الأطراف بين الحاجة والدعم.. صناعة وطنية تجاوزت خدماتها الـ 5000 مستفيد

دمشق – فاتن شنان

تظهر نتائج الأزمة التي يعيشها المجتمع جلية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمعيشية، ورغم اختلاف تقديرها على المستوى الشخصي أو الحكومي ومعالجتها بطرق مختلفة فردية أو رسمية، إلا أن المستوى الصحي للفرد يتصدر القائمة على الصعيد الشخصي أولاً والاقتصادي والاجتماعي لاحقاً، لاسيما في حال فقدانه لأحد أطرافه أو أكثر، ما يعني إعاقة حركته أو خسارة لعمله ودخله المادي، وبالتالي غياب العلاج المناسب سيحمل منعكاسات اقتصادية هامة مع عدم إغفال الحالة النفسية والاجتماعية- إذ تؤثر الإعاقة على المسار التنموي للعديد من الأسر، بتحولهم إلى فئة غير قادرة على العمل والإنتاج في حال عدم توفير تركيب أطراف صناعية وتأهيلها بشكل دقيق، الأمر الذي يفرض توجيه الدعم والرعاية لمراكز تقديم وتركيب الأطراف الصناعية، ومدها بالخبرات والتسهيلات اللازمة للقيام بعملها، كونها تقدم خدمة مجتمعية اقتصادية بآن واحد.

نواة مضيئة

على الرغم من توفر الخدمة في مراكز حكومية عدة منها مركزا دمشق وحمص التابعان لوزارة الصحة، إلا أن تزايد الاحتياج دفع بالجمعيات الخيرية إلى تبني المبادرة في هذا السياق، وقد نجحت جمعية يداً بيد الخيرية إلى توفير الخدمة لمحافظة حلب في محاولة منها لتوفير الخدمة لكافة شرائح المجتمع، إذ يتبع لها معملين أحدهما للأطراف الصناعية وآخر للمعينات الحركية، وتوفر خدمات متكاملة تبدأ برصد الحالات المصابة وتحديد الأكثر احتياجاً منها، ومن ثم يليها متابعة الحالات التي تم تسجيلها للعلاج ثم تدخل مرحلة العلاج الفيزيائي لتأهيل الطرف المصاب بغية استعادة نشاطه، كما تتضمن المعالجة علاج نفسي للمصابين لتجاوز الآثار النفسية الناجمة عن البتر.

تمكين مهني

بين عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس تيسير دركلت أن الجمعية تم إنشاؤها في عام 2007، في منطقة هنانو في محافظة حلب، وتعرضت خلال الأزمة للتدمير الكامل ثم أعيد ترميمها في عام 2017 بمساعدة أحد المغتربين السوريين، وقدم المعمل في المرحلة الأولى الخدمات لـ 55 مستفيد تم اختيارهن بناءً على مسح فريق الجمعية، من كافة الشرائح المستهدفة سواء ممن تعرضوا للإصابة خلال الأزمة أو في فترات سابقة، ويتم حالياً العمل بالمرحلة الثانية التي بدأت مع بداية العام الحالي تشمل 200 مستفيد سيتم تركيب الأطراف تباعاً حسب جدول زمني يمتد لمدة عام كامل، وفي معمل المعينات الحركية تم تقديم الخدمة لنحو ثلاثة آلاف مستفيد، وبين دركلت أن الجمعية تولي اهتمامها بالجانب الاجتماعي والمعيشي إذ تُخضع الراغبين منهم في عملية التدريب على مهن حرفية يستطيع من خلالها العمل بمشروعه وتأمين دخل مادي له ولأسرته، على أيدي فريق فني مختص ومدرب من الجمعية تم تدريبهم على طرق التدريب العالمية بخبرات أجنبية، والتدريب مستمر سواء لمرحلة التركيب و الصيانة أو التمكين المهني.

ضرورة التفريق

ويعتمد نشاط المعملين على التعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة UNDP، الأمر الذي يضمن استمرارها بالعمل وفق صيغة التشاركية، إلا أنه في الجمعية قد تصبح عاجزة عن أداء خدماتها في حال غياب هذا التعاون، وفي هذه المفصلية بين دركلت أن المعالجة تبدأ بالحصول على صفة تجارية للجمعية تستطيع من خلالها تسويق منتجاتها، وعلى الرغم من أن الجمعيات الخيرية من حيث القانون الناظم لعملها لا يحق لها الحصول على صفة تجارية كون هدفها غير ربحي، إلا أن معملي الجمعية قد يتعرضا للتوقف الكامل على الرغم من أهمية الخدمة وارتفاع الطلب على منتجاتها في حال عدم وجود تشاركية مع منظمة دولية، وبالتالي لفت إلى ضرورة تفريق القانون بين الجمعيات الخيرية المنتجة وغير المنتجة، بغية السماح لها بممارسة نشاطها التجاري لاسيما في هذا المجال الإنساني الذي يستهدف تقديم خدمة اجتماعية اقتصادية، كما تعاني معمل المعينات الحركية من انقطاع شبه دائم في التيار الكهربائي الذي يعيق عمله ويضاعف تكلفة الخدمة المقدمة.

الجدير بالذكر أن المعمل وكافة آلاته هي صناعة وطنية وينتج كافة مستلزمات الطبية اللازمة لذوي الإعاقة من عكازات أو كراسي متحركة، ويسعى لتأهيل الأفراد المصابين لأفراد منتجين في سوق العمل.