لجان مشتركة للإشراف على مياه الفلاحين

دمشق- حياة عيسى

شكّلت وزارة الموارد المائية، بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين،  لجنة مهمتها تحديد دور ومهام الكوادر التي ستقوم بالإشراف على توزيع المياه بين الفلاحين على مستوى الأقنية الثانوية، إضافة إلى تكليف رؤساء الاتحادات الفلاحية، ومديري الموارد المائية، ومديري التشغيل والصيانة في المحافظات بعقد اجتماعات على مستوى الروابط الفلاحية لتحديد عدد الكوادر اللازمة حسب المساحة، وخصوصية كل مشروع ري، واعتمادها بموجب محاضر أصولية.

وبيّن رئيس الاتحاد أحمد صالح إبراهيم أن العمل قائم بين الجانبين لتفعيل لجان تشغيل شبكات الري، ومعالجة كافة الصعوبات التي تعيق استثمار شبكات الري مباشرة، واقتراح الإجراءات المناسبة إذا تطلب الأمر، بالتزامن مع عقد اجتماعات دورية بين الاتحاد ووزارة الموارد المائية لمناقشة كافة المواضيع التي تهم الفلاحين في قطاع الري.

يشار إلى أن نسبة المساحات المروية في سورية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: (مشاريع حكومية 35%، آبار 56%، أنهار 9%)، وكون الآبار تشكّل أكبر نسبة للمساحات المروية فهي بحاجة إلى إعادة تأهيل نتيجة تخريب بنيتها التحتية من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، وإلى تأمين محركات أو غاطسات عن طريق قروض المصرف الزراعي تكون متوسطة أو طويلة الأجل، بحيث تشمل ببرنامج دعم الفائدة، مع منح التسهيلات اللازمة وامتيازات من أجل إعطاء القروض اللازمة لتحويل تلك الآبار من ديزل أو كهرباء إلى طاقة شمسية أو رياح، علماً أنها بحاجة إلى إحصاء وتدقيق من قبل الوزارات والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتشميل حتى المخالف منها ببرنامج الري الحديث.