على مدى عشر سنوات.. موسكو: سورية تعرّضت لعدوان إرهابي غير مسبوق
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن سورية تعرضت على مدى عشر سنوات لعدوان غير مسبوق من قبل الإرهاب الدولي.
وفي إحاطة إعلامية حول مرور عشر سنوات للحرب على سورية، قالت زاخاروفا “موسكو اتخذت موقفاً لا هوادة فيه من الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وتقوم بتقديم المساعدة العسكرية للقضاء عليه في سورية وتدافع بحزم وثبات عن تسوية سياسية للازمة فيها”.
وجددت زاخاروفا التأكيد على التزام موسكو بالعملية السياسية التي يقودها السوريون أنفسهم وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ودون أي تدخل خارجي والعمل على تعزيز عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف، داعية إلى أن تكون مناقشاتها منتظمة وبناءة.
وشددت زاخاروفا على ثبات موقف بلادها المبنى على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقلالها ومواصلة محاربة الإرهاب فيها، مستذكرة فظائع الإرهابيين ضد المدنيين واستفزازات “العاملين في المجال الإنساني الزائف” من تنظيم (الخوذ البيضاء) الإرهابي باستخدام الأسلحة الكيميائية بدعم من رعاتهم الغربيين.
ولفتت إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الحكومة السورية بارتكاب جرائم حرب والتي استخدمها الأميركيون وحلفاؤهم لتبرير اعتداءاتهم على الأراضي السورية “انتهاك للقانون الدولي وتجاوز لصلاحيات مجلس الأمن الدولي”.
روسيا تعارض محاولات الغرب فرض عقوبات على سورية
وبشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم اعتبرت زاخاروفا أن ذلك خطوة مهمة وتتطلب مشاركة نشطة من المجتمع الدولي بأسره.
وأوضحت زاخاروفا أن “الدول المعادية” لسورية انتقلت بعد فشلها في تحقيق أهدافها عبر الحرب العسكرية إلى ممارسة “سياسة الخنق الاقتصادي” وفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب وخلق عقبات أمام عودة اللاجئين.
وبينت أن فرض “شروط سياسية” مقابل تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين أمر لا إنساني وغير بناء ولا سيما في ظل تفشي وباء كورونا، لافتة إلى أن الشعب السوري تتم معاقبته لعدم رغبته بالعيش وفق الأنماط المفروضة عليه من الخارج وهذا ما يشكل دليلاً آخر على ازدواجية المعايير التي تمارسها واشنطن ودول الغرب حيال سورية.
ودعت زاخاروفا إلى التخلي عن المقاربات المسيسة والقيام بدور فعال في تقديم المساعدة الدولية للشعب السوري وخاصة في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتحديات الإنسانية.
وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان أن الدول المعادية لسورية التي شاركت بشكل مباشر في تأجيج الأزمة فيها تواصل تقديم الدعم للإرهابيين، مشيرة إلى وجود بؤر إرهابية تنشط في إدلب حيث توغل إرهابيو تنظيم (جبهة النصرة) والجماعات المتحالفة معه وكذلك في مناطق الوجود العسكري الأميركي غير الشرعي في الجزيرة السورية ومنطقة التنف.
“حظر الأسلحة الكيميائية” تحولت إلى أداة لخدمة المصالح الجيوسياسية للغرب
وفي سياق آخر أكدت زاخاروفا معارضة بلادها محاولات الغرب فرض عقوبات على سورية خلال المؤتمر القادم للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت زاخاروفا إن “الغرب يدمر بشكل ساخر قواعد وأعراف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية متجاوزاً المجلس التنفيذي للمنظمة ويسعى إلى فرض عقوبات على سورية في المؤتمر القادم للدول الأطراف في الاتفاقية” مشيرة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة لخدمة المصالح الجيوسياسية لمجموعة ضيقة من البلدان.
وشددت على أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة في سورية بشأن الهجمات الكيميائية المزعومة مسيسة ولا تتمتع بالمصداقية منذ فترة طويلة وخاصة التقرير الكاذب عن حادثة دوما في نيسان 2018 والاستفزاز الذي وقع قبل عام منه في خان شيخون.
وكان الخبير من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إيان هندرسون اعترف خلال نص التقييم الهندسي حول مزاعم استخدام الكيميائي في سورية في أيار 2019 بأن نتائج التقرير الرسمي للمنظمة حول الهجمات المزعومة بالسلاح الكيميائي في مدينة دوما بريف دمشق لا تتوافق مع الواقع وتتناقض مع الخبرة الهندسية لافتاً إلى أن الاختبارات التي تم إجراؤها في موقعين للحادث تشير إلى أنه من المحتمل أن تكون الأسطوانات الكيميائية قد وضعت على الأرض ولم تسقط من الهواء وهذا ما يدحض كلياً تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن الولايات المتحدة لم تدمر أسلحتها الكيميائية على الرغم من الالتزامات القائمة داعية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى الانتباه إلى هذا “الانتهاك الصارخ للقانون الدولي”.
ماتفييف: الدول الغربية تقوم بتسييس ملف المساعدات الإنسانية
إلى ذلك، أكد كبير الباحثين العلميين في مركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لأكاديمية العلوم الروسية إيغور ماتفييف أن الدول الغربية تقوم بتسييس ملف المساعدات الإنسانية إلى سورية، وقال خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو اليوم في موسكو: “بالرغم من قرارات منظمة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع فئات المجتمع السوري وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا إلا أن الدول الغربية والمانحة تقوم بتسييس هذه القرارات والتمييز بين أبناء سورية”.
وأوضح أن الدول الغربية تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المقيمين في مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، مشيراً إلى أن تردي الأوضاع المعيشية في سورية سببه ما يسمى “قانون قيصر” والإجراءات القسرية الجائرة المفروضة على الشعب السوري، ولفت إلى أن الغالبية العظمى من بلدان العالم تؤكد أن هذه الإجراءات القسرية مجحفة ويجب ألا تمس حياة الشعب السوري في مختلف المجالات وخاصة الصحية، مشدداً أنه على الدول الصديقة لسورية والتي وقفت إلى جانبها في أصعب مراحل الأزمة مواصلة تقديم الدعم للسوريين الذين عانوا كثيراً خلال حربهم على الإرهاب الدولي.
العمل المصري: الإجراءات القسرية تحد للشرعية والقوانين الدولية
وفي القاهرة، أكد حزب العمل المصري أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تمثل تحدياً للشرعية الدولية والمواثيق والقوانين الدولية مطالباً بالرفع الفوري لهذه الإجراءات الجائرة.
وقال اللواء أحمد إدريس رئيس حزب العمل المصري والمنسق العام للكتلة الوطنية (حبا) إن الشعب السوري هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مستقبله وأنه غير مسموح لأحد التدخل في شؤونه الداخلية وفرض الوصاية عليه، مشيراً إلى أن سورية أمام استحقاق دستوري واستمرار تلك الإجراءات القسرية الظالمة ضد السوريين هو محاولة عبثية للضغط على هذا الشعب لتغيير خياراته الحرة، وبين أن المعسكر المعادي للدولة السورية عجز عن تحقيق أهدافه بفضل صمود الشعب السوري الذي أفشل المؤامرات التي استهدفت بلده.
وفي براغ، أكد المحلل في معهد العلاقات الدولية في براغ يان دانييل اليوم أن التدخلات الخارجية المستمرة والدعم المتواصل من دول غربية وإقليمية للتنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح أديا إلى إطالة أمد الأزمة في سورية، ولفت، في حديث لموقع “سيزنام” التشيكي نشر اليوم، إلى أن الولايات المتحدة ودول الغرب تتحمل مسؤولية إطالة أمد الأزمة في سورية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النظام التركي وأطرافاً إقليمية أخرى يواصلون تزويد الإرهابيين في سورية بالسلاح والعتاد ما أدى إلى تفاقم معاناة السوريين بشكل كبير.
