الرئيس الأسد.. منحة 50 ألف ليرة للعاملين مدنيين وعسكريين و40 ألف ليرة للمتقاعدين الحكومة توجّه بتحسين الخدمات الطبية وتشديد الإجراءات لضبط الأسواق
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الثلاثاء المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2021 القاضي بصرف منحة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين، ومنحة مقدارها 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1- أ- تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 50000 ليرة سورية فقط خمسون ألف ليرة سورية لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75% من رأسمالها والمجندون في الجيش والقوات المسلحة والعاملون المحليون من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.
ب- يدخل في شمول الفقرة أ من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك المكلفون بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
المادة 2- أ- تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 40000 ليرة سورية فقط أربعون ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980.
ب- يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة 3- تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.
المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:
أ- بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف:
– من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
– من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2021 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
– من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2021 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
ب- بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم:
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة. أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2021 للجهة العامة التأمينية المعنية.
المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-8-1442 هجري الموافق لـ 16-3-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
رفع أجر ساعات التدريس
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه، وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30-9-1973 وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29-6-1994، وعلى أحكام المادة 104 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، وعلى القرار الجمهوري رقم 1522 لعام 1959، يرسم ما يلي:
المادة 1- يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 من قبل الوزير المختص.
المادة 2- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً وفقاً للشهادة العلمية التي يحملها وذلك وفق الآتي:
الشهادة أجر الساعة
حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس 600 ليرة سورية
حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس 520 ليرة سورية
حملة شهادة أحد المعاهد التقانية 440 ليرة سورية
الذين لا يحملون الشهادات السابقة 360 ليرة سورية
المادة 3- يلغى المرسوم رقم 335 تاريخ 21-11-2017.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2-8-1442 هجري الموافق لـ 16-3-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
5.2 مليار إعانة لصندوق التسليف الطلابي
كما وجّه الرئيس الأسد مجلس الوزراء بتقديم إعانة مالية إلى حساب صندوق التسليف الطلابي قيمتها 5 مليارات ومئتي مليون ليرة بحيث يُصبح رأسمال الصندوق ستة مليارات ليرة سورية، وذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب إلى 40 ألف ليرة، وزيادة القرض الشخصي للطلاب إلى مبلغ 300 ألف ليرة.
كما وجّه الرئيس الأسد لإعداد الصك التشريعي الذي يمكن بموجبه إعفاء الطلاب المقترضين من الضرائب والرسوم المفروضة على القروض، والتي عادة ما يتحملها الطالب وتُقتطع كنسبة مئوية من قيمة القرض.
ويساهم رفع مبلغ القرض الشهري في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالية.
وسيبدأ صندوق التسليف الطلابي العمل وفق سقف القروض الجديدة التي وجّه بها السيد الرئيس للطلاب بعد شهر من تخصيص مبلغ الإعانة المقرر للصندوق.
تشديد الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق
هذا واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس واقع عمل المشافي والمراكز الصحية لجهة ملاكها العددي واحتياجاتها من الكوادر الطبية والأدوية والأجهزة وحالة غرف العناية المشددة والواقع الصحي بشكل عام وأكد أولوية الاستمرار بدعم القطاع الصحي وتأمين مستلزماته وتقديم المحفزات للكوادر الطبية وتطوير خبراتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأمين الاحتياجات المحلية من الأدوية.
وطلب المجلس من الوزارات التشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا والتنسيق بين الجهات المعنية كافة للحد من انتشار الوباء وكلف وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية متابعة العمل الإغاثي والتدخل المناسب لحماية الشرائح الاجتماعية ذات الحاجة وفق الإمكانات المتاحة.
واستمع المجلس لعرض حول واقع آلية توزيع المحروقات والمواد التموينية عبر البطاقة الإلكترونية على مستوى المحافظات ومدى مساهمتها في إيصال الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة والمرونة في عملية التوزيع وتم الطلب من الوزارات المعنية استكمال قاعدة البيانات حول هذه التجربة ليصار إلى دراستها بشكل دقيق والوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق وتلافي الثغرات.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على تشديد الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق ومحاربة حالات الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالمواد المدعومة واتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين وتكثيف الجهود لضبط عمل محطات الوقود وكلف الوزارات المعنية حساب تكلفة الكيلومتر لسيارات “الأجرة العمومي” والإعلان عنها وتشديد العقوبات بحق المخالفين للتسعيرة المعتمدة.
وطلب المجلس من الوزارات كافة المباشرة بنشر الخدمات التي تقدمها ورقياً للمواطنين على موقع مركز خدمة المواطن الإلكتروني ليصار إلى اعتمادها بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في الحصول على الخدمات وتقديم تقرير شهري حول مراحل إنجاز مشروع الدفع الإلكتروني والعمل لإتمامه وفق المدد الزمنية المحددة.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية الشفافية والمصداقية في التعامل مع المواطنين وتفعيل الحوار مع المجتمع المحلي والفعاليات الأهلية وتقديم شرح منطقي للقرارات الحكومية المتخذة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية والإجراءات المتخذة لتحفيز عملية الإنتاج وتحسين الواقعين الخدمي والتنموي.
وتم الطلب من الوزارات إجراء تقييم موسع لمدى تنفيذ خطة الموازنة العامة للدولة للعام الماضي ومنعكساتها على دعم الإنتاج إضافة إلى تقييم الإنفاق العام خلال الربع الأول من العام الجاري للوقوف على الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها لترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو دعم العملية التنموية.
ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع تأهيل السيفون بالنفق القديم لجر مياه الشرب إلى مدينة دمشق وعلى تنفيذ مشروع حماية نبع الفيجة ورفع مصبات الصرف الصحي عن نهر بردى في بعض المواقع واستمع لعرض قدمه رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول واقع التعاون مع الدول الصديقة وآليات تعزيزه على الصعد كافة.
