وسط اتهامات بترويج المنشطات والتهرب الضريبي.. البيوتات الرياضية في حماة تحت الضوء وأصحابها يشتكون!

“البعث الأسبوعية” ــ منير الأحمد

بعد سنوات طويلة من ركود وسبات كانت تتعامل بهما اللجان التنفيذية السابقة لفرع الاتحاد الرياضي في حماة مع البيوتات الرياضية، قررت اللجنة التنفيذية الحالية فتح هذا الملف بشكل جدي لمعرفة ما يجري داخل هذه البيوتات، ومعالجة وضع المخالفين والمتهربين من سداد الذمم المالية المترتبة لصالح الاتحاد الرياضي، ومعالجة الشكاوى التي ترد عن وجود منشطات وقضايا غير أخلاقية، وغيرها الكثير، خاصة مع الانتشار الكبير والمتسارع للبيوتات الرياضية في السنوات الأخيرة، سواء في مركز المدينة أم في الريف، ووجود إقبال كبير من الشباب على التسجيل فيها لأغراض متعددة.

 

واقع معقد

رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة، عبد الرزاق زيتون، أوضح لـ “البعث الأسبوعية” أن واقع البيوتات الرياضية سيء ومعقد، وهناك متابعة حثيثة وبشكل يومي، لكن المشكلة لا تتعلق فقط بالاتحاد الرياضي، بل هناك تداخل لأكثر من جهة، مثل الإدارة المحلية، مبيناً أن البيوتات المتواجدة في المحافظة 40 بالمئة منها مرخص سابقاً ولكن لا يتم مراجعة المنظمة بشكل نهائي، و40 بالمئة الثانية قائم ويعمل ولكن غير مستكمل لإجراءات التراخيص الإدارية والصحية، وحتى التراخيص الرياضية جميعها مؤقتة تمتد لستة شهور، وهناك نسبة 20 بالمئة هي بيوتات رياضية مرخصة وملتزمة.

وأضاف زيتون: حالياً، نحن كاتحاد اتخذنا عدة إجراءات لمعالجة هذا الملف الشائك من خلال المتابعة بكتب رسمية وتوجيهها إلى الجهات المعنية، والبداية من مديرية المالية، لمتابعة تحصيل الرسوم من البيوتات الرياضية المرخصة، والتي تمتنع عن دفع الرسوم منذ سنوات طويلة فضلاً عن رفع كتاب للاتحاد الرياضي العام لسحب وإلغاء التراخيص للبيوتات الرياضية غير الملتزمة، وهذا هو الإجراء الوحيد الذي يفك الضبابية الموجودة في البيوتات الرياضية.

 

تشميع وإغلاق

بدورها، سوزان العامود، رئيسة مكتب المراكز التدريبية والبيوتات الرياضية، أكدت أن الحصول على الترخيص الرياضي سهل جداً من ناحية “الرسوم والأوراق” المطلوبة، فأي صاحب بيت رياضي يريد الترخيص، سواءً قوة بدنية أو بناء أجسام أو أيروبيك، لأن كل بيت رياضي اختصاصه مختلف عن الآخر، أو ربما يمارس الاختصاصات الثلاثة، يمكنه الحصول عليه بسهولة ويسر.

وأشارت العامود إلى أن ما يصعّب العمل هو البند العاشر المتعلق بالحصول على الترخيص الإداري والصحي، وهو من البلدية كون المحافظة لديها أكثر من 200 مركز رياضي موزع، لكن جميعها غير مرخصة إدارياً وصحياً، مع العلم أن هذه المراكز لديها أبطال عرب ودوليون في ألعاب رفع الأثقال والقوة البدنية وبناء الأجسام.

ولفتت عامود إلى أن اللجنة تقوم بدراسة الأوراق المقدمة من صاحب البيت الرياضي ثم ترفعها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي الذي يمنح الترخيص أو يرفضه، موضحة أنها تبقى على تواصل مستمر مع هذه البيوتات الرياضية ومتابعتها والاطلاع على السجلات والوثائق الخاصة بالمنتسبين، بالإضافة إلى محاسبتها في حال ارتكابها أي مخالفة، وكشفت عن وجود مقترح للاتحاد الرياضي العام يتضمن حصر ترخيص البيوتات الرياضية بشكل كامل عن طريق الاتحاد الرياضي دون تدخل مجالس المدن بهذا الخصوص، حيث تم مؤخراً تشميع 12 مركز رياضي بسبب مخالفتها الأنظمة والقوانين، إضافة إلى ممارساتها للكثير من القضايا التي لا تمت للرياضة بصلة، وعلى رأسها المتاجرة بالهرمونات “المنشطات”، واستثمار البعض منها لأغراض خاصة.

 

إنجازات ولكن

وإذا كان فرع الاتحاد الرياضي بحماة له الحق بتنظيم عمل البيوتات الرياضية بالمحافظة، فإن من حق أصحاب البيوتات أن يشعروا بأهميتهم ودورهم في تطوير الرياضة في الكثير من ألعاب القوة، بحسب ما صرح به مزيد سراقبي، صاحب نادي عالم الرياضة، الذي أشار إلى أن ناديه يضم أكثر من 150 لاعباً منهم 30 لاعباً أحرزوا بطولات الجمهورية بلعبتي الكيك بوكسينغ وبناء الأجسام في السنوات الأخيرة، كما أحرز ضعف هذا العدد بطولة المحافظة بمختلف الفئات العمرية، وهناك لاعبون كانت لهم بصمات خارجية، مثل مؤيد الدباغ الذي نال بطولة غرب آسيا في بناء الأجسام عام 2019، مبيناً أن كل هذه الإنجازات لم تشفع للنادي، ولم يتم الأخذ بها بعين الاعتبار عند محاولاته المتكررة للترخيص.

وكشف سراقبي الاتفاق التام مع اللجنة التنفيذية في المحافظة على ضرورة الترخيص ولكن الشروط الصعبة التي يضعها مجلس المدينة تجعل من الصعب جداً تحقيق ذلك، متسائلاً: هل من المعقول أن نقوم بإجراء الترخيص لمكان مستأجر وليس ملكنا، وقد نقوم بتغييره بأي لحظة، كما أن المبالغ المالية التي يطالبوننا بها كبيرة ولا قدرة لنا على دفعها، ويعاملوننا كمنشأة صناعية كبيرة تدر علينا الملايين مع أننا لا نستفيد مادياً من هذا البيت الرياضي، بل على العكس ندفع من مالنا الخاص لاستمرار تواجد اللاعبين فيه، كما أنني قمت برعاية بطولات ودورات تدريبية بلعبة الكيك بوكسينغ من أجل إنجاح هذه اللعبة، وهذا من محبتنا للرياضة ورغبتنا بتطويرها ولكننا نطالب بإنصافنا وتقدير عملنا في هذا المجال.

 

شروط معقدة

بدوره، بين هيثم خميس، صاحب أحد البيوتات الرياضية في حماة، أنه افتتح بيتاً رياضياً من أجل تنمية المواهب الرياضية كونه رياضياً، وهذا مجال يعشقه ولا يبتغي من ورائه الربح المادي، حيث دعم الكثير من البطولات الرياضية، وآخرها التجمع النهائي الأول لدوري الرجال بكرة اليد الذي استضافته حماة هذا الشهر، ومع ذلك تم توجيه الإنذار له بإغلاق بيته الرياضي ما لم يرخص بشكل كامل.
وشدد خميس على أن هذا الأمر لا يرفضه بل يشجعه ولكن الشروط المعقدة التي يضعها مجلس المدينة تعيق عملية الترخيص الإداري، أما الترخيص الرياضي فهو غير معقد ويمكن إنجازه بوقت قصير وبتكلفة عادية. وطالب خميس بأن تكون تبعية ومرجعية البيوت بشكل كامل للاتحاد الرياضي العام، وهذا سيسهل العمل ويشجع أصحاب البيوت أكثر على الاستمرار بعملهم الهادف بالدرجة الأولى إلى تطوير الرياضة، وتدريب لاعبين يرفعون اسم سورية عالياً في البطولات المحلية والخارجية، موضحاً أن البيوتات الرياضية اليوم لها القدرة على أن تكون رديفاً لأندية الاتحاد الرياضي في اكتشاف وتدريب اللاعبين على ألعاب رياضية لها كلفة مادية كبيرة، مثل بناء الأجسام والقوة البدنية، ولهذا يجب تشجيعها على العمل وليس إعاقتها.

 

ليست تجارية

وتحدث عمر ذكية، صاحب بيت رياضي، عن أبرز الصعوبات التي تعاني منها البيوتات الرياضية، والتي تتلخص في ترخيص المركز إدارياً وصحياً، حيث أن شروط الترخيص غاية في التعقيد، والأنكى من ذلك أن أغلب النوادي في محافظة حماة تأخذ الطابع السكني وليس التجاري، وتحتاج لتغيير مواصفات، مع العلم أنهم يمارسون هذه المهنة منذ سنوات طويلة ومرخصون رياضياً، فضلاً عن شروط ارتفاع سعر المتر للترخيص، والذي يتراوح ما بين 100 – 200 – 500 ألف ليرة سورية، وهذا الأمر لا ينطبق على مجالس البلديات في ريف حماة، مثل السلمية ومحردة وسلحب وغيرها، حيث يتم منح الترخيص بيسر وسهولة بعكس مجلس مدينة حماة الذي يضع العصي في العجلات!!