مليار ل.س كسلف لدعم للسورية للتجارة لزيادة تدخلها الإيجابي في السوق المحلي.
وفي معرض الإجابة على المداخلات أكد حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية على النقص الحاد في قطاع النظافة فمن بين الحاجة ل40 ألف عامل يوجد 20 ألف فقط، لكن لا يمكن أن تقتصر أعمال الوزارة على عمالنا فقط إذ أن هناك في كل وحدة إدارية موازنة ذاتية وبكل محافظة موازنة مستقلة ويوجد موازنة استثمارية للدولة توضع من قبل المجلس الأعلى الاقتصادي، وتسعى الوحدات الإدارية لسد النقص وترميم النقص في اليد العاملة والآليات والأموال أحيانا من قبل القطاع الخاص ومن خلال المسابقات، علماً أنه لم تطلب أي وحدة إدارية أي عامل وتم رفض طلبها، مشيراً إلى أنه تم توريد أكثر من 1200 آلية إلى قطاع الإدارة المحلية أكثر من 800 آلية للقطاع النظافة ويوجد خطة في الوزارة لترميم الأسطول الناقص من خلال التوريد، ونوّه مخلوف إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة لهذا العام تتضمن 10 مليارات إعانات للوحدات الإدارية و10 مليار دعم للوحدات الإدارية ، وأشار مخلوف إلى أن الوزارة داعمة ومساعدة لكل الوزارات، وأكد مخلوف أن القانون المالي الذي تعمل عليه الوزارة جزء منه من عام 1938 وجزء منه من عام 1959 و1994 و2007، واليوم بادرت الحكومة لإيجاد قانون مالي موحد وإلغاء المرجعيات المتعددة لدعم هذه الوحدات الإدارية، وتم إعادة النظر في أكثر من 10 آلاف عقد وترخيص في الوحدات الإدارية أثمرت عن فرق أكثر من خمس مليارات ونصف زائدة عن الاستثمارات السابقة، وتم التعميم على الوحدات الإدارية بأن يتم التركيز على المشاريع التنموية المملوكة للوحدات الإدارية، وعلى صعيد حقوق العمال أكد مخلوف بأن قرار رفع طبيعة العمل هو ثمرة اللقاءات مع الإتحاد سعي الوزارة دائماً لنيل العمال كل حقوقهم.
بدوره أكد حسن غباش وزير الصحة على سعي الوزارة لتعديل أجور العاملين في مشافي ابن رشد وابن سينا وزيادة استيعاب مدارس التمريض، وفيما يتعلق بنقص الأدوية والاستجرار الموحد للوزارة للدواء أشار غباش إلى أن ذلك يقلل الفساد ويضبط الأسعار وتحاول الوزارة سد الثغرات في هذا الموضوع لكن ارتفاع سعر الصرف يقف عائقاً في تمويل المستوردات الصحية، ونوّه غباش إلى أن أولوية الوزارة اليوم ترميم المشافي المدمرة لا البدء بمشاريع جديدة، كذلك العمل على عودة الأطباء ممن غادروا البلد خلال سنوات الحرب لما لفقدانهم من خسارة ونزيف للمنظمة الصحية.