“مجلس طرطوس” يفشل بتوزيع المليارين لعدم اكتمال النصاب
طرطوس – مكتب البعث
لم يتمكّن مجلس محافظة طرطوس بعد انتهاء دورته العادية الثانية من تحديد جلسة إضافية لمناقشة بند توزيع المليارين المخصصة للمحافظة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، ما اضطر عليا محمود رئيسة المجلس إلى تحديد يوم الثلاثاء القادم كموعد لمناقشة هذا البند الوحيد الذي تم طرحه من خارج جدول الأعمال، بينما عزا بعض أعضاء المجلس في حديثهم لـ”البعث” سبب عدم اكتمال النصاب إلى إعطاء الوقت الكافي والمناقشة المستفيضة لمثل هذه الجلسات التي يتوجّس بعضهم منها لكي لا تكون المناقشة “مسلوقة” ولا تلبي حاجات البلديات والوحدات الإدارية بشكل عادل، وتحقيق تنمية حقيقية على كامل المحافظة، في حين كان قد أشار المهندس بسام حمود نائب رئيس المجلس إلى أن المنحة هي لمشاريع مدوّرة سابقاً.
وعرض نائب المحافظ خلال الجلسة لتقرير لجنة الموازنة كما أشار إلى أنه لا يوجد أي مشروع جديد خلال عام ٢٠٢١، والمشاريع الجديدة مصدّقة سابقاً وسيتم استكمالها، واعداً بوجود إعانات إضافية لاحقة بما يحقق ما يطمح إليه أعضاء المجلس ومن خلفهم مواطنو المحافظة.
وكانت مجمل مداخلات الأعضاء قد تركزت حول ضرورة وضع معايير أكثر دقة لمعالجة مشكلة المعتمدين والتخفيف من طوابير الانتظار مع ساعات الصباح الباكر وأيضاً في ساعات متأخرة من الليل وفي ظل ظروف جوية صعبة، بالإضافة إلى مناقشة مشكلة البنزين وآليات عمل السورية للتجارة ولاسيما في منطقة الدريكيش ومشكلات النقل التي لا تنتهي، وعدم وجود دراسة على مستوى الجهات الوصائية لمعالجة هذا الملف الشائك، ما يلحق الأذى بالمواطن ولاسيما في مناطق ريف المحافظة البعيد، بالإضافة إلى معالجة مشكلة قيام الشركة العامة محطة بانياس الحرارية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود المستحلب كبديل خلال الفترة الماضية، وأثر ذلك فنياً على جهوزية المحطة وعمرتها الفنية.
وفي موضوع الآثار تساءل بعضهم حول حقيقة المبالغ الضخمة المرصودة للآثار وعمليات الترميم والصيانة، حيث رأوا أن هناك جوانب خدمية أكثر أهمية وحاجة ملحّة يمكن أن توزّع عليها هذه المبالغ المرصودة.
وتركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة طرطوس خلال انعقاد جلسة المحافظة الدورية أيضاً، على ضرورة السماح بتسمية المراكز الصحية والمنشآت بأسماء شهداء القرية التي تحوي المركز الصحي، وتساءل أعضاء المجلس لماذا يتم حرمان قطاع التربية من التقسيط في السورية للتجارة، والتوجه لمجالس المدن والوحدات الإدارية بفرض رسم عالٍ أو تركيب كاتم صوت على “المولدات” ذات الاستطاعة العالية التي تسبّب صوتاً عالياً وتلوثاً كبيراً، ولحظ عدم الموافقة على مشاريع الجدران الاستنادية دون عرضها على لجنة السلامة والتأكد من ضرورتها، وأن تقوم مديرية الخدمات بشكل سريع وإسعافي بمعالجة وضع الطرق في سهل عكار المهربة بفعل الأمطار الغزيرة والسيول، وإن أمكن إدراج خطة إسعافية لأغلب الطرقات لأن نسبة الإتلاف تفوق ٥٠%.
وركزت مداخلات الأعضاء بمعظمها على الواقع الزراعي والكهربائي، حيث تم الحديث عن ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين وخاصة الأسمدة التي توجد بكميات كبيرة جداً في السوق السوداء في حين يحرم الفلاح منها، أو يعاني كثيراً للحصول عليها عن طريق المصرف الزراعي، كذلك تم طرح إشكالية ضرورة تعويض المزارعين الذين احترقت أشجارهم في منطقة نبع كركر العام الماضي، ولم يحصلوا على تعويض حتى الآن، وفي قطاع الكهرباء تم الحديث عن التقنين في محافظة طرطوس والجائر في بعض القرى والبلدات، وضرورة تقسيم التقنين لقطاعات صغيرة، كما تم الحديث عن واقع العمل بمحطة بانياس الحرارية والضرر والمشكلات التي لحقت بالمجموعات نتيجة بعض الأخطاء في العمل وكيفية المعالجة، وفي موضوع المواصلات والطرق تم الحديث عن طريق الدريكيش المركزي، والمشكلات الكثيرة التي بدأت تتكشف فيه، مثل تقشرات الزفت والانزلاقات في التربة في أكثر من موضع وخاصة في ناحية حمين، وعقدة شباط، كما تم الحديث عن المعاناة الكبيرة في موضوع المواصلات لسكان القرى المحيطة بطرطوس وضرورة إيجاد حلول عاجلة، وفي موضوع المياه تم الحديث كذلك عن ضرورة إيجاد حلول عاجلة مع قدوم فصل الصيف حيث تم تسجيل حالات عطش واستجرار لصهاريج المياه في بعض القرى لملء خزانات المدارس، فالمطلوب تأمين حلول بديلة كالتوجيه بتشييد برك مائية والاستفادة منها في الري والشرب وإطفاء الحرائق.
يذكر أن المجلس قد وافق على تحويل ناحية الصفصافة إلى منطقة علماً أنها مستوفية لجميع شروط إحداث المنطقة.