سوق سوداء لبيع أسماء العلامات التجارية.. والوزارة تدرسها بدقة بالغة!!

دمشق – رامي سلوم

يستغل الكثيرون، رغبة تجار ومستثمرين، في انتقاء أسماء تجارية جذابة لمنتجاتهم، لتحقيق أرباح إضافية من خلال بيعهم تلك الأسماء التجارية، بأرقام خيالية، أو مرتفعة للغاية على أقل تقدير، والتي يكونون قد حجزوها سابقاً بغرض المتاجرة بها.

ويحرص هؤلاء، على مواكبة العلامات التجارية التي تكون قد سقطت بفعل مرور 13 عاماً عليها من دون تجديد، أو فراغ أسماء تجارية محجوزة سابقاً، لعدم إتمام الإجراءات من قبل أصحابها، وبالتالي إلغاء تخصيصها لهم، ليتلقفوها ويقومون بحجزها، أو بيعها مباشرة بأرقام خيالية.

وتتقلص الأسماء التجارية المرغوبة، أو الملائمة لنوعية المنتجات، مع زيادة الإقبال على ترخيص العلامات التجارية، ما يدفع مستثمرين إلى اللجوء لتجار تلك العلامات، حيث سجلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 1850 علامة تجارية جديدة الشهر الماضي، و 1650 علامة تجارية جديدة خلال شهر كانون الأول الماضي، فيما عدا العلامات التجارية المسجلة سابقاً، خلال العقود الماضية، حيث جددت الوزارة ترخيص ست آلاف علامة تجارية، الأمر الذي يفسر شح الأسماء التجارية المرغوبة.

وبخصوص تسجيل العلامات التجارية،  أكد مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، شفيق العزب، على سهولة إجراءات ترخيص العلامات التجارية، وجودة خدمة المتعاملين في الإدارة، مبيناً أنه بإمكان أي شخص أو مؤسسة راغبة في ترخيص علامة تجارية، مراجعة مكاتب الإدارة، في أي محافظة، من دون تكليف محامين أو معقبين أو غيرهم بذلك.

وتصل أسعار أسماء تجارية إلى أكثر من 10 ملايين ليرة سورية، في السوق السوداء إن أمكن تسميتها بذلك، بينما لا تزيد كلفة حجز اسم تجاري، وفقا للعزب، على 150 ألف ليرة سورية للأشخاص، و250 ألف ليرة سورية للشركات، ما يبين حجم تربح المتاجرين بالعلامات التجارية.

ويوهم متاجرون بالعلامات التجارية، المستثمرين، بقدرتهم على تسجيل أسماء تجارية معروفة باسمهم، ولو لم تكن من الأكثر شهرة، غير أنها تحقق صورة ذهنية إيجابية للمستهلكين، وهو ما نفاه العزب، مشيراً إلى أن العلامات التجارية تتم دراستها بدقة بالغة، وفي حال كان فيها إيحاء لعلامات مشهورة، أو معروفة، يتم رفضها مباشرة، ولو لم تكن تلك العلامات مسجلة في الوزارة.

وأوضح العزب، أن الأسماء التجارية التي تكون قريبة من أسماء تجارية معروفة، أو مسجلة لدى الوزارة، ويتم تقييمها من قبل الخبراء بأنها بعيدة عن الإيحاء، أو التغرير بالمستهلكين، فيتم طلب تمييزها من قبل أصحابها، حيث يضاف إليها كلمة جديدة أو غيرها، لتوضيح الاختلاف.

ووفقا للعزب، عالجت الوزارة العديد من الصعوبات في مجال العلامات التجارية، حيث قلصت مدة دراسة العلامات والأسماء التجارية الجديدة من 180 يوماً، إلى ثلاثة أيام، ما يسهل على الراغبين تسجيل علاماتهم بسرعة، أو اختيار غيرها، فيما عدا حجز الاسم التجاري لمدة 12 شهراً، ليتم بعدها إلغاء حجز الاسم في حال عدم استكمال الإجراءات والتراخيص من قبل أصحاب الاسم التجاري، ما يتيح مزيداً من الأسماء التجارية في الاستخدام.

ولفت العزب إلى أنه في شهر نيسان المقبل تنتهي مهلة الوزارة لأصحاب الأسماء التجارية المحجوزة منذ سنوات لاستكمال إجراءاتهم، وتصحيح أوضاعهم، حيث سيتم إلغاء تخصيص جميع العلامات التجارية التي لم تستكمل ترخيصها.