رفع منسوب الاستثمار في المرافق والبنى التحتية.. وبيئة “الإدارة المحلية” مدعمة بالصكوك والمشروعات

“البعث الأسبوعية” ــ محرر الشؤون المحلية

لطالما شكلت مجالس الإدارة المحلية أذرعاً أفقية مباشرة تتولى تنفيذ الخطط التنموية التي تقررها الحكومة، وهنا تتجلى الحاجة إلى أدوات حقيقية قادرة على أن تعكس خططاً وبرامج ومشاريع تنموية على أرض الواقع، تحسّن من الواقع الخدمي والبيئي والاقتصادي، في وقت جاء قانون الإدارة المحلية الحالي بطبعة عام 2011 ليكون نقلة نوعية في ترسيخ مفهوم تطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات المجتمع، وذلك من خلال تطبيق الخطة الوطنية، والتي يتم بموجبها نقل الاختصاصات من السلطة المركزية إلى السلطات المحلية. وبالتالي تحقيق مرونة وصول الخدمات لمستحقيها.

عبر السنوات العجاف من عمر الحرب سجلت تجربة “الإدارة المحلية” ببعدها الوطني قدرة على مواجهة صعاب الحراب المصوبة على العمل المؤسساتي الحكومي الذي يستهدف تحقيق الإنجاز الخدماتي والتنموي الرامي إلى إخراج المناطق بشقيها “التي كانت ساخنة وتلك الباردة” من واقعها ومعاناتها إلى الاستثمار في حاجات ورغبات ومطالب الناس المحقة من بنى تحتية وفوقية ترفع من سوية البيئة العامة للمجتمع المحلي وتحسين المرافق ومقومات تلبية المعاملات والخدمات، كل ذلك عبر “جيش خدمي” رابط واستنفر في كل المناخات والظروف وبيئات العمل لتأمين أرضية مفروشة في طريق المواطن وأعماله.

يدرك “أهل وزارة الإدارة المحلية” أن ثمة دور للنصوص التشريعية النافذة والتي تيسر وتؤمن متطلبات النمو والتنمية المحلية وترفع أي شكل من أشكال الغبن عن مواطن يستأهل الخدمة الأفضل التي تليق بحياته وترتقي بدوره وتعمق فرص الترابط والتواصل بين الفرد والدولة أكثر مما يفرقهما، ولهذا شهد العام الماضي إصدار عدد من الصكوك التشريعية النافذة وأهمها القانون رقم 4 المتضمن تعديل المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدلة بالقانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة، وكذلك القانون رقم 5 المتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمعالجة مخالفات البناء، ومعه القانون رقم 6 المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 (قانون إعمار العرصات ) والقانون رقم 13 الذي تضمن تعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011.

وبالتوازي يشتغل المشرع على تشريعات قيد الإصدار منها مشروع الصك التشريعي لتعديل القانون المالي للوحدات الإدارية، ومشروع قرار إحداث وتنفيذ واستثمار وتشغيل أسواق الهال في الوحدات الإدارية. وهناك نصوص أخرى قيد التعديل يتم العمل على إنجازها منها المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977المتعلق بترخيص الصناعات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمقلقة للراحة، وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012، وقانون النظافة رقم 49 لعام 2004.

إنجازات المدن

وثقت وزارة الإدارة المحلية حجوم استثمارات على مستوى المدن الصناعية “عدرا- الشيخ نجار- حسياء” بنحو 166.223 مليار منها 123.76 في مدينة عدرا الصناعية و30.852 في الشيخ نجار، و11.611 في حسياء. أما عدد المقاسم المخصصة فبلغت 817 مقسماً، منها 284 في عدرا، و515 في الشيخ نجار، و18 في حسياء.

وبالنسبة لمساحة المقاسم المخصصة 142.32هكتاراً، منها 64.45 هكتاراً في عدرا، و65.97 هكتاراً في الشيخ نجار، و11.9 في حسياء.

وكانت عدد المنشآت المباشرة بالبناء 176 منشأة، منها 47 في عدرا، و115 في الشيخ نجار، و14 في حسياء، وعدد المنشآت المباشرة بالإنتاج 142 منشأة، منها 41 في عدرا، و75 في الشيخ نجار، و26 في حسياء.

وكانت نسب الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك 12.615 ملياراً، منها 8.409 مليارات في عدرا، و1.440 مليار في الشيخ نجار، و2.766 في حسياء.

وسجلت الإيرادات الاستثمارية الصافية 18.946 ملياراً، منها 8.35 مليار في عدرا، و7.190 مليارات في الشيخ نجار 3.406 مليار في حسياء، في حين تم تأمين 7319 فرصة عمل منها 880 في عدرا، و5800 في الشيخ نجار، و639 في حسياء.

وفي إطار التسهيلات المقدمة للمستثمرين تم تأجيل سداد الدفعات المستحقة على المستثمرين في المدن الصناعية وذلك لمدة شهرين من تاريخ استحقاقها.

 

في ميدان المناطق

تؤكد بيانات وتقارير وزارة الإدارة المحلية أنه تم خلال عام 2020 إحداث 5 مناطق صناعية وحرفية، منها 2 في محافظة حمص، و2 في محافظة ريف دمشق و1 في محافظة طرطوس، ليصبح عدد المناطق الصناعية والحرفية المحدثة في جميع المحافظات 153 منطقة، ويبلغ عدد المقاسم الكلي في المناطق الصناعية والحرفية 56639 مقسم منها 29210 مخصص، و6254 مقسم قيد البناء، و6822 مقسم قيد الإنتاج في جميع المحافظات، مما يؤمن أكثر من 30 ألف فرصة عمل.

يأتي ذلك في وقت تم منح مساهمات مالية بقيمة 4.870 مليار ليرة لدعم المناطق الصناعية والحرفية في مختلف المحافظات، كما تم رصد اعتمادات بقيمة 2500 مليون ليرة، لتمويل المناطق الصناعية والحرفية من الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام 2021.

خدمية وتنموية

تؤكد وقائع الميدان تنفيذ أعداد مشاريع منها صيانة أبنية مدرسية بنحو 1493 مدرسة و539 قيد التنفيذ وتأهيل 75 أبنية تعليم و174 قيد التنفيذ، وتنفيذ 15 بناء تعليم أساسي و80 قيد التنفيذ، وتأهيل 6 مشافى و17 قيد التنفيذ، كما تم تأهيل 17 مركز صحي و26 قيد التنفيذ، وتم بناء مراكز صحية وتنفيذ عيادات شاملة وتأهيل الطرق بنحو 140.15 كم و112.15 قيد التنفيذ، وإنشاء الطرق بطول 61.1 505.55 كم وصرف صحي بنحو 10.6 3.87 كم.

وهناك مشاريع بناء مراكز ثقافية وتأهيل المنشآت التابعة للشؤون الاجتماعية ومجمعات حكومية ومباني مديريات خدمات ومراكز خدمة المواطن ومطامر صحية ومحطات نقل واستصلاح أراضي.

.. التنموية

تؤكد جداول الوزارة تنفيذ 100 مشروع تنموي على مستوى المحافظات منها 14 مشروع في اللاذقية و12 في طرطوس و8 في ريف دمشق و10 في حلب و15 في حمص و11 في حماه و12 في السويداء و5 في دير الزور و4 في الحسكة و4 في الرقة و3 في القنيطرة و2 في إدلب، وتابعت الوزارة بناء قدرات كوادر المجالس المحلية من خلال تنفيذ ثلاث دورات تدريبية في حمص (لمحافظتي حماه وحمص) استهدفت 40 متدرباً، وفي اللاذقية (لمحافظتي طرطوس واللاذقية) واستهدفت 34 متدرباً. وفي دمشق (لمحافظات دمشق، ريف دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة وحلب) استهدفت 55 متدرباً. وبلغ العدد الإجمالي للمتدربين 129 متدرباً.

وعملت الوزارة على إحداث ساحات الأسواق الشعبية، حيث بلغ إجمالي الساحات المحدثة 158 ساحة وإجمالي عدد الشاغلين 4783 تم تصنيفهم من حيث الإنتاج زراعي، حيواني، حرفي.. )، وهناك 80 ساحة قيد التنفيذ وتم تسمية ممثلين عن الساحات في المحافظات وبلغ عددهم 28 ممثلا. وبالنسبة لعائدات استثمار أملاك الوحدات الإدارية وصل عدد العقود والرخص التي تم حصرها 18,125، ووصل إجمالي عدد العقود والرخص المعالجة 10,853 وبلغ إجمالي المنعكس المالي (الزيادة) حتى الربع الثالث من العام الجاري 5,248,167,348 ليرة.

وفي مجال عمل المديرية العامة للمصالح العقارية تم تنفيذ 2642.7 هكتار ضمن خطة التحديد والتحرير والمسح الفني لعام 2020 وبالنسبة لمشاريع التجميل وإزالة الشيوع بلغ عدد المناطق الخاضعة للتجميل 38 منطقة، ووصل عدد الفرق المساحية العاملة في كل المحافظات 128 فرقة مساحية وضمن مشروع أتمتة الصحيفة العقارية تم استلام أولي لمشروع مركز الخدمة العقارية التخصصي في مبنى المديرية العامة واستلام أولي لتجهيز الطابق الأرضي لمركز الخدمة.

وفي إطار متابعة إعداد وإنجاز وتحديث خرائط الحدود الإدارية والكود الرقمي لمحافظات القطر أنجزت خرائط الحدود الإدارية (الإصدار التجريبي)، وجاري تحديثها وفق القرارات التي صدرت عام 2018، وبالتنسيق مع المحافظات المعنية، وتم إعداد الكود الرقمي التجريبي (المستوى الأول) والبالغ عدد خاناته 11 خانة.

إدارة النفايات

بلغت كمية النفايات اليومية المرحلة 12,549 طن وسطياً أي ما يعادل شهرياً كمية 389,000 طن وسنوياً 4,668,036 طن، وتستمر الوحدات الإدارية في تقديم الخدمات المتعلقة بأعمال النظافة من جمع وكنس وترحيل، بالرغم من قلة عدد الآليات المتوفرة لديها وقلة عدد العمال حيث يبلغ عدد عمال النظافة العامل فعلياً 19,529 عامل مع العلم أنّ العدد المطلوب توفره وفقاً للدراسات المعدة بهذا الشأن هو 41.925 عامل، أي بنقص قدره 22,396 عامل، وتستمر الوزارة بتقديم الدعم للوحدات الإدارية في المحافظات من خلال تزويدها بالآليات اللازمة للقيام بعملها حيث تم توزيع 169 آلية خلال عام 2020، ولحظ مبلغ بقيمة 4,5 مليار ليرة لشراء آليات قطاع النفايات الصلبة.

وتابعت الوزارة العمل على تأهيل المكبات العشوائية في كافة المحافظات حيث تم تأهيل 31 مكب، منها 8 مكبات في السويداء، 13 مكب بحمص، و3 مكبات بحلب، 7 في حماه، ويتم حالياً تأهيل مكب واحد في اللاذقية.

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لعام 2021، تم رصد حيث سيتم العمل على شراء 440 جرار زراعي، وتم رصد مبلغ بقيمة 8,2 مليار ليرة لشراء آليات خدمية وهندسية حيث سيتم شراء الآليات التالية: جرار 70 حصان عدد 50، تركس بوب كات عدد 40، قلاب 4م3 عدد 40، ضاغطة 7م3 عدد 22، صهريج عدد6.

وفي المجال البيئي

تابعت الوزارة تنفيذ مشروع التخفيض التدريجي للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ومشروع صندوق التكيف مع التغير المناخي في الغوطة الشرقية، والمشروع الرباعي بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة والهيئة العليا للبحث العلمي والمديرية العامة للأرصاد الجوية والهيئة العامة للاستشعار عن بعد لتنفيذ مشروعي تقييم أثر التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية والبشرية في سورية، ومراقبة العواصف الرملية والغبارية في سورية، مع متابعة التعاون مع وزارة التعليم العالي والهيئة العليا للبحث العلمي بهدف استثمار بعض الأبحاث وإمكانية الاستفادة منها.

وبالنسبة للمرصد البيئي الوطني تم إعداد البرنامج الزمني والمادي لخطة عام 2020 بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد والمديرية العامة للأرصاد الجوية. وتم تجهيز وتحضير غرفة عمليات المرصد في محافظة القنيطرة وتسلمت مديريات البيئة بالمحافظات التجهيزات التي تم توريدها لمحافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحماه واللاذقية وطرطوس. وتم منح 1912 موافقة بيئية من قبل المديريات المركزية ومديريات البيئة في المحافظات.

 

العمل الإغاثي

تعمل الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية الإنسانية وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وضمن إطار خطة الاستجابة الإنسانية على تنفيذ عدد من مشاريع التعاون الدولي التي تساهم في استعادة الخدمات الأساسية وتمكين عودة المهجرين إلى منازلهم منها: ضمن قطاع المياه والإصحاح والنهوض بالنظافة تم تنفيذ أعمال جمع وترحيل النفايات الصلبة، وجمع وترحيل الأنقاض وفرزها مع تأمين حاويات القمامة 1307 حاوية وأدوات ومعدات وعربات للنظافة 4415 أداة، كما تم تأهيل 62 خط صرف صحي على مستوى الوحدات الإدارية، وتأمين وتركيب 850 خزان مياه شرب.

وضمن قطاع الإيواء تم بالتعاون مع المنظمات الدولية العمل على تأهيل وصيانة مراكز الإيواء الحكومية وعددها 27 مركزا مع تأهيل 6536 منزل متضرر جزئياً، وتوزيع سلل الإيواء والتي بلغ عددها 1725 سلة إلى جانب توزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية، حيث تم توزيع حوالي 9 ملايين سلة غذائية و425,596 سلة صحية و1,313,996 بطانيات و551,498 فرشة و170,505 سلة مطبخ.

وفي قطاع التعافي المبكر تم تركيب 425 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية للشوارع، وتأهيل 24 مخبزا وترميم 35 محلا تجارياً.