“حديد حماة” تستعين بخردة القطاع العام لاستمرار العملية الإنتاجية

حماة- منير الأحمد

تبذل الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة جهوداً من أجل مواجهة مشكلة النقص الحاصل في الخردة الواردة إلى معمل الصهر، مما يهدّدها بالتوقف عن الإنتاج، لذلك لجأت إلى خطوة جديدة وهي شراء الخردة من مؤسسات وشركات القطاع العام.

مدير عام شركة حديد حماة المهندس عبد الناصر مشعان قال إنه يتمّ تأمين حاجيات الشركة من المواد عن طريق المناقصات الداخلية، إما من حيث المواد التي هي جزء من حوامل الطاقة، أو من الخردة التي يتمّ تأمينها عن طريق الشركة السورية للاستثمار والمعادن بالتنسيق مع الشركة من أجل تأمين حاجيات الشركة ضمن الإمكانيات المتاحة، وكذلك بالنسبة لحوامل الطاقة فإنه يتمّ التنسيق المباشر مع المحافظة حول تأمين مستلزمات الإنتاج من حوامل الطاقة كالمازوت وزيت الهيدروليك وما تحتاج الشركة ضمن الإمكانيات المتاحة للمحافظة، وبحيث يتحقّق التوازن بين حاجيات المواطن التي تعدّ أولوية بالنسبة للحكومة.

وأضاف مشعان: استطعنا أن نقوم ببعض العمليات التي تخفض من استهلاك المازوت على الرغم من أنها تؤثر على العمل الإنتاجي، ولكن ضمن هذه الظروف التي هي أولوية للمواطن وأولوية للزراعة وتأمين مستلزمات القطر من المواد الزراعية، فإننا نقوم بالتنسيق والتخفيض ريثما يتحسّن واقع حوامل الطاقة بالنسبة للمحافظة، وقد وجّه الوزير بزيادة الكميات المخصّصة لشركة الحديد، ونأمل أن تزداد هذه الكميات من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية في الشركة.

أما بالنسبة لاستجرار الخردة من القطاع العام، فقد أوضح مشعان أن هناك معاناة كبيرة في تأمين الخردة على الرغم من الأسعار الموجودة، ولكن أيضاً حوامل الطاقة تؤثر على عمليات نقل الخردة وكذلك الأوضاع تؤثر على نقل الخردة، لذلك لجأت الشركة إلى أسلوب زيادة الكميات الموردة من خردة القطاع العام وذلك بجهود وتعاون ما بين الشركة وإدارة الشركات الأخرى للقطاع العام من أجل تأمين مستلزماتنا من الخردة، وقد استطاعت الشركة زيادة الكميات بحيث أصبحت تساوي الكميات الموردة من قبل الشركة السورية للاستثمار والمعادن، إضافة للجوء إلى الخردة الموجودة في المخزون الاستراتيجي للشركة، حيث نستطيع القول إن المخزون أصبح قريباً من الصفر، ولكن رغم ذلك يتم تأمين مستلزمات الشركة من الخردة بجهود مركزة ومكثفة من قبل الإدارة والمعنيين والعمال لتأمين مستلزمات الإنتاج، مبيناً وجود طرح آخر من قبل الشركة من أجل تسريع خردة القطاع العام الواردة إلى الشركة من خلال رفع مقترح لزيادة أسعار الخردة، حيث إن السعر القديم غير مشجع لنقل هذه الخردة وتمّ اقتراح سعر آخر مشجع، بحيث يكون إيراداً للشركات الأخرى، لكي تتشجع على تسليم الخردة وتقوم الشركة بعمليات التنسيق والإتلاف، وهذا السعر مناسب للطرفين من أجل تحقيق أرباح بطريقة مدروسة بشكل علمي.

وحول خطة الشركة الحالية، بيّن مديرها أنه تمّ وضع خطة تتناسب مع كميات الخردة وهي 50 ألف طن من البيليت وهذا يتطلب 57 ألف طن من الخردة، وهذه الكميات تسعى الشركة لتأمينها وهناك توجيهات بالبحث عن وسائل أخرى، وذلك بالتشغيل للغير وفق الطاقة المتاحة ولدى الشركة طاقة متاحة من أجل التشغيل، ولكن الخردة لا تتوفر واستطاعت الشركة أن تتواصل مع شركات القطاع الخاص التي تتوفر لديها كميات من الخردة وليس لديها معامل صهر، واستطاعت أن تخوض تجربة التشغيل لإحدى الشركات وكانت ناجحة جداً، حيث تمّ توريد ما يقارب 3500 طن خردة واستطاعت الشركة أن تشغل هذه الكمية منعاً لتوقفها، والآن هناك مراسلات من أجل إبرام عقود أخرى للتشغيل للغير، وبهذه الطريقة يتم تجنب توقف الشركة عن الإنتاج بسبب قلة توريدات الخردة، فضلاً عن أن الشركة حالياً بصدد تطوير معمل القضبان، وهناك دراسة من قبل الشركة الروسية بالتنسيق مع هيئة التطوير والتعاون الدولي بما يتناسب مع طاقة معمل الصهر، إضافة إلى تصنيع الحديد المبروم والحديد الصناعي المربع والمبسط.

بدورها أشارت مديرة التخطيط في الشركة المهندسة جمانة اليوسف إلى أن الشركة استطاعت إنتاج ما يزيد عن 6440 طناً من البيليت منذ بداية العام ولغاية شباط الماضي، في حين تجاوزت المبيعات للفترة نفسها 5744 طناً بقيمة مليار و219 مليوناً و494 ألف ليرة، مبينة أن الشركة تحاول بالتنسيق مع وزارة الصناعة العمل على رفع سقف الحوافز للإداريين على اعتبار أن السقف 3000 ليرة، موضحة أنه إذا كان هناك أي ثغرة لإعادة دراسة نظام الحوافز بما يضمن مكاسب للعمال وستم العمل على إعادة دراسته بالتنسيق مع مركز تطوير الإدارة، كما أن هناك دراسة للأرباح وهي حالياً بالخطوات النهائية.

يُشار إلى أن الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية تتألف من أربعة معامل هي: صهر الخردة، والقضبان الحديدية، والباسل للمطروقات الفولاذية، والأنابيب الفولاذية. ويعدّ معمل الخردة هو عصب الشركة حالياً لأنه يسهم في تأمين مادة البيليت اللازمة لإنتاج مادة الحديد بمختلف أنواعها والتي يحتاجها القطاعان العام والخاص في مرحلة إعادة الإعمار.