في خطة عمل وزارة الكهرباء.. مشاريع تتناسب واعتمادات الموازنة وتزاحم في الأولويات!

تضع وزارة الكهرباء في أولوياتها للعام الحالي خطة عمل مقسمة على مراحل تبدأها بالاستبدال ثم التجديد وتنهيها بمرحلة تأمين المواد، ولأن المطالب لاتأتي بالتمني, لم تتحقق رغبة “الكهرباء” بالحصول على 245 ملياراً من موازنة الدولة لإنجاز مشاريعها لعام 2021, وصدرت الاعتمادات بمبلغ 59 مليارا, لتجد الوزارة نفسها مجبرة بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها البلد لتتأقلم مع المتاح محاولة تنفيذ مشاريع تجدها بالغة الأهمية وتفرضها الظروف.

على قد لحافك.. 
مديرالتخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء المهندس رائد جمعة وفي حديثه لـ “البعث” تحدث عن الصعوبات التي تعترض سير عمل الوزارة والأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع معرجاً على عمليات الكشف التي قامت بها الفرق والمديرات المعنية على مواقع التخريب إذ سجلت أكثر بكثير مما يتخيله المواطن, وبما أن رغبة الوزراة تتجه لتحسين الواقع الكهربائي و”حفظ ماء وجهها” أمام المستحقين, قدمت عرضاً لحاجتها من الاعتمادات بناءاً على المشاهدات, لكن العقوبات والظروف القاسية التي نعيشها, جارت على كل الوزارات والقطاعات ومن بينها “الطاقة” لتبلغ أخيراً حصة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء 45 ملياراً تستثمرها لتنفيذ المشاريع وتأمين المواد الاساسية, و14 مليارا أخرى لشركات الكهرباء في المحافظات, ما جعل القطاع “يحيك” مشاريعه بما يتناسب والمليارات المتوفرة كما استوجب على المعنين بالوقت نفسه شدة التركيز على الأولويات والأهمية والضرورة الملحة, وهنا تعتلي محيا المهندس جمعة تعابير الأسى من مفرزات الحرب والخناق الاقتصادي قائلاً :هكذا صدرت الاعتمادات وعلينا الإلتزام بها وملزمين بتنفيذ مشاريعنا على هذا الأساس.

بعين “الكهرباء”
وعن بنود الخطة فهي كما ذكرنا تأتي بالتراتيبة التي تراها “الكهرباء” فما قد يكون بعين المواطن مهما قد يأتي بمنظار الوزارة بمراتب متأخرة, لا لشيء وإنما رغبة بتوفير تغذية مرضية نوعا ما مبنية على الأهمية, وكمثال طرحه جمعة يشرح فيه الوضع “عند الرغبة بوضع محولة بمنطقة وتغذيتها كهربائيا فيما يكون الخط بكامله مقطوع بهذه الحالة تأتي الضرورة للمباشرة بالاستبدال وتحسين وضع الشبكة ثم الانتقال للبند الثاني وهو تأمين المواد , وأضاف: لدينا برنامج مادي لإنجاز خطوط الـ 400 و الـ 230 والـ 66, و الاسعار متغيرة ومتبدلة بشكل لحظي ولدينا إعلانات كثيرة تفشل مراراً لأن من يشارك هو بالنتيجة تاجر يدرس أسعاره بفكره وليس بإمكانياتنا ونحن في الكهرباء كمن يسابق الزمن، فأي عقد أو مشروع نتمكن من تنفيذه نعتبره إنجازاً عظيماً بسبب الظروف الحالية, ولأن مشاريع التوزيع على خطوط المتوسط كانت ذات الحصة الأكبر بالضرر, خططت الوزارة لإنجاز 560 كم وتسعى بكل جهدها من ناحية إعداد دفتر الشروط والكشف على المواقع وإنجاز الدراسة والإعلانات وغيرها وهو وقت تجري فيه وزارة الكهرباء للتحقق, وعند السؤال عن توقعات الإنجاز كانت الحاجة للتنبؤ هي الجواب! وبعد بلاغ وزارة المالية بأن الجهات ذات الطابع الاقتصادي ينبغي عليها إدراج مشاريع إعادة الإعمار على خططها الاستثمارية وتنفيذها, وصف مدير التخطيط ذلك بالعبء الجديد حيث أن الاماكن المتضررة ستدرج على الخطة الاستثمارية وبالنتيجة تكاليف جديدة وربما تأخر بالإنجاز, في حين بين أن العمل يتضمن سنويا زيادة طلب وتوسع شبكة وحفاظ على وثوقية المنظومة وهي تحتاج جميعها لمواد, إضافة لتزويد مشتركين جدد بلغ عددهم للعام الجاري 240 ألف مشترك جديد أي ما يماثل الرقم بالعدادات والوصلات والكابلات واللوحات والقواطع .

الجباية
أما الجباية وإجراءات سحب العداد وإلغاء الاشتراك، بين جمعة أنها تأتي وفق نظام الاستثمار وحسب نوع المشترك، وقال: لدينا مشتركون رئيسيون على مخارج الـ 20 فولط ومراكز التحويل وهم مشتركون نصدر لهم فاتورة شهرية وفق نظام الاستثمار وخلال ثلاثة أشهر إذا لم يقم المشترك بتسديد الفاتورة يقطع عنه التيار وتؤخذ بحقه الإجراءات اللازمة وقد يسحب العداد بهذه الفترة , والموضوع الثاني هو التوتر المنخفض ويكون حسب نوع النشاط , إذ تصدر الفاتورة كل شهرين إن كان منزليا أو تجارياً أو زراعياً أو أي نشاط آخر ووفق نظام الاستثمار خلال ستة أشهر من إصدار الفاتورة إذا لم تسدد فاتورة المشترك يتم قطع التيار وسحب العداد وبعد ستة أشهر أخرى إن لم يستكمل المشترك الإجراءات القانونية يلغى الاشتراك, وأوضح المهندس جمعة أن نسب التحصيل تختلف بحسب المحافظات والواقع والاستقرار, لكنه في الوقت نفسه أثنى على نسب التحصيل التي تم إصدارها وفوترتها والتي قدرت بنسبة 90%, وهي قيمة جاءت بفعل البيئة الصحية للعمل ومتابعة الشركات الـ14 في المحافظات وإدارة المؤسسة, في وقت أكد فيه على تأمين العدادات بشكل تدريجي للمناطق التي عادت إليها أهاليها, منوهاً إلى وجود ذمم في هذه المناطق لم تعالج حتى الآن بسبب صعوبة وضعها، حيث هناك مناطق خرج أهاليها بالكامل وتم فصل التيار عنها، بالتالي لا يوجد ذمم مستحقة. بالمقابل تواجدت مناطق أخرى استمر وصل التيار لأسباب مختلفة أحداها مثلاً متعلق بضخ المياه بالتالي بقيت ذمم مستحقة على الأهالي تحاول الوزارة معالجتها ومساعدة أصحاب العلاقة على غرار ماحصل بمنطقة الوعر بحمص,فمن يثبت أنه كان خارج المنطقة طيلة تلك الفترة يعفى من الذمة أو تشّرح على مراحل, أما الطاقة المسجلة والصادر بحقها فواتير هي ذمة مستحقة الدفع لايمكن إلغاؤها إلا بمراسيم إعفاء.
نجوى عيدة