مطالب للتجار بفوائد صفرية وحساب العلامات الفارقة كأصول لدخول البورصة 

دمشق – فاتن شنان

طال سوق دمشق للأوراق المالية ظلم إن – صح التعبير – كونه لم يتسن له الوقت اللازم للقيام بنشاطه والترويج لثقافة الاستثمار بالأسهم بشكل عملي سواء للشركات القائمة أو أفراد المجتمع، كونه أنشئ في عام 2009 وحالت ظروف الأزمة من توجه المستثمرين سواء شركات أو أفراد إلى الاستثمار فيه لغياب الوعي والثقافة اللازمة لدخول مضماره، بالتوازي مع ظهور تخوف لدى البعض من الاستثمار  الوطني، ولكن يبدو أن النتائج الحالية للسوق تظهر أرباحاً هامة يحصدها أفراد وشركات، حيث بلغت القيمة السوقية في أحدث أرقامه نحو 1.82 تريليون ليرة بحسب الدكتورة نائلة زكريا  مدير عام شركة سورية والمهجر للخدمات المالية  ضمن فعاليات ندوة الأربعاء التجارية التي تقيمها غرفة تجارة دمشق وحملت عنوان “البورصة وسوق الأوراق المالية”، وبالتالي أصبح من الضروري العمل على الترويج لآلية عمله وتشجيع الراغبين وأصحاب الأموال بدلاً من ترك المجال مفتوحاً أمام الاتجاهات الخاطئة للاستثمار بالكتل النقدية الفردية.

مقارنة

وقدمت الدكتورة زكريا شرح مفصل لآليات العمل في سوق الأوراق المالية، إذ بينت أن سوق دمشق يتضمن سبعة قطاعات رئيسية، ويبلغ عدد الشركات 27 شركة منها 14 مصارف عامة وخاصة بنسبة 54%، والعدد المتبقي يتوزع مابين شركات تأمين وصناعية واتصالات، ولفتت إلى أهم المزايا التي يقدمه الاستثمار في الأسهم مقارنة مع المزايا التي تقدمها البنوك، فعلى الرغم من تقديم فائدة مضمونة للودائع في البنوك، إلا أن الأسهم يحقق فوائد أعلى إلى جانب سهولة السيولة التي يتمتع بها السهم بخلاف القاعدة المتبعة في المصارف بعدم القدرة على كسر الوديعة.

إجراءات

وفي سياق نشر ثقافة البدء بالاستثمار بالأسهم، تطرقت زكريا إلى وجود مجموعة من الإجراءات القانونية التي تترتب على الراغبين بالاستثمار تبدأ بفتح حساب بشركة وساطة مالية، يليها تقديم أوراق ثبوتية كالهوية الشخصية وفاتورة مالية للكهرباء أو المياه إلى جانب وثيقة إثبات عمل من الجهة العامل لديها أو صورة عن السجل التجاري للتجار، ويتم توقيع العميل على “اتفاقية تعامل” لافتة إلى أن وزارة المالية أعفت الاتفاقية من الضرائب أو الرسوم كميزة بغية تسهيل انضمام الأفراد أو الشركات لها، ويعطى العميل بعد إنهاء تلك الإجراءات رقم تداول سري لدخول السوق والقيام بعمليات البيع والشراء التي تتم عبر الهاتف مع شركة الوساطة، ونوهت إلى وجود عمولة محددة لكل عملية بيع تتراوح 5 بالألف إلى 8 بالألف وهي نسبة محددة من الهيئات الرقابية والتي تخلق تنافس بين شركات الوساطة، يضاف لها واحد بالألف نسبة تعود إلى الجهات الرقابية الممثلة بالسوق وهيئة الأوراق المالية، ومن ضمن التعليمات الناظمة للاستثمار في الأسواق أنه لا يحق لمشتري الأسهم البيع في ذات اليوم كونه سوق ناشئ على خلاف التعليمات في بقية الدول الأخرى، بالتوازي مع سرية المعلومات والالتزام برغبة العميل في الشراء والبيع، وتبليغ العميل بالصفقات المنفذة، ومن جهة أخرى أكدت زكريا على عدم التداول بناءً على آراء الآخرين وحساب الربح والخسارة بشكل دقيق، كما يجب على العميل أن يسحب الأرباح الحقيقية ليغني فكرة الاستثمار الناجح لديه.

معوقات

خلال المناقشات ركز الحضور على صعوبة الإجراءات اللازمة للدخول إلى البورصة، وضرورة العمل على إلغاء بعضها بغية التسهيل أمام الأفراد، كما لفت البعض إلى صعوبة القوانين المعمول بها لتحويل الشركات العائلية للشركات المساهمة للدخول في السوق، وبالتالي لا تزال معظم الشركات خارج نطاقه، مقترحين تحويل رأس المال وقيمة العلاقات الفارقة إلى أصول دون تسديد أرباح مالية للجهات المعنية، وما يؤدي بالتالي إلى مسك قيود ودفاتر حقيقية والدخول بالسوق والاستثمار بالعملة المحلية بعيداً عن القطع الأجنبي، وطالب البعض أن تكون الضرائب صفرية على الشركات المساهمة الصغيرة والكبيرة لتجمع المال السوري وتضخه في الاستثمار في السوق المالية.